مرافق الجميّل موقوف
ورد في جريدتكم بتاريخ 4/7/2011 خبر عن تعرّض السوري جلال ع. للضرب من شرطي مكلّف بحراسة منزل النائب نديم الجميّل، وأنه لم يوجّه أي سؤال إلى العنصر المعتدي. توضيحاً:
إن هذا الخبر عارٍ من الصحة؛ إذ إنه بموجب المحضر الرقم 1378/302 بتاريخ 25/6/2011 الذي نظّم لدى فصيلة الأشرفية في الموضوع، أوقف الشرطي المذكور بإشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المناوب في حينه، ولم يُتخذ أي إجراء قانوني بحق السوري، وقد جرى ذلك وفقاً للأصول القانونية.

داني الزعني
(مفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية)

■ ■ ■

سرّيّة القرار

تعقيباً على ما ورد في العدد الصادر يوم 1 تموز 2011 من «الأخبار»، في الصفحة الثانية تحت عنوان «4 متهمين من حزب الله»، أوضح مسؤول أمني أن العلاقة بين المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن تحكمها النصوص القانونيّة التي يوجّه ميرزا بموجبها الأوامر لكلّ أفراد الضابطة العدلية، وبينهم ريفي والحسن. وبالتالي، لم يحدث أن تشاور ميرزا مع ريفي والحسن بشأن سبل التعامل مع سرية القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

■ ■ ■

وزارة التربية وليس ألبير شمعون

ورد في عدد «الأخبار»، أمس، في هذه الزاوية، اسم ألبير شمعون من طريق الخطأ على رد وزارة التربية والتعليم العالي على موضوع «لبنان يرسب في الجغرافيا مجدداً»، فاقتضى التصويب والاعتذار.

■ ■ ■

قيادة البعث

تعليقاً على خبر «اعتداء على موظفة في صيدلية» (الأخبار 6/7/2011):
ما أوردته الجريدة من مغالطات هو جزء من حملة مغرضة فيها استهداف لحزب البعث أولاً، ولشخص أمين هيئته العامة، ولمسألة الجهة الشرعية لقيادة الحزب في لبنان التي هي موضوع نزاع أمام النيابة العامة التمييزية التي لها وحدها صلاحية الحكم... علماً بأن قواعد حزب البعث في لبنان ملتزمة بقيادة عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي النائب عاصم قانصوه رئيس كتلة نواب حزب البعث في البرلمان اللبناني، وأعضاء القيادة القطرية الشرعيين المتمثّلين بالأمين القطري المساعد للحزب المحامية الأستاذة رولا السمراني، والنائب الدكتور قاسم هاشم، والأستاذ عدنان خداج رئيس مكتب التنظيم القطري، والمهندس أكرم يونس رئيس مكتب المهن الحرة في الحزب في لبنان.

محمد شاكر القواس
(أمين الهيئة العامة لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان)

■ ■ ■

اليونان وثمرة العمل الدبلوماسيّ

قرأت في جريدة «الأخبار» (العدد 1452) مقالاً عن مآل أسطول الحرّيّة ــ 2؛ فقد منعته السلطات اليونانيّة من الإبحار من موانئها. الهيام اليونانيّ الصهيونيّ ليس ضارباً في التاريخ، بل يعود لأقلّ من سنة. وهو كما يقول وزير الكيان المعادي يأتي «ثمرة اتّصالات كثيفة مع دول المنطقة»، وأبرزها اليونان. لكن لا تُلام اليونان وحدها على هذا الموقف بعد سوابق لها في دعم القضيّة. فأين أمّ الصبيّ من هذه المسألة؟ وأمّ الصبيّ عندي ليست فلسطين. لا! بل بقيّة العرب. ففلسطين تحت الاحتلال والحصار، في حين أنّ بقيّة العرب يتبجّحون بـ«استقلالهم» ويعتدّون بعلاقاتهم التي تُرجِف الدنيا.
أحد الدبلوماسيّين يقيس اليونان بحجم علاقاتها الدبلوماسيّة وقدرتها على التأثير عالميّاً. لكنّ هذا جانب لا يكفي النظر إليه رغم أهمّيّته. فاليونان في الجيوسياسة تبقى نقطة أساسيّة في شرق المتوسّط. وهي جزء منه حضاريّاً وجغرافيّاً. حتّى إنّه يمكن التعاطي مع قبرص من ناحية ارتباطها الوثيق باليونان. وارتباطها بأوروبا حضاريّاً وجغرافيّاً أيضاً جانب يمكن التعويل عليه في مقاربة قضيّتنا. مشكلتها الاقتصاديّة لم تمنع تركيا ولا الكيان الصهيونيّ من التقرّب منها والتودّد إليها أو استغلالها ــــ لا فرق.
اليونان تمرّ منذ بعض السنين بضائقة ماليّة، لكنّها رغم ذلك حاولت العام الماضي، قبل الانفتاح المطلَق على الكيان الصهيونيّ أن تكون في موقع الوسط بين العرب وبين عدوّنا. فرفضها العرب وقلّلوا من شأنها وصدّوا الباب في وجه دروتساس، وزير خارجيّتها بالإنابة. أمّا الكيان الصهيونيّ، فاستغلّ فرصة أتتْه على طبق من فضّة ومتّن العلاقة خصوصاً على الصعيد الأمنيّ.
اليونان كدولة قد تكون في فترة مساكنة لا أكثر مع الكيان الصهيونيّ. أمّا الشعب اليونانيّ، فلا يزال عروبيّاً والفضل يعود لسياسات باباندريو الأب ـــــ وإن اتّسمت إلى حدّ يُختَلَف في تقديره بالديماغوجيّة. على العرب ولبنان خصوصاً أن يحسموا أمرهم لناحية التصدّي للعمل الدبلوماسيّ الصهيونيّ ما داموا يؤمنون «بالمقاومة الدبلوماسيّة». وأنجع السياسات هي الاتّكال على المقاومة الثقافيّة عبر الملحقيّات الثقافيّة لأنّها تشمل عموم الناس ولا تنحصر بلقاءات الدبلوماسيّين في مكاتب مكيّفة، بالإضافة طبعاً إلى رسم سياسة خارجيّة هجوميّة لا دفاعيّة سلبيّة.

روني بو سابا