لم ينته اللقاء أمس بين وزير المال علي حسن خليل واللجنة النيابية - الحكومية إلى أي توافق على الخطوط العريضة بشأن سلسلة الرتب الرواتب، وبقي النقاش خاضعاً لمقاربتين متباعدتين. وقالت مصادر مطلعة إنّ وزارة المال أبلغت وفد اللجنة الذي ضم إلى عدوان النائبين غازي يوسف وجمال الجراح أنها ترفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وترى أن الزيادات على الرسوم الجمركية تصيب السلع التي يفترض أن تخفض الأعباء عليها، فضلاً عن أنّ صدورها في قانون من دون إجراءات مسبقة سيتيح تحرك التجار لتخزين بعض السلع وجني الأرباح لاحقاً بعد زيادة الرسوم الجمركية.
أما مصادر اللجنة، فأوضحت أنّ تعديلات طفيفة ستدخل على مشروعي القانونين، وهي لن تطاول مطالب هيئة التنسيق النقابية، لكن ستشطب المادة المتعلقة بإعفاء الطوائف المعترف بها رسمياً من الضرائب، ولا سيما أنّ الهيئة العامة لمجلس النواب كانت قد ردّت اقتراح قانون في هذا الشأن إلى اللجان النيابية المشتركة، كذلك ستصحَّح بعض الأخطاء الواردة في المادة المتعلقة بفرض الضريبة على أرباح البيوعات العقارية.
وينتظر أن تعقد كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً، اليوم، لاتخاذ القرار بشأن السيناريوات المحتملة لجلسة الأربعاء.
وفي وقت تعقد فيه اللجنة النيابية جلسات متتالية عشية الجلسة التشريعية، بدا رئيسها النائب جورج عدوان جازماً بأننا «ذاهبون لإقرار السلسلة الأربعاء، إذ لا يجوز أن لا تقر ولا يجوز أن نماطل بها». إلا أنّ إعطاء الناس حقوقها يجب أن يترافق، كما قال، مع «الإصلاحات التي وضعناها في تقرير السلسلة ومع الحفاظ على التوازنات، باعتبار أن لا أحد من النواب أو في اللجنة يدفع من جيبه، وما يدفع للعاملين يدفع من المال العام».