فُسِّرت تلك «المهلة» التي منحها وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، في بيانه أول من أمس، للخصوم السياسيين لتصفية خلافاتهم، بأنها دعوة واضحة للحوار بين الإسلاميين، ومن أمامهم رئيس الجمهورية، والمعارضة. وفي هذه الحالة يكون الحوار هو آلية امتصاص الاحتجاجات قبل نشوبها.
هذا التفسير له ما يعزّزه؛ فبيان السيسي كان واضحاً، حين قال إن «القوات المسلّحة تدعو الجميع دون أي مزايدات حفاظاً على الشرعية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير» . كان حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أول من انتهز الفرصة بسرعة، وأصدر رئيسه، محمد سعد الكتاني، بياناً دعا فيه إلى الحوار، قائلاً إن الحزب يجدد «دعوته لأحزاب المعارضة بالاستجابة لدعوات الحوار المتكررة للوقوف معاً في وجه محاولات أعداء الثورة المستميتة لجرّ البلاد للفوضى والعنف». لكن «جبهة الإنقاذ الوطني»، أبرز تحالف معارض، لم تعقب على تلك الدعوة، واكتفت ببيان مقتضب قالت فيه إنها تقدر تنحي القوات المسلحة لإرادة الشعب وحرصها على أمن الوطن ورفضها ترويع المواطنين، لكن دون أي تعقيب على الدعوة للحوار.
مصدر مطلع وقيادي بارز في الجبهة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«الأخبار»، إن الجبهة لم تتلقّ أي دعوات رسمية من أي طرف للدخول في حوار مع مؤسسة الرئاسة أو جماعة الإخوان، «غير أنه ينبغي التأكيد هنا أن الجبهة تعتبر أنّ أوان الحوار مع هذا النظام قد ولى حتى إن قرر الآن التراجع عن رفضه لمطالب الجبهة الأربعة التي أعلنتها قبل أكثر من شهرين وتتمثل في: إقالة النائب العام وتشكيل لجنة لتعديل الدستور وصياغة قانون توافقي لانتخابات مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «طول تجاهله (للنظام) لتلك المطالب جعل سقفها يرتفع». وأوضح أن الجبهة لا يمكنها الموافقة على إجراء حوار، إلا حول آليات إجراء الانتخابات وتفاصيل الفترة الانتقالية قبلها إن وافق محمد مرسي على التنحي عن منصبه.
بدوره، يقول أحد مؤسسي حركة «تمرد»، محمود بدر، لـ«الأخبار»، إن حركة «تمرّد» لا تملك الحق أصلاً في الانخراط في حوار مع أي أطراف في السلطة، بعد التوقيعات، التي حصدتها لسحب الثقة من مرسي، وتجاوزت الـ ١٥ مليوناً.
وتابع: «لم يمنحنا الشعب أي توكيل يتيح لنا الحوار باسمه حول أي مطالب سياسية. الشعب وقع فحسب على استمارات تسحب الثقة من مرسي وتطالب بانتخابات مبكرة، ومن ثم فنحن مستعدون فقط للحوار حول تفاصيل إجراء تلك الانتخابات».