يدرس مجلس الوزراء، اليوم، تقريراً عن أوضاع المستشفيات الحكومية وتعيينات مجالس الإدارات فيه، وخطّة إنقاذ مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وأبرز بنودها: تخصيص اعتمادات سنوية للمستشفى، وفرض مساهمة مالية له من كليات الطب المتعاقدة معه للاستفادة من النظام التعليمي.قبل يوم واحد من مناقشة مجلس الوزراء أوضاع المستشفيات في لبنان، وضع رئيس مجلس إدارة مستشفى بيروت الحكومي وسيم الوزّان، استقالته بيد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور.
وقد أوضح الوزّان أن «عملنا في المستشفى كان يشبه إلى حدّ بعيد السير بين نقاط الماء، لكن تحوّل تدريجاً إلى السير بين الألغام». لكن ما لا يقوله الوزّان، هو أن استقالته جاءت بعد «قرف» طويل ومملّ من التجاذبات السياسية الساعية إلى السيطرة على المستشفى بكل الوسائل المتاحة، لأن عدم التوازن المالي في المستشفى استُغلّ سياسياً للضغط عليه من أجل استقالة مبكرة تعيد السيطرة إلى تيار المستقبل الذي كان يُحسب عليه تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام.
وقد أوضح أبو فاعور أن استقالة الوزّان تأتي على خلفية «وضع المستشفى المأسوي لأسباب عدة، منها ما يتعلق بتخلف الدولة عن الكثير من مسؤولياتها تجاهه، ومنها ما يتصل بمشاكل داخلية، بالاضافة إلى الأوضاع السياسية المحيطة بالمستشفى. لا يمكن أن يستمر الاستنزاف الدائم بحيث تدفع الدولة كل مدّة مبلغاً مالياً يؤمن استمرارية المستشفى فقط، فيما تتدنى نوعية الخدمات فيها».وبحسب المعطيات المتداولة، فإن رؤية أبو فاعور منسجمة مع رؤية رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجلاني، وهناك اتفاق على معالجة المشكلة في مجلس الوزراء. إلا أن المشكلة ـ بحسب الوزّان ـ أنه «لا بدّ من إيجاد وسيلة لدعم المستشفى إدارياً ومالياً. فهذا المستشفى هو مستشفى جامعي يخسر، وغالبية المرضى هم من الفقراء الذين لا يمكن تحميلهم كلفة التشغيل الفعلية». ويضيف الوزان: «إن بعض الحلول المقترحة اليوم تكمن في إجراء مقاصة بين سلفات الخزينة التي أعطيت للمستشفى، وبين الفواتير التي لم تنجز بعد. وما يمكن أن يسهم في معالجة الأزمة المالية للمستشفى، هو تخفيف نسب الحسم على الفواتير التي تقدمها المستشفى لوزارة الصحة، وتخصيص دعم مالي سنوي له، وإجراء صيانة للآلات والمبنى على عاتق الدولة اللبنانية، لأن كلفتها لا تقلّ عن 5 ملايين دولار، ولا يمكن تحميلها على فواتير المرضى الفقراء، والطلب إلى الجامعات المتعاقدة مع المستشفى على النظام التعليمي أن تُسهم مادياً مقابل كلفة هذا النظام التي تصل إلى 4 مليارات ليرة سنوياً».