قبل ستة ايام من الزامية ابلاغ «سوكلين وسوكومي» تمديد عقدهما او فسخه، يرمي مجلس الوزراء «كرة النار» المتمثلة في ايجاد مطمر لنفايات بيروت وجبل لبنان بديل عن مطمر الناعمة- عين درافيل، المفترض ان يغلق في مهلة اقصاها 17 كانون الثاني 2015. القضية لم تحضر امس على طاولة مجلس الوزراء، برغم انها مؤجلة من جدول اعمال المجلس في جلسته التي عقدت في 3 تموز الجاري.
وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن في اتصال مع «الأخبار» إن البند المتعلق بالنفايات لم يُناقَش خلال الجلسة. ونفى الحاج حسن ان تكون اللجنة الوزارية المكلفة اعداد الخطة الوطنية الشاملة للنفايات الصلبة، التي تضمه الى الرئيس تمام سلام وستة وزراء آخرين، قد رشحت موقعا بديلا لانشاء مطمر جديد للنفايات، بديلا من مطمر عين درافيل. وفي اشارة واضحة الى صعوبة وتعقيد ايجاد موقع جديد مقبول من البلديات والأهالي، قال الحاج حسن «أقترح ان نطمر النفايات في جزيرة قبرص»! وسبق ان سربت معلومات عن ان المواقع البديلة يمكن ان تكون في الجية – قضاء الشوف، او في حصرايل – قضاء جبيل، لكن وزير الزراعة اكرم شهيب أكد لـ «الأخبار» أنه إذا نُفّذت الخطة الجديدة، وتوافرت معامل الفرز والتسبيخ، فان مسألة ايجاد مطمر بديل للعوادم ستكون من مسؤولية القطاع الخاص، وسواء بقي المتعهد نفسه (سوكومي) او رست المناقصة على متعهد جديد، فان من مسؤولية هذا المتعهد ايجاد موقع لطمر العوادم، لا من مسؤولية مجلس الانماء والاعمار. ولفت شهيب الى ان هناك عقدة ارمنية تتعلق بتلزيم إنشاء معمل تسبيخ إضافي لمحافظة بيروت، والقسم الاكبر من جبل لبنان في العقار المتاخم لموقع معمل الكورال القائم باعتماد نظام النفق الهوائي (سعته 750 طناً يومياً). ولفت شهيب الى ان هذه المسالة يجب ان تحل بالحوار والتعقل، لانه إذا لم تُقرّ جميع بنود الخطة، فان ازمة النفايات ستطل برأسها من جديد، وسنعود الى مشهد النفايات المتكدسة في الشوارع!

شهيب: نأمل ألا
نعود إلى مشهد النفايات المتكدسة
في الشوارع
وكانت «الأخبار» قد نشرت ما سماه وزير البيئة محمد المشنوق «خارطة الطريق» لإدارة النفايات في لبنان (راجع العدد ٢٣٠٤ تاريخ ٢٩ أيار ٢٠١٤). تقترح هذه الخطة تحويل ادارة كنس وجمع النفايات الى البلديات مباشرة، وذلك من خلال دفتر شروط موحد، وبالتالي فض العقد الموقع مع شركة سكر للهندسة (سوكلين)، وترك امر التلزيم لشركات اخرى، او اعادة تلزيم شركة سوكلين من خلال قرارات صادرة عن المجالس او الاتحادات البلدية. وفي مؤشر واضح على ان هذه المسألة لا تجري بالجدية المطلوبة، اكد اكثر من رئيس بلدية في اتصال مع «الأخبار» ان وزارة الداخلية لم تبلغهم رسمياً الموضوع. ولفت رئيس بلدية الغبيري محمد سعيد الخنسا الى ان البلديات لا تستطيع ان تلزم عقود الجمع والكنس قبل ان تعرف الى اين ستنقل النفايات، فالكلفة تختلف بين ضهر البيدر او برج حمود، فضلا عن ان وزارة الداخلية لم تسلمنا دفتر الشروط الموحد.
وكان يفترض بوزارة الداخلية والبلديات إعداد دفتر شروط موحد لعملية جمع النفايات وكنسها، ونقلها الى مراكز الفرز، وإبلاغ البلديات واتحاداتها به في مهلة أقصاها 18/6/2014، على أن تُعدّ مناقصاتها وتجريها وفق الأصول، لتصبح جاهزة لتسلم هذه المسؤولية ابتداءً من 18/1/2015، وأن ترفع وزارة الداخلية والبلديات الى مجلس الوزراء تقريراً في مهلة أقصاها 30/6/2014 يتضمن لائحة بالبلديات واتحادات البلديات التي ستتولى عملية الكنس والجمع والنقل ضمن نطاقها. ولقد علمت «الأخبار» ان وزارة الداخلية لم تلتزم هذه المهل التي حددتها وزارة البيئة، وقد ارسلت الاخيرة رسالة تذكير حول الموضوع، كما تلقى وزير البيئة من وزير الداخلية وعداً بتعجيل هذه المسألة خلال اجتماع اللجنة الوزراية، التي عقدت في السرايا الحكومية قبل يومين.
رئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة، اكد لـ «الأخبار» رفض اهالي المنطقة اي تمديد اضافي للمطمر، وجدد مطالبته بصرف التعويضات المستحقة للبلديات المحيطة بالمطمر، وفق ما نص عليه القانون الرقم 280، الذي أقر أخيراً في مجلس النواب، والإسراع في توليد الطاقة من غازات نفايات المطمر وتوزيعها على البلدات المجاورة. وحول هذا الموضوع اكد الوزير شهيب أن اللجنة الوزارية اتفقت على تكليف وزراتي المالية والداخلية اعداد مرسوم صرف التعويضات، التي نص عليها القانون 280، كذلك جرى الاتفاق على تكليف مؤسسة كهرباء لبنان اعداد دراسة لانتاج وتوزيع 6 ميغا واط ناتجة عن غاز الميثان في مطمر عين درافيل، وامل شهيب ان يقر مجلس الوزراء هذين الامرين في جلسته المقبلة.
كذلك اقرت اللجنة الوزارية المصغرة تكليف مجلس الانماء والاعمار تلزيم إنشاء معمل فرز إضافي حديث لاستقبال 1.000 طن يومياً من المساحة المتوافرة في برج حمود، وتلزيم إنشاء مركز لتخزين المواد الممكن إعادة استعمالها ضمن المساحة المتوافرة في مركز العمروسية، وتلزيم الاشغال الآيلة الى تغيير تقنية التسبيخ في معمل الكورال القائم لزيادة قدرة الاستيعاب فيه (300 طن حالياً) باعتماد نظام النفق الهوائي، وتلزيم إنشاء معمل تسبيخ إضافي حديث لمحافظة بيروت والقسم الاكبر من جبل لبنان في العقار المتاخم لموقع معمل الكورال القائم باعتماد نظام النفق الهوائي (سعته 750 طناً يومياً).
كذلك تقترح «خارطة الطريق» الإيعاز إلى الاستشاري الدنماركي «ريمبول» متابعة المرحلة الثانية من عقده المتعلقة بإعداد دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري على أن يبت مجلس الوزراء أمرها، بعد الانتهاء من إعداد دراسة التقويم البيئي الاستراتيجي لعملية استرداد الطاقة. وقد كلفت وزارة البيئة إعداد دراسة تقويم بيئي استراتيجي لعملية استرداد الطاقة، إن عبر اعتماد النفايات كوقود بديل لمعامل الإسمنت، أو عبر التفكك الحراري والمحارق، أو التحول البيولوجي. وبلورت استراتيجية بعيدة المدى لإدارة النفايات، مع الاشارة الى ان العقد الموقع مع الاستشاري الدنماركي ينص على اعطائه تسعة أشهر ونصف شهر لاتمام الدراسة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبكلفة تزيد على ٨٠٠ ألف دولار أميركي.

يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar