أكثر من مئة امرأة لبنانية متزوجة بأجنبي جمعتهن أمس «حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي» في قاعة جمعية الشابات المسيحيات في بيروت، عرضت خلالها أبرز المستجدات على صعيد الحملة، وتحديداً في ما يخصّ مشروع تعديل قانون الجنسية الذي يُدرَس حالياً في اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سمير مقبل. وناقشت النساء المشاركات في الجمعية العمومية الخطوات التصعيدية التي يمكن اتخاذها من أجل الدفع بعمل اللجنة الوزارية والضغط على المسؤولين، وخاصةً قبيل الانتخابات النيابية المقبلة، وشدّدت الأغلبية على ضرورة تكثيف التحركات الميدانية من اعتصامات وتظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية.
وأعدّ الوزيران زياد بارود وبهيج طبارة والقاضي جوني قزي دراسة معمقة لتعديل قانون الجنسية والسماح للأم اللبنانية المتزوجة بأجنبي بمنح عائلتها الجنسية. ولقد أرسلت «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة»، بناءً على الدراسة، مشروع قانون جديد إلى اللجنة الوزارية برئاسة مقبل، وإن كانت الأخيرة تمثل بحق نموذج «لجان مقبرة المشاريع»؛ إذ لم تجتمع إلا نادراً، ولم يخرج عنها أي إشارة إيجابية تفيد بتعديل القانون.
ورأت مديرة «مجموعة الأبحاث والتدريب» لينا أبو حبيب أنّ من الضروري متابعة التواصل والضغط على كافة الوزراء والنواب، وعلى أعضاء اللجنة التي تدرس مشروع قانون الجنسية. وتوجهت نادرة نحاس، وهي لبنانية متزوجة كندياً برسالة إلى المسؤولين، شدّدت فيها على تمسكهن بحقهن الكامل في المواطنة والمساواة التي كرّسها الدستور اللبناني، فيما لا يزال القانون المجحف يحرمهن إياها.
وفي بيان صدر عن المجتمعات، أعادت النساء تأكيد حقهن في منح جنسيتهن لأسرهن من دون أي تمييز أو استثناء على أساس الطائفة أو الجنسية. وأكد البيان «أن الاستحقاق الانتخابي مناسبة للضغط على المرشحين لالتزام تعديل القانون في مشاريعهم الانتخابية، ومحاسبتهم إن لم يلتزموا هذا التعهد».
لارا نقولا، وهي لبنانية متزوجة بفرنسي، أكدت ضرورة توسيع إطار الحملة لتشمل أكبر عدد من المعنيات وأسرهن وأصدقائهن للتأكيد أن هذه القضية ليست قضية فئوية، بل تعني مختلف أطياف الشعب اللبناني.
واختتمت الجمعية العمومية بتشكيل لجان عمل مناطقية مؤلفة من النساء المعنيات بموضوع الجنسية، وذلك لتشكيل قوة ضغط قادرة على التحرّك والحشد في كافة المناطق.
ووزّعت «جنسيتي»، خلال الجمعية العمومية، شهادات تقدير على 77 امرأة خضعن لورشات تدريبية على «القيادة والمشاركة السياسية للنساء»، نُفذت بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام.