كانت نتائج «سوليدير» المالية عن عام 2012 صاعقة لحاملي الأسهم: الأرباح الصافية تراجعت بنسبة 90.1% من 162.5 مليون دولار في نهاية عام 2011 إلى 16 مليون دولار. يمكن القول إن الأرباح تبخّرت خلال 12 شهراً! لعلّ هذه الصاعقة هي السبب الوحيد وراء تراجع سعر السهم في البورصة العالمية وفي بورصة بيروت أيضاً، إذ إن حاملي الأسهم، الذين أذهلتهم هذه النتائج، صبّوا كل تركيزهم على التخلّص من سهم «سوليدير» الذي يبدو أنه لن يحقق أنصبة أرباح عن السنة الماضية ولا في السنة الجارية ولا خلال السنة المقبلة أيضاً، أو على الأقل ضمن هذا الإطار تقع رؤيتهم.قرار التخلّي عن السهم كان بديهياً بعدما تبيّن للمساهمين، للسنة الثالثة على التوالي، أن الشركة تخبئ عنهم المعلومات المالية الفعلية، وتحاول التلطّي وراء بعض الهندسات المالية التي تخبئ شوائب ميزانياتها مثل عملية التسنيد الأخيرة التي قامت بها لجمع 180 مليون دولار. وبهذا المعنى، كان سعر سهم سوليدير طيلة الفترة الماضية مستقرّاً على هامش لم يكسر مستوى 13 دولاراً نزولاً أو صعوداً، إلا أنه انخفض خلال الأيام الثلاثة الماضية ليسجّل في بورصة بيروت أمس 11.23 دولاراً للفئة «أ» و11.31 دولاراً للسهم من الفئة «ب».
ويقول عاملون في البورصة إن سهم «سوليدير» كان معروضاً بكثرة في بورصة لندن، حيث عكف المستثمرون على التخلّص منه، فشهدت ردهات البورصة في لندن عروضاً لبيع السهم، والأمر نفسه حصل في بورصة بيروت.
وقد حاولت إدارة الشركة الترويج بأن تراجع السهم مرتبط بالحركة السياسية في لبنان التي قد تبدو متدهورة، إلا أن حاملي الأسهم يعلمون بأن هذه المحاولات هي أصلاً سياسية الطابع، وليس لها أي خلفية حقيقية لأن الأرقام وحدها تتحدث في هذا المجال.
بعض الأرقام التي وردت في نتائج «سوليدير» الموزّعة أمس يشير بوضوح إلى ما كانت الشركة ترفض قوله خلال الفترة الماضية؛ الأرباح الصافية 16 مليون دولار. انخفاض المبيعات العقارية من 242 مليون دولار في 2011 إلى 50 مليوناً في 2012. ارتفعت مديونية الشركة إلى 667 مليون دولار، فيما سيولتها النقدية تبلغ 149 مليوناً، أما محفظة السندات التي تحملها فهي تبلغ 553 مليون دولار.
لكن ذاكرة حاملي الأسهم استنبشت مجموع الإنفاق الإداري للشركة الذي بلغ 34.7 مليون دولار في عام 2011، وهو مبلغ أنفق على رفاهية أعضاء مجلس الإدارة وموّل سفرهم وإقامتهم وتعويضاتهم في شركة سوليدير والشركات التابعة.