view counter

تسريب بدون مسرّبين في مادة «الاجتماع»!



هل سيعرف ويحاسب من سرّب أسئلة الامتحانات؟ (مروان بو حيدر)
فاتن الحاج

آخر تحديث 08:20PM بتوقيت بيروت | خاص بالموقع
مَن المرتكب في قضية تسريب أسئلة مادة الاجتماع لشهادة الثانوية العامة ـــــ فرع الاجتماع والاقتصاد، وما هي خلفيات التسريب، ومن المسؤول عن تعطيل الكاميرات وإطفاء الكهرباء مرات عدة في ذلك اليوم؟
«الأخبار» علمت أنّ التفتيش التربوي رفع التقرير الأساسي المتعلق بالتحقيق في القضية، إلى هيئة التفتيش المركزي التي اجتمعت استثنائياً اليوم (الاجتماع الدوري كل ثلاثاء) وأقرت مضمونه. وفي النتائج، تبين أن التسريب، وإن كان محدوداً، وقع فعلاً أثناء الإعداد للمسابقة من داخل مبنى الوزارة من دون أن يكشف عن المسرّب لمحاسبته.

وبينما لا تزال روابط التعليم الأساسي والثانوي الرسمي ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة تنتظر الموعد المشترك الذي طلبته من الوزير لكشف مضمون التقرير، اكتفت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان أصدرته أمس، بالقول إنّ «الوزير حسان دياب تسلم، أمس، من التفتيش تقريراً ثانياً إلحاقاً للتقرير التمهيدي بتاريخ 30/6/2011 الذي تضمن توصيات للوزارة بالعمل على إعادة النظر بتأليف اللجنة المكلفة وضع أسئلة مادة الاجتماع وتزويد مقر وضع الأسئلة بالمزيد من أجهزة التشويش على الهواتف الخلوية، ونصب المزيد من كاميرات المراقبة داخل مقر وضع الأسئلة وخارجه». ولفت البيان إلى أن الوزارة «باشرت بتحقيق جزء كبير من هذه التوصيات، حتى إن البعض منها قد أنجز بصورة كاملة».
نقابة المعلمين عقدت أمس اجتماعاً منفرداً لبحث قضاياها الخاصة. لكنّ النقيب استغل اللقاء ليثير موضوع التسريب، مستغرباً في اتصال مع «الأخبار» كيف تصدر نتائج شهادة الاجتماع والاقتصاد قبل إعلان مضمون تقرير التفتيش التربوي. وقال إنّه «يجب ألا يكون تقريراً دورياً مثل التقرير السنوي الذي يجريه التفتيش التربوي عن الامتحانات الرسمية، فالقضية استثنائية وتستحق أن يخرج وزير التربية إلى الناس ليخبرهم الحقيقة، وخصوصاً أن الأسئلة تكبر لديهم يوماً بعد يوم». وفي الامتحانات أيضاً، عرض نقيب المعلمين نعمة محفوض مطلب النقابة، التجديد في أسماء اللجان الفاحصة ومقرريها وأعضائها بصورة دائمة، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن يبقى أعضاؤها حتى التقاعد من دون تغيير. كذلك تحدث محفوض عن «رؤساء مراكز مدى الحياة يكوّنون شبكات نفعية مع مسؤولين سياسيين». وروى للوزير كيف أنّ أحد هؤلاء جمع عدداً من أبناء السياسيين في المركز الذي يشرف عليه وأفرد لهم مراقبين خاصين.


من سرّب لمن؟ (مروان بو حيدر)

وفي لائحة المطالب الملحّة نقابياً، جددت النقابة المطالبة بإنصاف حملة الإجازات الجامعية في الاختصاصات الجديدة التي أدخلت إلى التعليم مع المناهج الجديدة واعتبار شهاداتهم إجازات تعليمية حرصاً على حقوقهم وتعويضاتهم. وهنا سأل محفوض عن مشروع المرسوم الذي أعده وزير التربية السابق د. حسن منيمنة في هذا الشأن.
كذلك، طرح نقل مرجعية النقابة من وزارة العمل إلى وزارة التربية. وطالبت النقابة بالعمل على أن يصبح القانون 515 المتعلق بتنظيم الموازنات المدرسية قانوناً دائماً، لا محصوراً بسنوات محددة تتطلب في كل فترة تجديد العمل به. ودعت إلى تعديل الدوام المدرسي لحادقات الأطفال.
الوزير دياب عبّر عن اقتناعه بضرورة العمل على حل مشكلة الإجازات التعليمية ومتابعتها مع المؤسسات الدستورية، ووعد بدرس نقل العلاقة النقابية من وزارة العمل إلى وزارة التربية.
وعبّر عن عزمه على تفعيل عمل اللجنة المكلفة إعداد مشروع قانون لتمديد العمل بالقانون 515. وكلف الإدارة دراسة دوام حادقات الأطفال مع المدارس المعنية لإيجاد الحل المناسب له.
ورأى أنّ اللجان الفاحصة تقوم بعمل منضبط، لافتاً إلى اتخاذ تدابير جديدة للمزيد من التطوير والضبط في الامتحانات الرسمية، وأكد متابعة العمل مع التفتيش بصورة يومية، وهو تعاون قائم مع الإدارة في التربية، آملاً الوصول إلى نهاية التحقيق في أقرب فرصة ممكنة واتخاذ الإجراءات العقابية القانونية بحق من تثبت إدانته.

التعليقات

اضف تعليق جديد

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
Comments are limited to a maximum of 250 words.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 13 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.