وقّع 24 نقابياً مخضرماً على بيان يؤيّد تحوّل هيئة التنسيق النقابية الى مركز بديل من الاتحاد العمّالي العام في قيادة الحركة العمّالية. وجاء في البيان:تعصف في لبنان هذه الأيام رياح عاتية تهبّ عليه من كل صوب، من الخارج ومن الداخل. وتوالت في الأيام الأخيرة الأحداث في أكثر من منطقة منذرة بإعادة الحرب والتقاتل الذي عانى منه لبنان والشعب اللبناني بكل فئاته، لذلك نحن مدعوون جميعاً كنقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه المخاطر المدمرة، مذكرين بالدور الذي لعبه الاتحاد العمالي العام والمؤتمر النقابي الوطني الذي نظّم التظاهرات سنة 1987 ضد الحرب ولتحرير الجنوب والبقاع الغربي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ومن أجل القيام بالإصلاحات في كل المجالات. وعوض أن يتحضر المسؤولون لمواجهة هذه المخاطر، يتلهون بتعزيز مراكز نفوذهم، والمحافظة على مصالحهم الخاصة، منغمسين في لامبالاتهم القاتلة والتي تهدد مصير الوطن. وتنعكس هذه المواقف مصائب وكوارث على الشعب الذي يعاني من الحاجة الى كل مقومات الحياة.
وتعاني البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، ويسيطر الهدر والفساد مفسحين في المجال أمام انتشار المواد الغذائية الفاسدة والأدوية المزورة والمنتهية مدتها، مع سيطرة إنتاج المخدرات، ومعها فقدان الأمن والاستقرار يفتحان المجال أمام السرقة وكل أشكال التسيّب والفلتان الأمني، ضارباً بكل مقومات القطاع السياحي. وأمام انغماس نواب الشعب في غايات مطامعهم، نرى أصحاب الرساميل والاحتكارات والصناعيين وأصحاب المصارف والتجار يعقدون المؤتمرات للتخطيط من أجل مضاعفة أرباحهم على حساب حياة الشعب، والوقوف في وجه المطالب المحقة للعمال والمستخدمين والموظفين، من تصحيح الأجور الى سلسلة الرتب والرواتب، وضرب المكاسب والإنجازات التي حققها النضال النقابي للعمال.
وفي المقلب الآخر، وأمام هذه المخاطر المتنوعة نرى استمرار غياب مواقف قيادة الاتحاد العمالي العام عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن مصالح العمال ومطالبهم، بل وتواطئها مع أصحاب الرساميل ضد مصالح العمال وتعاونها مع القوى السياسية والمؤسسات الرسمية في مهمة تشتيت العمل النقابي وإنشاء نقابات واتحادات، لا لغايات وأهداف عمالية بل لأهداف حزبية وسياسية وطائفية ضيقة. فهل يتصور المرء أن يكون في لبنان أكثر من 625 نقابة و52 اتحاداً؟ في الوقت نفسه، لم يترافق ذلك مع أية زيادة في العضوية للنقابات، بل أفقد الحركة النقابية فعاليّتها ودورها. ففي هذا الليل المظلم على الوطن والشعب، تحركت هيئة التنسيق النقابية وأعادت الحياة الى العمل النقابي وإلى الشارع النضالي، ووحدت الصفوف التي كانت مشتتة قسراً، وها هي اليوم تواجه من جديد نفس المماطلة والتسويف والتنكر للوعود وللقرارات بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، وتستعد للعودة الى الشارع من جديد.
أمام هذه الوقائع المؤلمة، استنفر هذا الجو الخطير حفيظة النقابيين القدامى الذين سجلوا بدمائهم وعرقهم الصفحة المجيدة في تاريخ العمل النقابي، ويرون أن المخططات تعمل جاهدة لطمس هذه الصفحة وتشويهها. وتلاقى النقابيون الواردة أسماؤهم أدناه، وقرروا الوقوف الى جانب هيئة التنسيق النقابية ودعمها، ووضع إمكاناتهم المتواضعة بتصرف الهيئة، من أجل إقرار حقهم المشروع في حياة كريمة وكشركاء في هذا الوطن، كما شددوا على أهمية الاستمرار في هذا الحراك، وصولاً الى حركة نقابية ديموقراطية مستقلة وفاعلة. وتكون دعامة للحياة السياسية الديموقراطية التي شوّهها القادة السياسيون الذين لا يزالون يتلاعبون بمصير البلاد تأميناً لمصالحهم.
الموقّعون: أنطوان بشارة، ياسر نعمة، عصام خليفة، سليمان الباشا، حليم مطر، عصمت عبد الصمد، أديب بوحبيب، سليمان حمدان، جورج نوفل، مرسل مرسل، علي جابر، إيلي نجار، عادل عبد الصمد، عبد الأمير نجدة، طانيوس أندراوس، محمود فخر الدين، ابراهيم عمار، علي محيي الدين، رضا الزين، أمين ترو، أنور أبو شقرا، فخري فرهود، كمال سلمان وحافظ الشمعة.