وعلى عكس ما نُشر سابقاً عن أن الاجتماعات التي عقدت بين خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، برعاية الوزير وائل أبو فاعور ستستكمل اليوم، من المحتمل أن يزور النائب جمال الجرّاح وزارة المال للقاء خليل، «بسبب إلمام الجراح بتفاصيل المسألة، على عكس الحريري»، على ما تقول لـ«الأخبار»، مصادر مطلعة على اللقاءات.
من جهته، لا يزال خليل عند موقفه لجهة اعتبار «طرح الرئيس فؤاد السنيورة الاستناد إلى المادة 32 من قانون موازنة العام 2005 لدفع رواتب الموظفين، هو محاولة من السنيورة لتبرئة نفسه من كل ما أنفقه من دون وجه قانوني منذ 2005 وحتى اليوم». ويكرّر وزير المال أمام من يلتقيهم، أنه عمد في الآونة الأخيرة إلى استشارة ديوان المحاسبة، واطلع على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، وآراء قانونيين وقضاة محسوبين على فرق 14 آذار، و«الجميع أكدوا أن موقفه قانوني»، كما تقول المصادر. وتؤكّد المصادر أن «خليل متمسك بموقفه، على الرغم من عدم شعبية هذا الموقف»، وهو «مصرّ على عقد مؤتمر صحافي غداً أو بعد غد، يخاطب فيه الرأي العام». على أن أخطر ما يقوله وزير المال، هو أنه «مع نهاية شهر تموز الحالي، لن يكون متوفراً لدى وزارة المال أكثر من نحو 75% من رواتب الموظفين، ومع نهاية شهر آب المقبل، سيكون المتوفّر 8% من رواتب الموظفين».
ومن رواتب الموظفين، إلى سلسلة الرتب والرواتب، تبدو العوائق ذاتها. إذ لم يطرأ أي جديد حول إقرار السلسلة، في ظلّ تمسكّ الفرقاء بمواقفهم ذاتها. وتقول مصادر وزارية لـ«الأخبار»، إن البحث يتقدّم حول فكرة أن يكون الإنفاق في السلسلة بقدر الإيرادات. لكن مصادر بارزة في فريق 8 آذار تؤكد أن «المسألة لا تزال معلقة عند تقدير الإيرادات... إذ يشكّك فريق 14 آذار (بقيادة السنيورة) في كلّ الإيرادات، إلّا في إيرادات الضريبة على القيمة المضافة». وفي مقابل تعنّت 14 آذار، يرفض فريق 8 آذار رفع الضريبة على القيمة المضافة، وترى المصادر الوزارية أن «طرح الزيادة على القيمة المضافة من قبل 14 آذار يهدف إلى عرقلة إقرار السلسلة من أساسها، لأن هذا الفريق مصرٌ على عدم فرض ضرائب على أرباح المصارف والريوع العقارية».
مع نهاية شهر
آب، سيكون متوفراً
8% من رواتب
لموظفين فقط
وعلى صعيد جلسة الحكومة التي دعا إليها الرئيس تمام سلام عند العاشرة من صباح الخميس المقبل، يحلّ ملف تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية بنداً أول على جدول أعمال الجلسة. ويرتبط الحل، على ما تؤكّده مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح، بـ«الأجوبة التي سيسلمها حزبا الكتائب والتقدمي الاشتراكي لوزير التربية إلياس بوصعب اليوم». إذ سبق لأبو فاعور، بحسب المصادر، أن «عرض خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الإبقاء على عميد كلية الطب بيار يارد، مقابل تخلي الاشتراكي عن عميد كلية السياحة (الدرزي الوحيد) وموافقته على استبداله بعميد آخر (ماروني)». وتضيف المصادر إن «بوصعب لا يمانع اعتماد هذه الصيغة كطريق لحلحلة الملف إذا كان أبو فاعور جدياً في طرحه». وبناءً على ذلك، تؤكّد المصادر أن «الاشتراكي سيبلغ غداً (اليوم) قراره النهائي إلى بوصعب. ويسهّل اعتماد هذا الطرح حلّ مشكلة الكتائب، التي طالبت بتعيين عميد كتائبي، يمكن أن يكون العميد الماروني، إذا تخلى الاشتراكي عن الدرزي». من جهته، طلب بوصعب من الكتائب رفع لائحة بأسماء تناسب المعايير المطلوبة للبحث بها، فـ«وعد الكتائب بالردّ على طلبه غداً (اليوم) بعد اجتماع المكتب السياسي». وعلمت «الأخبار» أن وزير الخارجية جبران باسيل أجرى اتصالين، أول من أمس، أحدهما بالرئيس أمين الجميل، والثاني بأبو فاعور، وبحث معهما ملف الجامعة، لـ«استيضاح ما إذا كانت العقدة تقنية أو سياسية». وأشارت مصادر التغيير والإصلاح إلى أن «غداً (اليوم) إما أن يشهد الملف حلحلة، إذا كان الاشتراكي والكتائب جديين، أو تكون مناورة أخرى للعرقلة». من جهتها، شككت مصادر وزارية باحتمال عدم عرقلة ملفّ التفريغ، كما شككت في أن «يتخلّى النائب وليد جنبلاط عن العميد الدرزي»، مع تأكيدها أن من الصعب أن تسير الحكومة بشكل طبيعي، متوقعة أن تتعقّد آلية العمل الحكومي من جديد.
بدوره، ناشد الرئيس تمام سلام خلال لقائه وفداً من أساتذة الجامعة، الأساتذة «البقاء في الشارع والتصعيد، حتى إقرار الملف». وعلى ما أكدت المصادر، فإن سلام طرح أمام الأساتذة «كيفية تعاطي مكونات الحكومة مع القضايا المطلبية»، وبدا «عاتباً على ﻻمباﻻة الفرقاء، وتخوف من أن يكون هناك قرار بالتعطيل». وذكر سلام أمام زوراه أنه «بات يخاف من يوم الأربعاء، لأن الكتل السياسية تكون مقتنعة بالحل، وتغيّر رأيها يوم الأربعاء!».
