كان يتردد، خلال الأشهر الماضية، أن أبو حمزة خارج لبنان. القضيتان المرفوعتان ضده، واحدة باسمه مباشرة وأخرى تحت عنوان من يظهره التحقيق، كانتا في عهدة قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات. لم يُعرف إن كان أبو حمزة، المدّعى عليه من قبل نادي الصفاء الرياضي، بجرم التزوير واستعمال المزوير وانتحال الصفة والاختلاس، على علم بأن القاضي سيأمر بتوقيفه. لكن هذا ما حصل. استجوبه القاضي عويدات، قبل أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كثيرون ظنوا أن التوقيف حصل بناءً على دعوى جنبلاط ضد إبراهيم بدير، الذي مثل سابقاً أمام القضاء، وهي الدعوى التي يرد فيها اسم أبو حمزة كشريك أساسي، وهي قضية تتعلق ببيع عقارات ضخمة لجنبلاط «تبيّن لاحقاً أنها أقل من المساحة المعلنة من قبل البائع». في هذه القضية جنبلاط «أكل الضرب» فعلاً. لكن تبيّن لـ«الأخبار» أن توقيف أبو حمزة، أمس، حصل بناءً على دعوى نادي الصفاء ضده. طبعاً سيستكمل التحقيق معه، في جلسة قريبة، لتفتح كل الملفات التي تتعلق بأكثر من قضية، تردد أن عددها أصبح أربعاً، وبالتالي سيكون أمام مسار قضائي طويل قبل بتّ كل هذه القضايا. إذاً، قضية عقارات جنبلاط لم يواجَه بها أبو حمزة أمام القضاء أمس، إنما اقتصر الأمر على قضية نادي الصفاء. بالتأكيد، لا داعي هنا للتفصيل في شرح أن نادي الصفاء يعني وليد جنبلاط مباشرة. وبحسب مصادر قضائية مواكبة، لم يكن القاضي قد قرر، قبل يوم أمس، توقيف أبو حمزة. لكن بعد استجوابه، وسير الجلسة بنحو طبيعي، وبناءً على المعطيات المتوافرة في ملف القضية، وجد القاضي عويدات أن التوقيف أصبح لازماً، وهكذا كان.
إدارة نادي الصفاءكانت «الأخبار» قد نشرت مضمون دعوى نادي الصفاء على أبو حمزة، قبل أكثر من 3 أشهر، (www.al-akhbar.com/node/197781)؛ إذ علمت إدارة النادي أن المدّعى عليه (أبو حمزة) تسلم مبلغ 5 ملايين دولار من أشخاص اشتروا العقار الذي يقوم عليه الملعب الرياضي في بيروت، من دون أن تكون له صفة تخوله ذلك، ومن دون أن يحول الملبغ إلى الصندوق. حصل ذلك، بحسب نص الدعوى القضائية، بعدما «ادّعى أبو حمزة أنه صاحب الصفة الإدارية والمالية التي تخوله تمثيل النادي وقبض الأموال وتنظيم الإيصالات والتوقيع عن النادي باسمه، وهو ادعاء غير صحيح؛ إذ إنه يشغل منصباً فخرياً، هو منصب رئيس مجلس الأمناء في النادي، وبالتالي لا يتمتع بأي صفة إدارية، وليس مخوّلاً التوقيع عن النادي». قبل أبو حمزة تلك المبالغ على دفعات، بموجب شيكات وتحاويل مصرفية، وطار خارج لبنان. وبناءً على كل ما ورد، كانت دعوى نادي الصفاء على أبو حمزة، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخلاً، أو محرّضاً، وذلك بجرائم «التزوير واستعمال المزوَّر وانتحال الصفة والاختلاس المعاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني». وطلب النادي استدعاء أبو حمزة للتحقيق معه، وكل من يظهره التحقيق، وتوقيفهم والظن بهم وإحالتهم أمام المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، وإلزامهم إعادة المبالغ المستولى عليها من طريق الأفعال الجرمية المشار إليها. لم يتضح بعد ما إذا كان أبو حمزة هو من زوّر بيده، أو شخص آخر عاونه، وهذا ما ينتظر أن تظهره الأيام المقبلة في جلسة التحقيق المرتقبة. وفي هذا الإطار ذُكر في دعوى الصفاء أنه «تبيّن للنادي أن هنالك من قام بتزوير التوقيع التظهيري والختم العائدين للنادي، المستعملين لتجيير الشيكات الصادرة، وذلك بهدف قبضها والتصرف بها بدلاً من إيداعها حسابات النادي، الأمر الذي يستدعي التحقيق في هوية الشخص الذي قام بذلك (فعل التزوير)». يُشار إلى أن أبو حمزة استقال من منصبه في نادي الصفاء، سابقاً، وهو رئيس مجلس أمناء النادي، وذلك لـ«أسباب خاصة»، بحسب ما أعلن يوماً (قبل نحو 5 أشهر). غادر بعدها لبنان، وتبيّن أن تلك الاستقالة، أي «الأسباب الخاصة»، ما هي إلا بداية القطيعة العلنية مع وليد جنبلاط.
ادّعت على أبو حمزة بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار
يمكنكم متابعة محمد نزال عبر تويتر | @Nazzal_Mohammad