أمس، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً اتخذ طابعاً تقنياً، عرضت فيه مكوناتها لنتائج الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين فعكس النقاش حالة الغضب لدى القواعد التي أوصت الهيئة بإعلان الإضراب المفتوح، وهو خطوة كانت ربما محسومة، بحسب قادة الهيئة، لولا الاستحقاق الرئاسي. كما أظهرت القوى الحزبية في الهيئة النقابية استعدادها للنزول إلى الشارع، بما فيها المعلمون في المدارس الخاصة التي تدور في فلك هذه الأحزاب والتي ستلتزم الإضراب، بحسب هذه القوى.
وقد اتفقت مكونات الهيئة على أماكن التجمع في المحافظات، وهي ستعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على جدول التحرك.
وفي وقت طرح فيه تحرك اتحاد نقابات قطاع النقل البري في 28 الجاري وتحرك الاتحاد العمالي العام في 30 الجاري أكثر من علامة استفهام، قالت هيئة التنسيق إنّ تحركها وأكثر من أي وقت مضى هو مشروع نقابي له استقلاليته وبعيد عن الاصطفافات الحزبية ومحصور بحقوق الناس ولا يريد أي شيء آخر، مؤكدة سلمية التظاهرة ونقابية شعاراتها.
تعقد هيئةودعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة قواعدها إلى أوسع مشاركة في تظاهرة هيئة التنسيق، الثلاثاء المقبل، مطالبة مندوبي المدارس بحضور الاجتماعات التي ستدعو إليها مجالس فروع النقابة في المحافظات لتنسيق التحركات والتحضير للإضراب والتظاهر، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الاجتماعات في كل محافظة، ابتداءً من أمس الخميس.وفيما طالبت النقابة اللجنة النيابية المكلفة دراسة مشروع السلسلة بإنهاء عملها في المدة التي أعطتها لنفسها بما يحفظ الحقوق المكتسبة للمعلمين من دون فرض ضرائب جديدة تطال ذوي الدخل المحدود، لوّحت بتحركات تصعيدية جديدة قد تصل إلى عدم إنهاء العام الدراسي ومقاطعة الامتحانات الرسمية.
التنسيق مؤتمرا صحافيا الإثنين المقبل
من جهته، دعا مجلس مندوبي بيروت في رابطة أساتذة التعليم الثانوي بعد اجتماع تقييمي إلى عقد الجمعيات العمومية في الثانويات الرسمية ودور المعلمين ووضع المعطيات كلها أمام المعلمين و«كيف تم التوافق بين الكتل النيابية على ضرب حقوقنا، والذين يتحملون كامل المسؤولية عن تصعيد تحركنا، فالمهم بالنسبة إلينا إقرار حقوقنا لا ضربها تحت غطاء إقرار السلسلة، وهو ما يضللون به الرأي العام». أما مجلس مندوبي الشمال في الرابطة فاستغرب الحملة الإعلامية المركزة من الهيئات الاقتصادية على التحرك وكيفية تسخير وسائل الإعلام لعرقلته. وقال المجلس إنّ التخويف بانهيار الليرة إذا أقرت السلسلة كاملة، هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، وبالتالي واجب النيابات العامة أن تتحرك للتحقيق بمضمون تصريحات المصرفيين وأركان الهيئات الاقتصادية وبعض الوزراء والنواب.
وطلب المجتمعون من اللجنة النيابية «دراسة السلسلة بسرعة وجدية وضرورة إقرارها حسب الاتفاقات السابقة مع اللجنة الوزارية ووفقاً لمذكرة هيئة التنسيق، مع التشديد على سحب البنود المسماة إصلاحية والتي تنال من حقوق مكتسبة حصل عليها الأساتذة».
وطالبوا بخطة إصلاحية قوامها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل دور التفتيش وإبعاد المحسوبيات السياسية عن الشؤون التربوية.