مضت أيام من دون أن يشهد البقاع عملية سلب أو خطف، وهو الذي كانت طرقاته مسرحاً شبه يومي لهذه العمليات. ليس للأمر علاقة بتوقيفات بحق المرتكبين، بل يعود الفضل في ذلك الى الإعلان عن تنفيذ خطة أمنية في البقاع، حيث توارى منذ تاريخ الإعلان عنها المطلوبون «وشمّعوا الخيط».
انطلقت الخطة أمس، وإن بشكل خجول، بعد تأخير عزاه مسؤولون أمنيون إلى «اكتمال الاستعدادات، والاطمئنان على سير الخطة الأمنية في طرابلس ومدى نجاحها، وترجمتها استقراراً أمنياً على كافة المحاور». البداية في البقاع كانت حراكاً أمنياً لافتاً لقوى الأمن الداخلي، التي نصبت حواجز طيارة في نقاط متعددة على الطريق الدولية، تبعها قرابة الساعة الحادية عشرة صباحاً تحرك لوحدات من الجيش اللبناني باتجاه بلدتي بريتال وحورتعلا، حيث نفذت انتشاراً واسعاً في أحيائهما ودهمت منازل يشتبه في أن مطلوبين لجأوا إليها، وتمكنت من توقيف كل من ع. م، وح. ط. وتوسعت عمليات الدهم إلى جرود البلدتين واعتمدت على ثلاث طوافات عسكرية، وآلية تشويش للأجهزة الخلوية واللاسلكية، بقصد قطع الاتصالات بين المطلوبين ورصدهم في أماكن تواريهم، بحسب ما أكدت مصادر أمنية لـ«الأخبار». من جهة أخرى، دهمت قوة من فرع المعلومات منزل المدعو م. م. وأوقفت السوريين إسماعيل علي الحسين (46 عاماً) وعماد السويف (41 عاماً) للاشتباه في اشتراكهما في خطف الطفل ميشال الصقر قبل أسابيع.
مسؤول أمني أكد لـ«الأخبار» أن الخطة الأمنية «ما زالت في بدايتها»، وأن لدى الأجهزة الأمنية «إصراراً على توقيف غالبية المطلوبين الخطرين الذين يصل عددهم إلى 65، حتى وإن تمكنوا من التواري عن الأنظار خلال هذه الفترة». التأخير الذي حصل في انطلاق الخطة يعزوه المسؤول الأمني إلى «انتظار بلورة نتيجة الخطة الأمنية في طرابلس، واستكمال الاستعدادات الضرورية لانطلاقها في البقاع»، مرجّحاً أن الموقوفين ع. م. وح. ط. غير مطلوبين، ومن الممكن أن يخلى سبيلهما.
بلدة بريتال، على الرغم من الساعات القليلة التي عاشتها على وقع النفير الأول للخطة الأمنية، تابع أهاليها حياتهم بشكل طبيعي، مشددين على مطالبة الدولة بالحضور الإنمائي قبل الأمني. وتريّث رئيس بلدية بريتال عباس إسماعيل في تقييم الخطة الأمنية بانتظار «رؤية نتائجها ليبنى على الشيء مقتضاه». ووصف لـ«الأخبار» ما نفذته الأجهزة الأمنية في البلدة بأنه «نشاط أمني شبه عادي، وسبق أن نفذت مثله»، معتبراً أنه «يفترض أن ترخي الخطة الأمنية نوعاً من الاستقرار والأمن، وهي مطلب الجميع». وشدد على أن «الحالات الاستثنائية الموجودة ليست سوى نتاج غياب الدولة الإنمائي والخدماتي، فهي لم تكن الحاضنة بإداراتها لأبنائها في المنطقة»، مؤكداً أنه لا «الخطة الأمنية، ولا حتى 20 خطة مثلها، باستطاعتها أن تضعنا على الخط الصحيح، ما لم تعلن الدولة عودتها إلى المنطقة بالأمن والإنماء، وألا تكون الخطة إعلامية أو أمنية ولمدة أسبوع أو شهر، فنحن بحاجة إلى خطة أمنية وإنمائية حتى نشعر فعلاً أننا في كنف الدولة».