لم تتبنّ رابطة التعليم الأساسي الرسمي مطلب لجنة المدرسين المعينين بعد 1/1/2010 بإعطاء كل من تمثلهم اللجنة الدرجات الست المقترحة في سلسلة الرتب والرواتب. وتشرح الرابطة أنّ المادة 12 من مشروع القانون، التي تستثني كل المعينين، تظلم بعض هؤلاء المدرسين لا جميعهم. وترى أن المعلمين من حملة الإجازة التعليمية وحملة الامتياز الفني في اختصاص التربية الحضانية تحديداً، أخذوا حقهم بصورة مقبولة، وخصوصاً أنّ معلمي الشهادة الأولى يدخلون التعليم في الدرجة 15، كذلك بالنسبة إلى معلمي الشهادة الثانية، الذين يعينون في الدرجة 11.
أما الظلم، فيلحق، بحسب الرابطة، بحملة الإجازة الجامعية غير التعليمية، المعينين في الدرجة 6، وحملة البكالوريا اللبنانية والامتياز الفني في الاختصاصات الأخرى المعينين في الدرجة الأولى. لذا، فإنّ الرابطة تطالب بالدرجات الست للمعلمين المظلومين فقط.
وكانت اللجنة قد بدأت حملة لعدم استثناء أحد من المدرسين وعددهم نحو 3500 مدرس. وقالت إنها حاولت الاجتماع بالرابطة، باعتبارها الجهة النقابية التي تمثل جميع المدرسين، لكن «كل المحاولات باءت بالفشل لعدم تبني الرابطة لمطلبنا».
وما قالته اللجنة لجهة أن الرابطة رفضت الحوار معها، نفته الرابطة، مشيرة إلى أنّها عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي اللجنة، وشرحت لهم وجهة نظرها التي تقول إنّ «المطالب النقابية لا ترفع جزافاً، إنما بناءً على حق ومخرج قانوني». وشرحت الرابطة هنا أنّ إعطاء 6 درجات إضافية للمنصَفين يُحدث خللاً في التراتبية الوظيفية.
أكثر من ذلك، قالت الرابطة إنّ الخلل لن يكون محصوراً بين المعلمين فقط، بل أيضاً مع الموظفين الإداريين في الفئة نفسها. فالمعلم الذي يعيّن في الدرجة 15 مثلاً يكون راتبه مليونا و543 ألف ليرة، أي بفارق 31% عن راتب الموظف الإداري في الفئة الرابعة، الذي يبدأ بمليون و175 ألف ليرة، مع ملاحظة أن راتب الأول بعد التثبيت يصبح مليونين و300 ألف ليرة. ومع مطالبة حملة الإجازة التعليمية بالدرجات الست تصبح رواتبهم أعلى من رؤساء الدوائر المنتمين إلى الفئة الثالثة، وهذا لا يقبله منطق أو عقل، على حد تعبير الرابطة. وتسأل الأخيرة ما إذا كانت هناك نوايا مبيتة من هذه الحركة التي تقطع، كما تقول، الطريق على الآخرين المظلومين.
أما اللجنة، فقد حددت لائحة مطالب، من ضمنها إقرار مشروع قانون مساواة الاجازة الجامعية غير التعليمية بما فيها الفنية والتربية الحضانية بالاجازة التعليمية، ما يجعل الدرجة 15 هي درجة تعيين المدرسين المجازين. وقد طالبت بإعطاء المدرسين المعينين بعد 1/1/2010 من حملة البكالوريا اللبنانية 10 درجات ضمنها الدرجات الست الملحوظة في السلسلة أسوة بالموظفين الاداريين في الفئة الرابعة.