قالت مصادر مطلعة إن وزارة المال ستحول مبلغ 15 مليار ليرة إلى حساب المؤسسة العامة للإسكان من أجل الإيفاء بقسم من المتوجبات المتراكمة عليها للمصارف، والبالغة 37 مليار ليرة، إلا أن المصادر لا تتوقع أن تكون المصارف راضية عن هذا الأمر، وخصوصاً أن جمعية المصارف حاولت على مدى الأسبوع الماضي النيل من المؤسسة، من خلال تقديم معلومات مغلوطة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حجم المتأخرات وفترة التأخّر.
تشير وقائع النقاشات الجارية بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان، إلى أنّ لدى الجمعية «نيات مبيّتة» بخصوص علاقتها مع المؤسسة العامة للإسكان، لا بل إن هذه الوقائع تكشف عن رغبات جامحة لبعض المصارف، تدفعها إلى التخلّي عن ادعاءاتها بالشفافية، والمبالغة في تعظيم المشكلة مع المؤسسة العامة للإسكان، للانقضاض على محفظة القروض المدعومة من المؤسسة. وقد ظهر هذا الأمر واضحاً في اللقاء الشهري الأخير بين جمعية مصارف لبنان وسلامة في 22 تموز. يومها طلبت المصارف إدراج بند «القروض السكنية من خلال بروتوكول التعاون مع المؤسسة العامة للإسكان» على جدول أعمال اللقاء. وقد تبيّن أن مجلس إدارة الجمعية اتخذ قراراً بهذا الخصوص. وبحسب محضر اللقاء الموزّع على المصارف، فإن الجمعية أبلغت سلامة أن هناك «وضعاً مستجداً يتمثّل في عجز مالي وقعت فيه المؤسسة العامة للإسكان، وفي عدم الإيفاء خلال عام 2013 و2014 الجاري، بكامل الفوائد المستحقة للمصارف، من جراء القروض السكنية الممنوحة للمستفيدين، بموجب البروتوكول الموقع مع الجمعية واتفاقات القروض مع المصارف. ويمكن للعجز المالي أن يتفاقم خلال السنوات المقبلة».
غير أن مصادر مطلعة على حسابات المؤسسة العامة للإسكان، وعلى علاقتها مع المصارف، أوضحت أن مجمل العجز بلغ 37 مليار ليرة، وبعض المصارف ليس لديها استحقاقات تزيد على شهر واحد، مثل «بلوم بنك» وهناك مصارف ليس لها مستحقات نهائياً. وتوضح المصادر أن العجز الشهري للمؤسسة يصل إلى 5 مليارات ليرة، وأنها طلبت إدراج هذه المبالغ في الموازنة العامة، لكن لم يُستجب لطلبها. وتشير المصادر إلى أن المؤسسة التي تدفع فوائد شهرية عن قروض المواطنين بقيمة 15 مليار ليرة، لديها إيرادات شهرية بقيمة ملياري ليرة، فضلاً عن أن اقتطاع مبلغ 10% من قيمة كل قرض، وتوظيفه، يدرّ عليها نحو 8 مليارات ليرة شهرياً، وبالتالي، فإن معدل عجزها قد لا يزيد على 5 مليارات شهرياً، وهذا يعني أن فترة التأخير عن السداد تصل إلى سبعة أشهر ونصف شهر كمعدل وسطي... فمن أين جاءت الجمعية بمتأخرات تصل إلى سنة ونصف سنة؟
اللقاء الشهري لا يكشف فقط عن المبالغة وعدم الشفافية، بل يكشف أيضاً عن نيّتا المصارف تجاه المؤسسة العامة للإسكان. فالجمعية اقترحت على الحاكم أن يمنحها قروضاً ميسّرة لشراء ديون المؤسسة على الزبائن، أو أن يسمح لها باستعمال الاحتياط الالزامي ويحرّر لها أموالاً بلا كلفة تتيح لها شراء هذه المحفظة... على أن يسمح للمصارف بأن تحمّل الزبائن فوائد إضافية.