جنبلاط أشار في تصريحه بعد اللقاء قائلا «تركنا لوزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير المال علي حسن خليل الاهتمام بالتفاصيل مع القوى الأخرى، والوصول إلى الحل»، فيما لم يدّعِ أبو فاعور أنّ جواً إيجابياً تحقق حتى الآن، أو هذا على الأقل ما قاله لـ «الأخبار»، لافتاً إلى أنّ الجهد الأساسي انصب قبل العيد على توحيد أرقام الواردات، بعدما تبين أنّ لكل طرف أرقامه. النقاش سيستكمل، بحسب فاعور، قريباً، ووفق مثلث: حركة أمل، تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.
خليل من جهته، قال إنّ عطلة العيد لم تحمل أي جديد بخصوص الملف. وزير المال لم يشأ الإفصاح عن تفاصيل لقاء عين التينة، لكنّه نفى أن يكون قد تحدد موعد قريب لاجتماع تنفيذي على هذا الصعيد، قائلاً: «بهيدي الفترة ما صار حكي بالموضوع».
في المقابل، وضعت هيئة التنسيق بين أيدي المفاوضين سلسلة بديلة تبدأ فيها نسبة الزيادة من 121 % لرواتب الفئات الدنيا، وتنتهي بـ 80 % للرواتب العليا، وذلك على أساس الجداول الواردة في القانونين661/1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية ومن دون تقسيط ومن دون تجزئة وبمفعول رجعي ابتداءً من 1/7/2012. وفي مقاربة علمية جديدة تسحب الذريعة السياسية، تستبدل الهيئة الدرجات بالنسبة المئوية، كما تقترح رفع قيمة الدرجة كل 6 سنوات. وكانت قد استكملت عشية العيد اتصالاتها ولقاءاتها مع الأفرقاء السياسيين، وآخرهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وراحت في كل لقاء تشرح موقفها من تصحيح الرواتب، كحق مطلق من حقوق العاملين في القطاع العام.
برأي هيئة التنسيق، لم يعد مقبولاً أو مبرراً وخصوصاً بعد تأمين الاعتمادات لصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، وإقرار ملفي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفرّغ الأساتذة المتعاقدين، عدم إقرار السلسلة «التي أقرت بأحقيتها جميع الكتل النيابية وأعلنت استعدادها لحضور الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال النقاش فيها وإقرارها».
وفي انتظار ذلك، تستمر هيئة التنسيق في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية، محملة مسؤولية النتائج السلبية الناتجة عن هذه الخطوة، للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية. إلى ذلك، تنفذ الهيئة إضراباً عاماً الأربعاء في 6 آب الجاري، بالتزامن مع اعتصام مركزي، عند الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة رياض الصلح، مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل هذا التاريخ. وتعقد اجتماعات للهيئات الإدارية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين في الروابط ونقابة المعلمين وجمعيات عمومية في الوزارات والإدارات العامة، ابتداءً من يوم غد الخميس حتى الثلاثاء في 5 آب، لشرح التطورات والإعداد للاعتصام المركزي. وهي تتابع التواصل مع مجالس الأهل لتشكيل الهيئات التأسيسية لهم على صعيد الفروع في المحافظات، وكذلك استمرار التواصل مع طلاب الشهادات الرسمية.
احتمال الاجازة للجامعات استقبال الطلاب اعتماداً على العلامات المدرسية
وهنا تطلب هيئة التنسيق من وزير التربية الياس بو صعب أن يتفرغ خلال الأيام المقبلة لتوفير معالجة الإشكالات التي تعترض إقرار الحقوق في السلسلة، كما فعل في الفترة الأخيرة في إقرار ملفي العمداء والتفرغ، مستفيداَ من الضغط المشترك الذي تمارسه الهيئة والطلاب والأهالي، لإقرار حقوق الأساتذة والمعلمين في السلسلة وإعطاء الشهادة الرسمية للطلاب.
في هذه الأثناء، سرت معلومات عن استعداد الوزير لإصدار قرار يجيز للجامعات استقبال طلاب شهادة الثانوية العامة اعتماداً على العلامات المدرسية، في انتظار صدور النتائج الرسمية. وقد أبدت مراجع تربوية خشيتها من أن يكون الهدف من هذه الخطوة الضغط على هيئة التنسيق، واضعة بعض المحاذير، منها أن يؤدي الإجراء إلى ضرب طلاب المدرسة الرسمية تحديداً، إذ إن طلاباً كثرا يراهنون على نتائج الامتحانات الرسمية ولا يتقدمون أصلاً للامتحانات النهائية في مدارسهم. كذلك، فإنّ المراجع تتحدث عن سيناريو يمكن أن يحصل وهو استفادة بعض المدارس الخاصة (الدكاكين) من الإجراء، إذ يمكن أن يطلب مدير المدرسة الخاصة من تلميذ راسب نصف قسط ويعطيه إفادة نجاح، علماً بأنّ جزءاً من هذه المدارس لا يرفع العلامات النهائية إلى وزارة التربية. ومن السيناريوهات أن يذهب التلميذ الراسب إلى جامعة خاصة «دكانة» هي الأخرى وتستقبله وفق المبدأ التجاري نفسه، فيحدث ارباك عندما تصحح مسابقات الامتحانات الرسمية، إذ إنّ الراسبين سيقولون إننا «نجحنا في مدارسنا وتكلفنا بالتسجيل في الجامعات».
