سجّل مؤشّر أسعار جمعية المستهلك في لبنان ارتفاعاً في الفصل الأول من السنة الجارية بنسبة 3.76% مقارنة بأسعار الفصل الأول من عام 2013، لكن هذه الأسعار ارتفعت بنسبة 7% مقارنة بأسعار الفصل الرابع من عام 2013، أي إن الأسعار تضخّمت بوتيرة سريعة منذ سنة إلى اليوم.
وتشير نتائج المؤشّر الذي تصدره الجمعية فصلياً، ويشمل 145 سلعة وخدمة، تُجمع أسعارها من المتاجر والسوق مباشرة، إلى أن أسعار اللحوم تضخّمت بنسبة 36% خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة، فيما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 26%، وأسعار الخضر بنسبة 9%. واللافت أن أسعار المعلبات والزيوت والحبوب سجّلت انخفاضاً في الأسعار بنسبة 15%، فيما انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 0.12% فقط.
ويأتي هذا التضخمّ في الأسعار، برغم أن التجّار لم يتوقفوا عن ترداد معزوفة التراجع في الطلب الاستهلاكي، وبرغم أن الاسعار العالمية لا تبرّر هذه الارتفاعات المحلية.
فبحسب الرئيس السابق لجمعية الصناعات الغذائية جورج نصراوي فإن الأسعار العالمية «شبه ثابتة منذ أشهر على مستوياتها الحالية، ولم تشهد السلع أي تغيّرات تذكر في السوق». إذاً، لماذا هذا التضخّم الكبير في مؤشّر أسعار جمعية المستهلك؟ في الواقع فإن العناصر الأساسية التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار هي تلك المتصلة بالخضار والفاكهة واللحوم، فيما شهدت باقي الأسعار تغيّرات متدنية نسبياً، مثل الألبان والأجبان التي ارتفعت بنسبة 2.9%، والمواد المنزلية والشخصية التي تضخّمت بنسبة 4.4%.
وفي الواقع، فإن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة تعود بصورة أساسية إلى كونها موسمية، وبالتالي فإن أسعارها تشهد تقلّبات متصلة بعوامل المناخ والكميات المنتجة، وبدرجة ثانية بات معروفاً أن الحلقات التي تربط المزارعين بالمسوقين وتجار الجملة، ونصف المفرّق والمفرّق هي حلقات خاضعة للأحجام الكبيرة، التي فيها الكثير من عمليات التلاعب بالأسعار.
أما بالنسبة إلى أسعار اللحوم، فإن أسباب الارتفاع مختلفة كلياً، إذ إن بعض مستوردي المواشي الحيّة قرّروا رفع الأسعار ردّاً على أحد القرارات التي طاولت إقفال المزارع في مناطق الشويفات، وتبعهم في خطوتهم هذه باقي المستوردين، الذين انتهزوا مثل هذه الفرصة لتحقيق أرباح كبيرة وسهلة.