ونتيجة لذلك، أصدر مكتب الوزير خليل بياناً وعد فيه كشف حقائق محاولة «المستقبل» المس بحقوق ورواتب ومكتسبات موظفي القطاع العام. وبعد سجالات وردود متبادلة، تدخل أبو فاعور لحلّ الخلاف بين الطرفين، فتمّ الاتفاق على التهدئة واستئناف الحوار عبر عقد جلسة ثانية نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل كحدّ أقصى. وأشارت مصادر سياسية على صلة بحركة أمل وبتيار المستقبل إلى أن «بري تعمّد رفع سقف كلامه بعد أن خرق تيار المستقبل عقب اجتماع كتلته الأسبوعي الحوار القائم بين جميع الكتل عبر تصريحاته الاستفزازية»، وهو ما أكده أيضاً عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أمس. إذ أشار هاشم إلى أن «نعي بري للحوار مع «المستقبل» هو نتيجة الأجواء السلبية التي وصل إليها النقاش حول الملفات الأخيرة التي كانت مطروحة في شكل أساسي ولا يعني نعي الحوار كحوار»، مؤكداً في المقابل استمرار الحوار مع التيار. رغم ذلك، تقول مصادر المجتمعين: «عاد الحوار إلى المسار الإيجابي الذي أرساه الاجتماع أول من أمس حيث عرضت عدة ملفات عالقة، أبرزها صرف رواتب موظفي الدولة وسلسلة الرتب والرواتب». وهدفت الجلسة التي «نظّمها» الحزب الاشتراكي «إلى التدقيق بأرقام السلسلة في المرحلة الأولى ثم بناء على الشيء مقتضاه، كما وعد النائب وليد جنبلاط هيئة التنسيق النيابية خلال استقباله لها». وقد اعتمد الثلاثة في نقاشهم حول السلسلة «اقتراح نائب القوات اللبنانية جورج عدوان بشأن السلسلة مع إضافة بعض التعديلات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ودرجات الأساتذة وخفض قيمة السلسلة المطروح من قبل بري وغيرها من النقاط». وفيما «توضحت أرقام الواردات، لم تحسم صيغة التعديل بعد». من جهة أخرى، وفي ملف دفع رواتب موظفي القطاع العام قبل نهاية الشهر الجاري، تطرق الاجتماع إلى اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة المستند إلى المادة 32 من قانون موازنة عام 2005 التي تجيز لوزير المال عقد النفقات بناءً على مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس الوزراء. وهنا، رفض خليل الصيغة المطروحة للحل، بحسب المصادر، «لأن هذه المادة أعدّت يومها لتسوية النفقات السابقة التي كانت تتم خلافاً للقانون، وبالتالي لا تسري على النفقات اللاحقة». ورأى خليل أن هذه المادة، وفي حال اعتمادها لتشريع الإنفاق بعدها، فإنها تلغي دور مجلس النواب بالرقابة المسبقة على الإنفاق، وتتيح للحكومة إصدار ما يشبه قوانين موازنة أمر واقع من دون العودة إلى مجلس النواب». وبناءً عليه، «تأجّل الحديث بالملف إلى حين إرسال المستقبل مواد قانونية إضافية حول الموضوع، فيما وعد خليل بدراستها». وعما إذا كانت الكتل الباقية في أجواء تفاصيل هذا الاجتماع، قالت المصادر إن «الاتفاق ــ في حال حصوله ـــ سيناقش في مجلس النواب، علماً أن الاعتراض الرئيسي على السلسلة كان من الاشتراكي والمستقبل».
لكن، مصادر التيار الوطني الحر وفي حديثها إلى «الأخبار»، أوضحت أن «البعض يناقش ملف السلسلة على أساس تأمين تمويلها من المدخول الذي ستدرّه زيادة التعرفة على فواتير الكهرباء، الأمر الذي يرفضه التيار بشكل قاطع». وأضافت: «لا نعوّل على هذا المدخول إذا لم يترافق مع خطة لزيادة إنتاج الكهرباء وتأمينها للبنانيين على مدار الساعة، سبق لوزير الخارجية جبران باسيل أن عرضها بالتفصيل في مجلس الوزراء؛ وخطة مماثلة تحتاج إلى عامين لإنجازها». من جهة أخرى، يعارض التيار «رفع الضريبة على القيمة المضافة، ولا يزال مصرّاً على إعطاء الأساتذة ست درجات وزيادة رواتب العسكريين».
يرفض تكتل
التغيير والإصلاح تمويل السلسلة من زيادة
تعرفة الكهرباء
وكان النائب أحمد فتفت، قد علق في حديث إلى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» على كلام بري بالقول إنه (أي بري) وفريقه «يهتمون أكثر بتسجيل نقاط سياسية من أن يحققوا أي تقدم أو تفعيل لعمل المجلس النيابي وعمل المؤسسات». وأعلن أن «الحوار لم ينقطع ونحن غير مستعدين لقطعه». بدوره، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن «هناك نقاشاً «عالي الوتيرة» بين «المستقبل» وحركة أمل حول بعض الملفات، لكن قطع الحوار ليس البديل». ولفت إلى أن «لقاء وزير المال ونادر الحريري محطة من محطات النقاش التي يجب أن تستمر».
على صعيد آخر، اكتفى رئيس الحكومة تمام سلام بدعوة القوى السياسية «للكفّ عن التشكيك وعدم الثقة والتلاعب بمصير لبنان». وقال خلال رعايته حفل إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: «فليلجأوا جميعاً إلى عقولهم وضمائرهم لنبني سوياً هذه المرحلة بثقة ونواجه عدم الاستقرار بوطن كامل وبحلول بعيدة الأجل». فيما علقّ وزير الاتصالات بطرس حرب على الصلاحيات التي بات يتمتع بها الوزراء بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وقال إن «من حق رئيس الجمهورية حسب أحكام الدستور الاعتراض على قرار يتخذه مجلس الوزراء. ولديه 15 يوماً لاتخاذ موقف وإذا لم يتخذ هذا الموقف يصبح القرار الصادر عن مجلس الوزراء نافذاً». وأضاف بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان: «أما إذا اتخذ الرئيس هذا الموقف وقرر مجلس الوزراء إعادة تأكيد القرار الذي صدر عنه يصبح نافذاً أيضاً، لذلك لا يجوز أن نعطي أي وزير من الوزراء أو أي كتلة من الكتل النيابية التي تمارس صلاحيات الرئيس بالوكالة، طبعاً كجزء من مجلس الوزراء، صلاحية أكبر من صلاحية رئيس الجمهورية، إذ يؤدي هذا الأمر إلى تعطيل مجلس الوزراء وفرط البلد ونظامه السياسي». وفي سياق آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس السفير السوري علي عبد الكريم علي. وأشار علي إلى أن اللقاء تركّز على «الأوضاع في المنطقة وأمنها، وحول العلاقات الأخوية بين سوريا ولبنان».
