اليمن تحت الوصاية. عبارة لم يعد يقصد بها فقط وجود تدخل سعودي يأتمر له هذا الشيخ القبلي أو ذاك، أو تدخل أميركي يقوده السفير جيرالد فايرستاين بما يجعله يتحكم بأصغر الأمور قبل أكبرها، أو حتى وصاية قطرية على بعض الأطراف تختصرها الزيارات المتكررة للدوحة التي يقوم بها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة واللواء علي محسن الأحمر. فمنذ توقيع المبادرة الخليجية، أصبح هناك منافس جديد لجميع الوصايا التقليديين. إنه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر.
من كان يرى في بن عمر أنه شخصية مخلصة نذرت نفسها، بناءً على تفويض من الأمم المتحدة، لاستكمال تنفيد المبادرة الخليجية وتدوير زوايا الأزمة السياسية في اليمن، بات اليوم يعيد حساباته. اتهامات كثيرة باتت تسمع بحق المبعوث الأممي، ليس أقلها إصغاؤه إلى أطراف دون أخرى، لقاؤه بشخصيات ومنحها أوزاناً سياسية أكبر مما تستحق في مقابل تجاهله لقوى أخرى.
لكن أحدث إبداعات بن عمر توافقه مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والأحزاب الرئيسية على ضرب عرض الحائط بمهمات اللجنة الفنية المكلفة إعداد الحوار الوطني، الذي كان يعول عليه لوضع خريطة طريق سياسة تفتح الباب أمام البدء بمعالجات جدية لمشاكل البلاد.
تجاوز اللجنة في موضوع تحديد نسب التمثيل للقوى السياسية في الحوار لم يُلجأ إليه إلا بعد انتهاء الأعضاء من دراسة مختلف الأمور الثانوية المكلفين إياها، في خطوة تعكس مدى الدهاء الذي تُدار به عملية الإعداد للحوار.
رضية المتوكل، إحدى المشاركات في اللجنة، التي أقدمت على تعليق عضويتها قبل أيام، روت ما جرى قائلةً: «موضوع التمثيل وتحديد النسب أحد أهم أعمال اللجنة، وقد اقترح الدكتور عبد الكريم الإرياني (رئيس اللجنة والنائب الثاني لحزب المؤتمر الشعبي) ووافقه الغالبية، أن تنتهي اللجنة من معظم المواضيع الثانية، على أن تؤجل مسألة النسب للنهاية، واشترطنا أن لا يؤثر ذلك على مساحة مناقشة المسألة. وعندما بدأنا نناقش موضوع النسب، كان النقاش يسير بنحو جيد جداً ضمن الصعوبات الاعتيادية». وأضافت: «فجأة فوجئنا بالدكتور الإرياني يخرج إلينا بعد اجتماع طارئ جمعه ببن عمر وعدد من أعضاء اللجنة، الذين هم قادة أحزاب، ويقول لنا إنّ من الصعب مناقشة موضوع النسب داخل إطار اللجنة، وأنه سيجري تفويض جمال بن عمر ليحدد مقترح على اللجنة أن توافق عليه بلا نقاش».
عند هذه النقطة «اعترضت أنا وماجد المذحجي وليزا الحسني، وكلنا مستقلون على هذا القرار المفاجئ، وشرحنا اعتراضنا»، وخصوصاً أن «قرار تفويض بن عمر أو تحكيمه لم يناقش في اللجنة، بل جاء كقرار لإقراره فقط. كذلك حاول أحد أعضاء حزب المؤتمر أن يعترض، فأُسكت بأمر حزبي. ومن ثم كاد أن يرفع الاجتماع من دون أخذ اعتراضنا في الاعتبار. فحينها طلبت الكلمة وعلقت عضويتي وكذلك فعل ماجد».
أما الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر، فهي كثيرة. قد يكون أسهلها الحديث عن رغبة بن عمر في إنهاء هذا الموضوع سريعاً، ليتمكن من تقديم إنهاء أعمال اللجنة الفنية كأحد الإنجازات لمجلس الأمن. لكن قراءة نسب التمثيل وردود الفعل عليها قد تدلّ على ما جرى. فمقاعد الحوار الـ 565 مقعداً، توزعت على النحو الآتي: حزب المؤتمر وحلفاؤه (112 مقعداً)، حزب الإصلاح (50)، الحزب الاشتراكي (37)، الحزب الناصري (30)، الشباب (40)، النساء (40)، منظمات المجتمع المدني (40)، الحوثيون (35)، الحراك (85)، حزب الرشاد (7)، تنظيم العدالة والبناء (7)، الأحزاب الباقية في اللقاء المشترك (20). أما الرئيس عبد ربه منصور هادي، فمنح 62 مقعداً. عند هذه النقطة تحديداً، سجل أيضاًَ تجاوز اللجنة، التي كانت تناقش موضوع ما إذا كان يجدر منح حصة للرئيس في الحوار وعلى من ستوزع.
أما تخطي اللجنة، فجعل البعض يشير إلى أنه أصبح في حكم المؤكد أن المقاعد الـ 62 ستوزع بين حلفاء هادي وعلي محسن الأحمر، ما يجعل ما جرى يبدو كأنه صفقة بين مراكز القوى وتحالفات الحكم الجديدة.
وقد يفسر هذا الأمر غضب المؤتمر الشعبي بتياره المؤيد لعلي عبد الله صالح، الذي يرى أنه تعرض لخديعة. كذلك، لم تتردد بعض أحزاب اللقاء المشترك في إبداء امتعاضها، فيما بادر متابعون لملف الحوار للتحذير من أن هذه الممارسات ستسهم في «إعادة إنتاج عصابة بدل عصابة صالح لتضيع فرصة إحداث تحول حقيقي في اليمن».
وباتت هذه القناعة تسيطر على فئات واسعة من اليمنيين، على اعتبار أن الصيغة التي تجري فيها التهيئة للحوار تحمل ما يكفي من المؤشرات على الكيفية التي ستجري فيها المناقشات داخل الحوار، وهو ما جعل البعض لا يتوانى عن إبداء خشيته من وجود قرارات يجري الإعداد لها في الغرف المغلقة، على أن يُستخدَم المؤتمر كواجهة لإعلانها.