سرت شائعات في الايام القليلة الماضية تفيد عن نقل مدير مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد عادل مشموشي من منصبه على خلفية تحقيق في ملف ترويج مخدرات كانت قد أثارته «الأخبار» في العدد ٢٠١٦ الخميس ٣٠ أيار ٢٠١٣ ، أُثير حوله العديد من علامات الاستفهام، منها تساؤلات عن سبب إرجاء العقيد مشموشي دهم شقّة أحد المشتبه فيهم في ترويج المخدرات حوالى 24 ساعة، الأمر الذي سمح بتنظيف الشقّة وإزالة الأدلة ومكّن «ابن أحد المتموّلين النافذين من الفرار ومغادرة الأراضي اللبنانية باعتباره يحمل الجنسية الأميركية».
على أثر افتضاح هذا الملف، فُتح تحقيق قضائي في التلاعب، فأُحيل قاضيان على هيئة التفتيش القضائي، وسُلّم الملف إلى قاضٍ ثالث أعاد تحرير مذكرات توقيف بحق مُعظم الذين أُخلي سبيلهم. أما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فأصدرت بياناً نفت فيه كل ما ورد في تحقيق «الأخبار»، زاعمة أنّها «عارية من الصحّة وتُجافي الحقيقة وتُسيء إلى سمعة العاملين في مكتب مكافحة المخدرات وشخص رئيسه العقيد عادل مشموشي». وقد أكّدت المعلومات الأمنية أنه جرى دهم الأمكنة التي يُشتبه في أن المطلوب موجود فيها من دون أن يُعثر عليه، وهو ما عدّه البعض بياناً دفاعياً يذهب في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي سلكه القضاء.
ذهبت الشائعات أبعد من ذلك، فذكرت أن العقيد غسان شمس الدين سيخلف مشموشي على رأس المكتب المذكور. في موازاة ذلك، علمت «الأخبار» أن العقيد مشموشي لا يزال يمارس مهماته في المكتب المذكور بشكل اعتيادي. ولكن على قاعدة المثل «لا دخان من دون نار»، تبيّن أن العقيد مشموشي عاود التقدّم بطلب نقله من مكتبه الذي يشغله منذ حوالى عشر سنوات إلى أي مكانٍ آخر، لكن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رفضت بـ«اعتباره الرجل المناسب خلال هذه المرحلة». ويُشار إلى أن قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي الرقم 17 يفرض إجراء مناقلات دورية للضبّاط بين المراكز كل أربع سنوات. أمّا بشأن المستجدات الطارئة على المسلك القضائي للملف، فعلمت «الأخبار» أنّه تمّ كف يد القاضي بلال الضنّاوي عن الملف حيث كلّفت النيابة العامة التمييزية المحامي العام سامر يونس باستكمال الإشراف على الملف. وفي السياق نفسه، نُقل الموقوف محمد ح. الذي يعاني حالة صحيّة صعبة، تحول دون قدرته على قضاء حاجته بمفرده ومن دون استخدام أدوات خاصة، إلى سجن رومية المركزي. وذكر أحد وكلاء الموقوفين لـ«الأخبار» أنه استحصل على قرار من المحامي العام سامر يونس وقاضي التحقيق فريد عجيب يطلب إعادة الموقوف محمد ح. إلى المستشفى، بناءً على تقرير للطبيب الشرعي سامر قوّاص أفاد فيه أنّ «المريض غير صالح للسجن». ولدى عرض التقرير على رئيس المركز الطبي في سجن رومية، رفض الأخير تنفيذ القرار القضائي.