استعدادا للعصيان المدني الذي دعت إليه حركة «تمرد ــ البحرين» في 14 آب، كشرت سلطات البحرين عن أنيابها معلنة تشديد عقوبات «التحريض على تنفيذ الاعمال الارهابية» لتصل إلى الاعدام، في وقت أكدت فيه حركة الوفاق المعارضة أنّ الحكومة تتجه إلى اعلان حال الطوارئ. وأصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومين، أحدهما لتعديل قانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية، ونص على فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي.
ونص التعديل على أن تصل العقوبة الى إلاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص، كما أجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم.
وفي ردود الفعل على المرسومين، أعرب مركز «البحرين لحقوق الانسان» عن قلقه من أن تكون هذه التعديلات تنذر بحملة جديدة من جانب السلطات.
كذلك انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية مقترحات المشرعين بتوقيع عقوبات أكثر صرامة لمكافحة الارهاب.
وشدد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في «هيومن رايتش ووتش» نديم حوري، أمس، على أن الحكومة «الآن تخطط لمجموعة جديدة من القيود الشديدة القسوة التي تخلق من الناحية الفعلية حالة طوارئ جديدة بينما يجلس المحتجون المسالمون من الجولة الاخيرة في السجون لقضاء عقوبات طويلة بالسجن».
في موازاة ذلك، توعد رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة المعارضة بمزيد من القمع في حال خرجت في تظاهرات مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء بحسب تعبيره، ونعتها بالارهاب.
وأكد خليفة بن سلمان خلال تفقده وزراة الداخلية: من يظن أن الحكومة تتعامل مع مجموعة تختلف معها في الرأي، فقد خالف الصواب، مشيراً إلى أن «السلطة تتعامل مع مجموعة ارهابية منظمة تعمل تحت غطاءات مختلفة».
واعتبر أن «ما يحدث اليوم في البلاد هو ارهاب وخروج على القانون»، مشدداً على «ضرورة ان تشدد العقوبات مع هذا الارهاب».
بالمقابل، كشفت عضو شورى جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، رملة عبد الحميد، عن أن النظام البحريني يتجه إلى اعلان حالة الطوارئ في البلاد، مضيفةً في حديث تلفزيوني أن انتهاج النظام البحريني للخيار الامني يفضي إلى المزيد من الخناق وإلى المزيد من الانفلات الامني.
امنياً، تعرض منزل الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني، علي سلمان، إلى اعتداء من قوات النظام.
الاعتداء دفع جمعية الوفاق إلى مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب البحريني وقياداته ورموزه من القمع والفتك، مؤكدةً أن الحملة التحريضية الطائفية من قبل النظام واعوانه تحولت إلى عملية اعتداء خطيرة على منزل الشيخ سلمان.
إلى ذلك، اصدرت المحكمة الجنائية البحرينية، أمس، حكمها على 12 متظاهراً شيعياً بالسجن لمدة سنتين بعد اتهامهم بـ«المشاركة في تظاهرات غير مرخصة واستهداف الشرطة بزجاجات المولوتوف» خلال احتجاجات.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)