فلنفترض أن ذلك الدواء، ذا الاسم المزعج، هو أهم تلك المقويّات الجنسية «الخارقة»، وأكثرها تداولاً عملياً لأنه موجود في الصيدليات، والأكثر عرضاً هناك. البعض يظن أن اسمه له علاقة باستعماله. في هذه الحالة، ينبغي التوضيح سريعاً هنا أن الدواء «أوروبي». هكذا يعرّف عنه مستخدموه. يبدو هؤلاء فخورين بهذه الصناعة المتطورة، ومطمئنين إلى العبارات الفرنسية المدوّنة على علبته الكرتونية الكبيرة. أوروبا متقدّمة في كل شيء، وطبعاً في الطب و«ما لفّ لفه».
مبدئياً، هناك طلب مرتفع على «الدواء الجنسي»، لكن، هل يعلم الزبائن طريقة استخدام تلك العقاقير؟ يحدث ذلك في الصيدلية، إذا كان البائع صيدلانياً (غالباً) لا صيدلانية. وتوفيراً لهذا الحرج «المفترض» وجدت الصيدليات أسلوباً يسهل الحث على الاستهلاك، أو يوفر خجل الزبائن. يقضي هذا الأسلوب بوضع المنشطات الجنسية، على الرف القريب، بعيداً عن «الكونتوار»، حيث يجلس الصيدلي. وفي صيدليات عدة، توضّب تلك العقاقير إلى جانب علب «الواقي الذكري»، كنوع من الدلالة على وظيفتها. هكذا لا يستحي أحد. يسحب الشاري بضاعته بنفسه، وغالباً ما يكون على معرفة بثمنها مسبقاً. وهكذا، أيضاً، تصبح العملية بسيطة، وكفى الله المؤمنين «شرّ الشراء». طبعاً، يبقى «خجل» الصيدلانية، الناتج عن «وقاحة» بعض الزبائن، أفضل حالاً من تجّار «السوق السوداء». فذلك البائع، الذي يأتي بهذه المركبات من دول شرق آسيا، لا يفهم شيئاً فيها غالباً، سوى أنها تقوم بوظيفة جنسية «ممتازة». وهذا وفقاً لأحد هؤلاء، يقول لنا ما لا يقوله لزبائنه: «لا أمسّ شيئاً منها». ويسرد لنا، كيف أن أحد الشبان، أصيب بعارض «انتفاخ» خطير في إحدى المرات، لأنه نسي أن يزيل الدواء من مكانه بعد استعماله. أصيب الشاب بالذعر، وقلق على مستقبله الجنسي. لم يذهب إلى طبيب مختص. هيهات أن يفعل ذلك، «بستحي»، يقول. بالنسبة إليه هذه «إهانة». الثقافة الجنسية تكاد تكون معدومة في أوساط «متعاطي» المقويّات الجنسية. يكاد الشاب يجزم بذلك.

«الخرتير»: يحيي الموتى!

كيف نتحدث عن ثقافة جنسية وعدد كبير من الشباب يلهث وراء «الخرتير». يا لهذا الاسم «الفني». يحذّر «تاجر المفرق» من مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذا المرهم، الذي «يحبه الزبائن أكثر من غيره». يحبونه لأنه «قليل وفعّال». وهذه مصطلحات مألوفة في هذا العالم. عالم «المقويّات». وبفضل «الخرتير» ليسوا بحاجة إلى أكثر من مسحة سبّابة، وسيصبحون جميعاً «أبو علي». هكذا «يمكنهم اللعب لساعات»، يقول البائع مزهواً، إذ يرفع يديه ويضم قبضتيه إلى بعضهما البعض. ثم يضحك الموزّع ساخراً. يعتقد أن الموضوع له علاقة بالشق النفسي عند الزبون. لا يؤمن أن هذه المواد عملية إلى هذا الحد الخارق. فهي مجرد مراهم «لا تحيي الموتى»، يعقّب مجدداً سخريته، من دون أن ينفي أن تلك المراهم الصينية، التي تطيل أمد العملية الجنسية، لا تفعل فعلاً بيولوجياً غير دقيق بالجسد، طالما أنها تمس شرايين حساسة، ومناطق يمر منها الدم. وهنا، يعود إلى «الخرتير». هذا الدواء مميّز لأنه «أقرع». لا شيء مكتوباً على علبته. لا التعليمات ولا المواد المصنوع منها. لا شيء سوى صورة صغيرة لحيوان وحيد القرن. يضع البائع إصبعه عليها مبتسماً: «الصورة تتكلم»، لكن، عملياً، الصورة خرساء.
وفي هذا الإطار، يوضح الطبيب غسان عازار، الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم، أن المنشطات الموجودة في لبنان، وفي العالم عموماً، مقسومة إلى قسمين. قسم يتكوّن من الأعشاب، وقسم مركّب كيميائياً. في الشق الأول، الذي يتعلق بالأعشاب، العلاقة مع هذه الأدوية تختلف من مجتمع إلى آخر. ففي الولايات المتحدة الأميركية، مثلاً، الأعشاب، المجردة من أي دراسة علميّة، تثير حفيظة الأميركيين. وهي مواد غير مقبولة، لكن، بالنسبة إلى الكيميائيات، كالفياغرا وأخواتها، فإن اللجان الطبية المختصة، صدّقت تلك المواد، من دون أن يعني ذلك التسليم بمثاليتها. فهناك، يحذرّون من الأضرار الجانبية الناتجة من استخدامها. أما هنا في لبنان «فلا توجد أية توعية». يستغرب الطبيب المتابع، الكمّ الهائل من الإعلانات في بعض الجرائد والمجلات. صحيفة الإعلانات هي المصدر الطبي لكثير من الناس، وبسبب أزمة الثقافة الجنسيّة، تعوّض إعلانات المقويّات، عن دور الطبيب المختص، أو «يصبح الصيدلي هو الطبيب».
يرى عازار، أن «الكارثة الكبرى هي في العقاقير الصينية التي لا يعلم أحد من أين تأتي». في هذه الحالة، لا نتحدث عن أضرار جانبيّة وحسب، بل عن أضرار مباشرة أيضاً. يشير عازار إلى أن إحدى تلك المواد التي وصلته من أحد زوّاره، «كانت خالية من أي شرح لمكوّناتها. مجرد علبة، عليها صورة لأسد، وجملة صغيرة مكتوبة باللغة الصينية». لا حلول في الأفق لضبط هذه العقاقير «إلا في المطار» برأي عازار، الذي يؤكد أنه حتى العقاقير المرخصة من وزارة الصحة، لا يجوز أن تعطى للزبائن من الآن فصاعداً «إلا بواسطة وصفة من طبيب مختص، وذلك تمهيداً لمحاسبة المخطئين في حال حصول أضرار جانبية، قد لا تحمد عقباها إطلاقاً». في إحدى المرات، أصيب أحد متناولي هذه الوصفات بـ«ذبحة قلبية»، إذ إنه كان يعاني ضيقاً في الشرايين، وأدى تناوله «العقار السحري» إلى تخفيف منسوب الدم الواصل إلى القلب، وارتفاعه في أمكنة أخرى. نجا العجوز بأعجوبة إذاً، رغم أن الدواء كان مرخصاً من وزارة الصحة، ومتاحاً في الصيدليات، فكيف هي الحال إذا كانت العقاقير «بتتكلم صيني»، وواصفوها هم موزعون صغار، لا يعرفون شيئاً في الطب من أساسه، وليس فقط في هذا الاختصاص تحديداً؟

«الحجر الهندي» X «الفياغرا»

ليس غريباً أن تجار «السوق السوداء» لا يعرفون في الطب شيئاً. فاسمهم، يدل عليهم: تجار سوق سوداء. ووفقاً لبائع آخر، أكثر تمرّساً في المهنة، لا بل يعدّها «مصلحته» الرئيسة، فإن «أجود» منتجات الشرق الأقصى هو «الحجر الهندي». وهو حجر لا أحد يعرف من أين يأتي. «أنت وحظك»، حجم الحجر ليس مضموناً، وهو يباع على قاعدة قياس لبنانية: «الطحبوش». يُذاب الحجر الآسيوي بالماء، ثم يوضع في المكان المناسب، وطبعاً يجب أن يغسله مستعمله بعد نصف ساعة، وإلّا فقد يصاب بكارثة. أحد الأشخاص، الذين استعملوه، أصابه ما حصل في «سكاري موفي»، وظل يعاني يومين متتاليين من انتصاب حاد، أدى إلى أوجاع حادة، اضطرته إلى زيارة طبيب مختص. وبّخه الطبيب، بل كاد أن يجن من فعلته هذه. الشاب نفسه، كان «خبيراً» في هذه الأمور، لكن خبرته اقتصرت على «الغولدن نايت». وهو اسم فني آخر للمستحضر الأكثر شهرةً في هذه الأوساط. فهو عبارة عن «طسّاسة» اعتادت بعض الملاهي الليلية توزيعها على الزبائن «المحترمين»، لكن، أخيراً، وبعد تفشي الموزّعين في العاصمة وضواحيها، لم تعد هناك حاجة إلى «صدقة» الملاهي. هناك سوق هائلة من الحبوب. «كوكتيل» أشكال وألوان. أثمنها «الحبة الزرقاء»، أي تقليد «الفياغرا»، أشهر عقاقير العالم من دون منازع. الحبة الزرقاء مقلدة بإتقان، إذ تتخذ شكل «الديناري» أيضاً، كما الفياغرا. وهناك تقليد للتقليد، وكسر أسعار، ومضاربات، وكل مقومات «العرض والطلب»، لتصبح للمنشطات الجنسية سوق. وعلى ذمة أحد المستوردين من الصين، فإن الطلب على بضاعته كثيف في البيئة المحافظة، وهذا أمر لافت. في تلك البيئة، لا يبحثون عن إطالة العملية الجنسية وحسب. بعضهم مهتم بالحصول على «الكعكات» أيضاً. وتلك حكاية أخرى، إذ تستخدم تلك المواد، لضبط إيقاع العملية الجنسية، بدلاً من إطالتها. وأيضاً وأيضاً في «الكاماسوترا» اللبناني، هناك «العشبة الصينية»، و«العطور الخاصة» التي تستعمل لإثارة الإناث. «فنون» قد تكون قاتلة. كيف لا تكون كذلك والتاجر نفسه لا يعرف ماذا أحضر وماذا أعطوه في الصين. يجلب معه كميات كبيرة من المحارم والمراهم والأقراص، مدسوسة بخفة بالغة في أكياس نايلون، وكراتين متواضعة، من دون أي شرح لطريقة استعمالها أو أي شيء من هذا القبيل. لقد ترك الصينيون حرية الاستخدام لـ«العبقرية» اللبنانية. وكلّ «يحلّل» على ليلاه. آخر مرة «تحركت» فيها وزارة الصحة اللبنانية، كانت في كانون الثاني المنصرم، لكنه كان حراكاً «خجولاً» وليس على قدر حجم «السوق». فحينها، أعلنت وزارة الصحة العامة، في بيان لها، أن «جميع هذه الأصناف غير مسجلة لديها ولم تحصل على أيّ إذن تصنيع أو تسويق في أي يوم من الأيام على الأراضي اللبنانية، باستثناء صعتر الطعام والزهورات»، لكن من أين تدخل هذه العقاقير؟ وطالما أنها ممنوعة، لماذا لا تعامَل معاملة «القنّب الهندي» والمخدرات؟ يسأل أحد الأطباء. اكتفت الوزارة في بيانها «الوعظي»، بأنها «حاربت منذ اليوم الأول لظاهرة الأعشاب الادعاءات المزيفة والمتعلقة بترخيص هذه المستحضرات وتسويقها من جانب وزارة الصحة العامة ومنع الإعلان عن هذه المنتجات، لكن الأمور التنفيذية تقع خارج صلاحيات الوزارة». بالنسبة إلى أحد تجار هذه المواد، يبدو البيان مضحكاً: «فليمنعوا زين الأتات بالأول»، قبل أن يعقّب مردفاً «مرحبا قانون، الناس بدها تعيش». وللمناسبة، من حق «الرأي العام» أن يعرف على أية خلفية جاء هذا التحرك الوزاري. فحينها، «سحب 38 منتجاً من مستحضرات زين الأتات من بعض أسواق الدول العربية، وتحديداً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». اكتشف أهل الجزيرة العربية، أن تلك المواد تتضمن «مكوّنات سامة ومضرّة، كالزئبق والرصاص، إضافة إلى أنها تترافق مع ادعاءات طبية غير صحيحة ومضللة للمستهلك». وهنا، حيث يسود جو عام، «يتبجح» فيه اللبنانيون بالتقدم الطبي، «لم يكتشف أحد شيئاً». هنا، ولفترة طويلة، يعدّ «جماعة الأعشاب» من نجوم الشاشات، ويغزون المحطات التلفزيونية أكثر من النواب أنفسهم. وعلى ذمة أحد الأطباء، المتابعين، فإن هذا «الجو العام»، صنع في رؤوس المواطنين «صورة إيجابية لتجّار الأعشاب»، ما أسهم لاحقاً في «تعزيز عمل الموزعين الصغار الذين يأتون ببضاعتهم من الصين بلا حسيب ولا رقيب».

الإعلانات بدلاً من الطبيب

الشباب لديهم طلباتهم، وكبار السن ـــــ ممن قد يكون بعضهم مصاباً بأمراض في القلب ـــــ لهم حاجاتهم. السوق كبيرة وتستوعب الجميع. البعض يتردد في البداية، لكنه يقدم لاحقاً «تحت وطأة الضغط» إذ إننا في مجتمع شرقي، ينشد «الفحولة» ويعرّفها تعريفاً بدائياً، من دون أي خلفية علمية، أو ثقافية. وإذا ألقينا نظرة بسيطة على الإعلانات المتاحة في الصحف المخصصة للإعلانات، على هذه المنشطات، فسيكون المشهد واضحاً. سيصادف القارئ اعلانات من نوع: «عرسك اليوم؟ خللي الهدية معك». والهدية عبارة عن «حبوب قوية جداً» و«جهاز جديد». وقد يتصدّر الصفحةَ إعلان آخر يقول «يعمل على الهواء». اتصلنا بالبائع فقال «تجريبه مضمون ولا عوارض جانبية له». يستند إلى تجارب زبائن «مداومين». الإعلانات الأخرى ليست أقل هزليةً. تكاد أن تكون أقرب إلى الكاريكاتور، أو المزاح، منها إلى العلاج، إذا صدقنا أن متعاطيها يعانون ضعفاً في القدرة الجنسية. هناك الـ«بوم بوم». هذا اسم لحبوب يفترض أن يحدث وقعاً مضحكاً، لكن سعر الحبة الواحدة من هذا «البوم البوم» قد يصل إلى خمسين ألف ليرة لبنانية، بنتائج «مضمونة». مضمونة وفقاً للإعلان، لكن بلا أي مصدر طبي. وإلى «البوم البوم» الرهيب، هناك الـAhhhhh». وهذا اسم آخر. سعر الحبة هنا أرخص قليلاً، 48 ألف ليرة لبنانية. يا بلاش. وفي صفحات الإعلانات، هناك إضافات لبنانيّة دائماً: «منشّطات خاصة بالمرأة». مجدداً، اتصلت «الأخبار» بأحد واضعي هذا الإعلان «الفريد» الذي رفض الإفصاح «عن سر المهنة». صحيح أنه قالها ممازحاً، لكنْ هناك شيء من الجدية في الموضوع. الرجل يعدّ الأمر مهنة، وقد تكلف عناء وضع إعلان لمنتجاته الصينية. في النهاية، البائع بائع، لا طبيب. السؤال هو عن المشرّع والمراقب، للسوقين البيضاء والسوداء على السواء. وعن أي مشرّع نتحدث، طالما أن أحد البائعين الصغار، أكد «اهتمام» نواب في المجلس ببضاعته. ولتكن، إذاً، «الحزورة» في هذه الحالة على النحو الآتي: من هو النائب «الوسيم» الذي يتعاطى «المتمّمات الغذائية»؟ من يعلم! قد تكون الإجابة في «الجولة الثانية» من مغامرات البرلمان!


الدولة تتكل على «وعي المواطن»

أكد المدير العام لوزارة الصحة، وليد عمّار في حديث مع «الأخبار» أن وزارة الصحة تضع «المنشطات الجنسيّة» في خانة «المتممات الغذائية»، وهي تراقبها على هذا الأساس. بيد أن اللافت في الموضوع، هو أن تقويم الوزارة للموضوع ليس «حساساً»، إذ يشير عمّار الى أن «الأندية الرياضية تستعمل مثل هذه المواد». تستخدمها لأغراض أخرى طبعاً، لكن هذه المواد، جميعها، تتطلب ترخيصاً رسمياً من وزارة الصحة، وقد «سهّلت الوزارة هذا الأمر، بعرضها لائحة بأسماء المتممات المسموح بها على موقعها الإلكتروني». وبالنسبة إلى الأدوات الأخرى المعلنة في الصحف للتنشيط الجنسي، تنصّل عمّار من مسؤولية الوزارة، مردفاً «هذا يعود إلى وعي المواطن».
يذكر أن وزير الصحة السابق، محمد جواد خليفة (الصورة)، أشار إلى أن وزارته راسلت وزارة الاقتصاد بتاريخ 26 كانون الثاني 2011 لسحب بعض المواد والأصناف، التي تُستخدم منشطات جنسية، من الأسواق اللبنانية، مؤكداً أن «المواد المذكورة، تؤثر سلباً، وليس لديها أيّ صفة علاجية، وأن كل من يستعملها مسؤول عن ذلك حصراً».


سوق المنشطات الأولى بنسبة 81%

وفقاً لإحصاءات شركة «IMS» المتخصّصة في مجال الأدوية واستيرادها، تسيطر ثلاثة أدوية على الحصّة الأكبر في السوق، أي سوق «المنشّطات»، بنسبة تركُّز تبلغ 81%، أي ما قيمته 4.38 ملايين دولار. وعلى عكس الشائع، الفياغرا ليست الأشهر، بل هناك شركات أخرى تنافسها بضراوة في هذه السوق، وتجد أرضاً خصبة لبنانياً. هكذا، يستحوذ «سياليس» على ما نسبته 32.7%، تليه «فياغرا» بنسبة 28.5% ثم «ليفيترا» بنسبة 19.5%. فيما تتوزّع الأدوية الأخرى 19 في المئة من السوق، كالآتي: «إينيرغا» بنسبة %8.5، «تاليس» بنسبة 2.6%، «تاغرا» بنسبة 2.5%، «سيغوركس» بنسبة 1.89%، «بريلوكس» بنسبة 1.7%، «كافيرجكت» بنسبة 1.6%، «دوراليس» بنسبة 0.32%، «لامينار» بنسبة 0.02%، «فيفيد بلاس» بنسبة 0.01%.
كذلك تفيد دراسة أعدّتها الشركة ذاتها، أنّ نحو 85 ألف ذكر في لبنان يتلقّون العلاج من ضعف أو عجز في الانتصاب، وكل فرد من هؤلاء يستهلك 6.5 حبّات من الأدوية المسجّلة في متوسط سنوي. والدراسة مبنيّة على أساس أن نحو 25% من الذكور الذين بلغوا العقد الرابع من العمر وما فوق هم مصابون بعجز جنسي، وبالتالي فإن مجمل استهلاك الأدوية المعروفة لعلاج الضعف والعجز الجنسيّين، يبلغ 560 ألف حبة سنوياً من 12 نوعاً مختلفاً من الأدوية المسجّلة والمرخّص باستيرادها من وزارة الصحة العامة، وذلك بقيمة تصل إلى 5.36 ملايين دولار سنوياً.