توقف مجلس إدارة كازينو لبنان عن الانعقاد منذ الإشكال الذي اندلع بين رئيس المجلس حميد كريدي وعضو المجلس هشام ناصر. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن آخر مرّة انعقد فيها مجلس الادارة كانت في منتصف أيار الماضي، لكن حتى مساء أمس لم يُدع الأعضاء إلى أي جلسة رغم أن الجلسات كانت تمثّل جزءاً لا يتجزأ من عضويتهم، نظراً إلى بدلات الحضور المخصصة لكل جلسة بقيمة مليون ليرة.وتقول مصادر مطلعة على هذا الملف إن السجال الذي اندلع فجأة بين هشام ناصر المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبين رئيس المجلس حميد كريدي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال سليمان، «كان تافهاً لكنه لم يكن عادياً»، فقد كانت أصوات صراخهما تتجاوز قاعة الاجتماعات، وقد قيل أثناء ذلك كلاماً بذيئاً... وانتهى هذا الوضع بانسحاب ناصر من الجلسة. وتشير المصادر إلى أن جبهة جانبية كانت قد فتحت بين كريدي وعضو المجلس وليد النقيب أيضاً، لكن حجمها لم يكن بحجم الإشكال السابق، ولم تؤدّ إلى انسحاب العضو المذكور.
إزاء هذا الوضع، يتساءل بعض المتابعين لأوضاع كازينو لبنان عن دور أكبر مساهمَين فيه، وهما شركة «إنترا» التي يمثّلها في مجلس الكازينو رئيس مجلس إدارتها محمد شعيب، وهي المساهم الأكبر الذي يملك 53% من أسهم الكازينو أو ما يوازي 376 ألف سهم، ودور المساهم الثاني مصرف لبنان الذي يحمل 10% من أسهم الكازينو أو ما يوازي 72 ألف سهم، فيما يحمل 35% من أسهم «إنترا».
ففي ظل كل روائح الصفقات والهدر التي خرجت من الكازينو لماذا لم يتدخل أي من هذين الطرفين لمعالجة الأمور؟ ولماذا بقيت «إنترا» بعيدة عن المعالجات، فيما مصرف لبنان لم يأخذ أي خطوة في اتجاه وقف الهدر الحاصل هناك.
وفي الواقع، إن التوقف عن الدعوة إلى انعقاد مجلس إدارة كازينو لبنان ليس أمراً عادياً، نظراً إلى تراجع سعر سهم كازينو لبنان في السوق المحلية إلى 490 دولاراً، في ظل التوقعات في السوق التي تشير إلى تراجع إيرادات الكازينو بصورة كبيرة قد تدفعه إلى عدم توزيع أنصبة أرباح للمساهمين عن عام 2013، فيما اكتفت الإدارة بتوزيع واحد عن عام 2012. ويضاف إلى ذلك أن جلسات الكازينو كانت تمثّل مصدر تنفيعات، إذ إن كل عضو يحصل على مليون ليرة بدل حضور كل جلسة، فيما يحصل الرئيس على مليونين، وكان يصل عدد الجلسات إلى 5 جلسات شهرياً. فلماذا الصمت؟