أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري من مقر الاتحاد العمالي العام «روزنامة تحركات ديموقراطية سلمية» تستهلها بتظاهرة سيارة مركزية يوم الاثنين القادم (الواقع فيه 28 نيسان)، تنطلق من مستديرة الكولا الساعة الحادية عشر صباحاً باتجاه مستديرة رياض الصلح، مروراً بكورنيش المزرعة ومار الياس والحمراء والصنائع، تنطلق بالتزامن معها تظاهرة من الدورة إلى ساحة رياض الصلح؛ وقرر الاتحاد الإضراب العام في جميع المناطق في موعد يُحدد لاحقاً.
طالب الاتحاد بـ«إلغاء بدعة الجدول الجهنمي الأسبوعي لتحديد أسعار المحروقات الذي تعده شركات المحروقات لمصلحتها ولوفرة أرباحها وكما يحلو لها، ويصدر إدارياً عن وزير الطاقة، وباستعادة (الدولة) لقطاع المحروقات وتشغيل المصافي ضمن سياسة نفطية»، وبإقرار مشروع القانون المتعلق بالإعفاءات الجمركية ورسوم التسجيل لتجديد أسطول وسائل النقل المشترك. ورأى الاتحاد أن «قطاع النقل البري هو الدافع الأكبر إلى الضرائب والرسوم، حيث يدفع كل سائق يومياً عشرون ألف ل.ل ضريبة البنزين، إضافة إلى فلتان أسعار قطع الغيار والمواد الغذائية والأدوية وكافة مكونات الضريبة غير المباشرة»، فيما «تشجع السلطة التعديات وتغيب عن حماية عملهم».
شكا السائقون العموميون «عدم التزام السلطة التنفيذية القوانين والأنظمة والقرارات» الصادرة عنها، و«ممطالة وعدم جدية كافة الحكومات المتعاقبة» في تلبية مطالبهم بـ«الحقوق المزمنة»، وطالبوا بـ«مكافحة التعديات من السيارات الخصوصية وذات اللوحات الخضراء التي تعمل بالأجر، والسيارات ذات اللوحات المزورة، والذين يمارسون المهنة دون رخصة سوق عمومية لبنانية»، وبالتزام السلطة تطبيق قانون السير، وإنزال أشد العقوبات بحق المعتدين، سائلين إن كان يحق لوزير داخلية أن يلغي القانون الذي يمنع غير اللبنانيين من ممارسة مهنتهم عبر إصدار مذكرة.
رأى الاتحاد أن «تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 124 بتاريخ 27/2/2013، الذي كلف وزير المالية (السابق محمد الصفدي) بوضع اقتراح» تعويض السائقين العموميين عن ارتفاع أسعار البنزين عبر منحهم 12.5 صفيحة بنزين بسعر مخفض هو حق، وليس مطلباً، وكذلك «إنهاء حالة الفوضى القائمة» بتنفيذ خطة العمل الموضوعة منذ عام 2009 لإصلاح قطاع النقل العام عبر تنظيمه، وخاصة لجهة تحديد المواقف وإنشائها على مداخل بيروت، لا داخلها. طالب الاتحاد بالتزام تنفيذ الخطة عبر إصدارها بمرسوم، وإعداد ما يلزم من قوانين ومراسيم وقرارات؛ فالنقل العام «حق من حقوق المواطن على الدولة تأمينه»، وهو يحل مشكلة «زحمة السير الخانقة التي تسبب أضراراً بالغة، من هدر للوقت وتلف للأعصاب وتلوث»، وتكبد المواطنين تكلفة «التنقل بالوسائل الخاصة».
وأعلن الاتحاد دعمه لهيئة التنسيق النقابية في «نضالها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب كحق مكتسب، دون تحميل الشعب أية أعباء»، مؤكداً أنه «منخرط بقوة في كل ما ستدعو إليه الحركة النقابية من تحركات، رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية» المتبعة، ورفضاً «لقانون الإيجارات الظالم الذي يشكل كارثة اجتماعية أخطر من سوليدير».