عمّان | أعلن مؤتمر لقادة وعناصر من جماعة الإخوان المسلمون في الأردن، عقد أول من أمس في مدينة إربد (شمال البلاد)، مطلبين رئيسيين، هما تغيير القيادة الحالية مع استبعاد من وصفتهم بعناصر التأزيم، واستبدال أخرى بها تقود الجماعة عامين مقبلين، على أن يجري اختيارها بالتوافق لضمان إجرائها إصلاحات في النظام الأساسي لإخوان الأردن.
وبدأ مسلسل الاتهام مجددا بين طرفين، الأول يصف هذه الخطوة باستكمال مسلسل الانشقاق الذي بدأته مبادرة «زمزم» وأسستها 500 شخصية ترأسها عناصر مفصولون من الجماعة في تشرين الأول الماضي، والثاني يرى فيها إصلاحا من داخل الخيمة، وهو رأي جزء من القائمين على المؤتمر وآخرين لا يزالون في عضوية الجماعة.
ومن هؤلاء (الطرف الثاني) عضو مجلس شورى الجماعة رامي ملحم، الذي أكد لـ«الأخبار» أنه كان من أوائل الداعين إلى عقد المؤتمر. وقال ملحم إنه تواصل مع المكتب التنفيذي للإخوان، الذي لم يبد معارضة لعقد المؤتمر الإصلاحي، على أن يكون ذلك برعاية الجماعة، «لكن ما حدث أن المؤتمر عقد بعيدا عن أي رعاية رسمية من الجماعة». وحضر المؤتمر 200 شخصية من أصل 300 وجهت إليهم الدعوات، وترأسه المراقب العام السابق للإخوان في الأردن عبد المجيد الذنيبات، بخلاف ما نشر سابقا عن احتمال غيابه لوجوده في تركيا والمشاركة في احتفالات حزب السعادة التركي، كما شارك أعضاء من مبادرة «زمزم» التي انشقت عن الإخوان قبل شهور، وفي مقدمتهم مسؤول الملف السياسي للمبادرة نبيل الكوفحي، ومسؤول الملف الاجتماعي جميل الدهيسات، فيما سجل غياب منسق «زمزم» ارحيل الغرايبة، ما عزاه مراقبون إلى تجنب إثارة الجدل مجددا عن مسؤولية المبادرة عن الدعوة إلى مؤتمر الإصلاح.
هنا، نفى الكوفحي الذي صدر بحقه قرار فصل أن تكون قيادة «زمزم» قد حرضت على إقامة المؤتمر، مستدلا على ذلك بحضور «الإخوانيين» المؤتمر الذي «يرمي إلى إصلاح الجماعة من الداخل». وتابع لـ«الأخبار»: «زمزم تسير على نهج آخر، فهي مبادرة وطنية تشارك فيها شخصيات من كل الطيف الأردني»، مستدركا: «مؤتمر إربد الإصلاحي ليس لإخوان الشمال، ولا نصيب للتقسيم المناطقي فيه، بل شمل مشاركة من كل المحافظات». ويطالب المؤتمر باستبدال المراقب العام لإخوان الأردن همام سعيد ونائبه زكي بني ارشيد، على أن يكون الحل «من داخل التنظيم الإخواني»، كما نُقل عن المتحدث باسم المؤتمر زكي البشايرة، الذي أضاف مطلبيْ «وقف التراشق الإعلامي بين الأطراف المختلفة داخل الإخوان، وفصل عمل حزب جبهة العمل الإسلامي عن هيمنة الجماعة».
أما نائب مراقب الجماعة «بني ارشيد»، فرفض التعقيب لـ«الأخبار» على التطورات الأخيرة، مكتفيا بالإشارة إلى البيان الذي صدر عن الجماعة ردا على المؤتمر، وتأكيد أن المطالبة بإقصائه شخصيا لا اعتبار لها، لأنها كانت «خارج الإطار التنظيمي القانوني». وكان المكتب الإعلامي للجماعة قد قال إن مجموعة الإخوان في إربد يعبرون عن رأيهم ضمن اجتماع خارج الإطار التنظيمي المعتمد في تاريخ الجماعة الطويل. وقال البيان إن القيادة لن تستدرج للانشغال بأي إرباكات أو مناكفات بصرف النظر عن مصدرها. وبعدما ذكر أن «الأصل لمن أراد الإصلاح أن ياتي البيوت من أبوابها»، فإن القيادة «ستعامل بالحسنى من اختار طريقا آخر حسِب أنه أكبر من البيت الإخواني، وأن أفكاره ومبادرته لا يتسع لها فضاء الحركة الإسلامية».

همام سعيد
على رأس قائمة المطلوب إقصاؤهم
من الجماعة

وبينما وعد المؤتمرُ بعقد مؤتمرات لاحقة «برعاية بعض الشعب الإخوانية التي أعلنت تبنيها المؤتمرات»، أكد المجتمعون أن 15 توصية سترفع عنهم إلى مجلس شورى الإخوان وقيادة الجماعة، لكن بني ارشيد عاد ليوضح في تصريح لاحق عبر «فيسبوك» أن الهيئات الإدارية في شعب إربد الأربع كانت قد التقت أمين السر العام محمد عقل الخميس الماضي، وأكدت له التزامها موقف القيادة من المؤتمر، «لكن أحد نواب الشعب وكان حاضرا في المؤتمر قد أبدى قناعة بانعقاده، وهو حضور بالصفة الشخصية لا أكثر».
تعليقا على تصدع جدار إخوان الأردن نتيجة المبادرة والمؤتمر، قال الأمين العام للوحدة الشعبية (تيار يساري)، سعيد ذياب، إن الانتكاسات الإخوانية سببها دخول الجماعة في مواجهة خاسرة مع الدولة السورية والمصرية ما نتج عنه خيبة أمل في كوادرهم. ونبّه ذياب، في حديثه مع «الأخبار»، إلى ضرورة أن يراجع «الإخوان» مواقفهم وخاصة من القضية الفلسطينية «التي أضحت خارج الاهتمام الجوهري لحركتهم»، منتقدا اصطدامهم المستمر مع القوى القومية التي باتت رأس الحربة في مواجهة إسرائيل.
أما رئيس المحكمة العليا في حزب جبهة العمل الإسلامي، تيسير فتياني، فنصح المشاركين في المؤتمر بمراعاة «الشرع ومصلحة الوطن والجماعة»