المحاكمة تتوسّع: سماح ادريس لن يبقى وحيداً


زينب مرعي
ما إن طلب القاضي من المدّعى عليه سماح ادريس ومحاميه نزار صاغية المثول أمامه، أمس، حتى طلبت محامية المدّعي، مدير شركة «تويو توسي»، جهاد المرّ، من القاضي أن يمنع التداول في القضية في وسائل الإعلام، بعدما رأت أنّ «ادريس يقود هجمة إعلاميّة على فريق المدّعي ويقوم بالتهويل عليه». لم يستجب القاضي لطلب المحامية، لكن الطلب نفسه، وإصرار المحامية على البدء بهذه النقطة قبل أي شيء آخر، أمر مستغرب. فإن كانت محامية المرّ ترى أنّ ناشر الآداب والناشط في «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» سماح ادريس نافذ إعلامياً، فهل تجهل أن المرّ هو المدير التنفيذي لقناة MTV! أما الأمر الثاني المستغرب، فهو استعمال المرّ مصطلح «التهويل» لوصف أثر بيان حملة المقاطعة أولاً، وأثر التقارير الصحافية والتلفزيونيّة ثانياً. هل أسرّت المحامية بالمصطلح إلى المرّ؟ وما معناه في هذا السياق؟ فكيف «يهوّل» بيان يدعو إلى مقاطعة إسرائيل ومن يدعمها، ثم تقارير صحافية تعرض القضيّة، على المدّعي؟ في المقابل، طلب صاغيّة أولاً من المحكمة «تصحيح الخصومة»، أي أنّ المرّ ادّعى على ادريس بصفته ناشر مجلة «الآداب»، كما سلّمه شخصياً الدعوى المقدّمة ضد «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان». لكن ادريس ليس سوى ناشط في الحملة، كما آلاف غيره، وهو لا يمثّلها وحده. وإن كان المرّ يصرّ على مقاضاتها، فعليه أن يدّعي على جميع أعضاء الحملة. وكان المرّ قد ادّعى في تموز 2011 على المجلّة والحملة، إضافة إلى «مركز حقوق اللاجئين ـــــ عائدون» و«حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها» BDS لدعوتهم إلى مقاطعة حفل «بلاسيبو» في 2010 الذين أصرّوا على إحياء حفلهم الموسيقي في تل أبيب بعد اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية، قبل حفلهم في بيروت. وطالب صاغية خلال الجلسة بإعادة شمل BDS بالدعوى القضائيّة بعدما كان المرّ قد أسقط الدعوى عن الحملة العالمية منذ شهرين، «لأنه لم يعرف لأي طرف يسلّمها»، بحسب إدريس. وأضاف الأخير إنّ صاغية أراد من هذه الخطوة إعطاء مزيد من القوة لقضيتهم ووضعها في إطارها كحملة مقاطعة عالمية. وأخيراً أضاف صاغية مدّعى عليه خامساً إلى القضية ألا وهو الوزير السابق شربل نحّاس، بما أنّ نحّاس كان أحد الموقّعين على بيان «حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» ضدّ بلاسيبو، وهو يعتبر نفسه جزءاً من الحملة. وقال ادريس لـ«الأخبار» إنّه إذا استمرّت المحاكمة، التي تعقد جلستها الثانية في 5 حزيران المقبل، فسيضاف شهرياً مدعى عليه جديد من الشخصيات السياسية والعامة، التي وقّعت على ذاك البيان أيضاً.

التعليقات

إقتراح

حرصت حملة المقاطعة على التأكيد دائماً على أنها تعتمد الوسائل السلمية.. فلما ثبت بالوجه الشرعي أن لا قضاء في لبنان.. ولما ثبت أن هناك في لبنان من لا يفهم إلا بالعين الحمراء.. بناء على ذلك أقترح أن يتم الإنتقال إلى مرحلة "التكسير" و "العنف" و"الفوضى"..فيتم تلقين كل خائن أخرجه تواطئ بعض القضاة درساً لن ينساه كل ديمقراطي "نعنوع"(يا مامي).. والإضرار بكل متمول أو رجل أعمال يثبت تورطه في خرق نظام المقاطعة مالياً ومعنوياً وربما جسدياً... على أن يتم إعلان هذه الأحكام بإسم أحرار الشعب اللبناني والعرب.. وبعد ذلك من لا يعجبه من المسائيل(جمع السئيل) أو رجال الأعمال أو "النعانيع" الديمقراطيون..فيستطيع أن يدق رأسه بالحيط أو يبلط البحر إذا شاء...

اضف تعليق جديد

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
Comments are limited to a maximum of 250 words.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
8 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.