أي دور للقضاء في قضية العنف الأسري وفي قضايا الصحة العامة؟ انطلاقاً من هذا السؤال، وللإجابة عنه، تعقد جمعية «المفكرة القانونية» اليوم ندوة للحديث عن قرار قضائي صدر أخيراً «يُكرّس مبدأ: سلامة الإنسان تعلو كل اعتبار». أوردت المفكرة، على موقعها الإلكتروني، موجزاً عن الحكم الصادر، وفيه أن «التعدي من فريق على آخر يبرر في المبدأ منع الاحتكاك المؤدي الى وقوع الضرر».
هذه الفقرة وردت حرفياً في قرار لمحكمة التمييز (الغرفة المؤلفة من الرئيس جان عيد والمستشارتين سانيا نصر وليليان سعد) بتاريخ 29/11/2013 في قضية كان قاضيا الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي وأنطوان طعمة قررا فيها، تباعاً، منع رجل من دخول المنزل المتنازع على ملكيته مع زوجته السابقة، بعدما تقدمت الأخيرة بعدد من الدعاوى الجزائية ضده، بسبب الضرب والإيذاء. وعاد القاضي طعمة وكرس في 4/12/2013 المبدأ نفسه في نزاع بين مستشفى وشركة متعاقدة معها لتشغيل مركز غسيل الكلى، فألزم الأخيرة بإخلاء المركز متجاوزاً نص العقد، بعدما ثبت له أنها «تعرّض من خلال أخطائها في صيانة الآلات حياة مرضى للخطر». (لمزيد من التفاصيل، المفكرة القانونية، عدد 14، شباط 2014).
وتشير المفكرة في دعوتها إلى الندوة التي تعقد اليوم (الساعة السادسة والنصف ــ مبنى «الجامعة للكل» Université pour tous، 107 شارع جامعة القديس يوسف) إلى أنه «في ظل قرارات كهذه، يتولى القضاء المستعجل في درجتيه الابتدائية والتمييزية (بخلاف درجته الاستئنافية) تعزيز الحماية القانونية للأفراد المعرضة سلامتهم للخطر في الحيّزين الخاص والعام على حدّ سواء، ساعياً بذلك إلى سد النقص القانوني الذي قد يعتري حماية هذه الفئة أو تلك. وهو يطرح من هذه الجهة أسئلة كبيرة عن الدور الذي بإمكان القضاء أن يؤديه، في قضية الحماية من العنف الأسري، وبشكل أعم في مجمل الأوضاع التي يشوبها تعرض أو تهديد لسلامة الإنسان، بمعزل عن أي قانون، بل رغم تقاعس المجلس النيابي عن وضع الآليات الحمائية اللازمة أو تباطئه في ذلك». تعرض القرارات ضمن الندوة في مضمونها وأبعادها الحقوقية يمنى مخلوف، ومن ثم يتحدث المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية عمّا تعلمنا إياه هذه القرارات على صعيد فهم القاضي لوظيفته وانعكاساتها على صعيد التصور العام لهذه الوظيفة، على أن يلي الكلمتين نقاش عام في هذا الشأن.
(الأخبار)