سنتان مضتا على مذكرة استحداث مكتب سجل عدلي في بعلبك، وحتى اليوم لم يبصر النور بعد. ذريعة عدم العثور على مبنى مناسب لأن يكون مكتباً للسجل العدلي تبددت في أيلول من العام الفائت، عندما وافق مكتب الدروس في قوى الأمن الداخلي، بعد عناء طويل، على استحداث المكتب في مبنى فصيلة درك بعلبك النموذجية. لكن رغم ذلك لم ينطلق مكتب السجل العدلي بعد.
ثمانية أشهر مرت وليس ثمة عوائق واضحة لتأخير الانطلاقة، وخصوصاً أن سائر التجهيزات والإنشاءات اللازمة استكملت، على نفقة بلدية بعلبك، ووفقاً لما اشترطه مكتب الدروس المذكور. قاعة المحاضرات في المبنى، التي تبلغ مساحتها 55 م2 في الطبقى الأرضية - فصيلة بعلبك النموذجية، اقتطعت إلى 3 غرف مكتملة التجهيز، وبات أمر افتتاح أبواب المكتب والشروع في خدمة أبناء المنطقة رهن إصدار مذكرة فصل لعناصر من قوى الأمن الداخلي.