وصف مجلس الإدارة هذه الخطوة بـ«الحل الوحيد» للأزمة التي فجرها عمال شركات مقدمي خدمات الكهرباء الطامحين للتثبيت في ملاك المؤسسة، وعددهم يناهز الـ1800 عامل، اذ ان مؤسسة كهرباء لبنان ابلغت مجلس الخدمة المدنية حاجتها الى 897 مياوما منهم فقط في الفئات الرابعة وما دون. علما ان عمال الشركات ينسبون تقريرا (غير موقع) الى رؤساء الدوائر في المؤسسة، يحدد حاجة الأخيرة من العمال في ظل وجود شركات الخدمات بـ1391 موظفاً فنياً وإدارياً في الفئات المذكورة.
نقابة مستخدمي الكهرباء طالبت بفك الحصار عن المؤسسة
جاء قرار مجلس الإدارة بملاحقة العمال الثلاثة بعد إرسال المؤسسة في اليوم نفسه كتباً إلى كل من النيابة العامة التمييزية ووزير الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تطلب فيها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء سيطرة العمال (المياومين سابقاً) على مبنى المؤسسة الرئيسي وبعض دوائرها، وإقفاله أمام الموظفين والمواطنين.
نص قرار مجلس الإدارة المذكور كذلك على الطلب إلى لجنة إدارة مشروع مقدمي الخدمات في المؤسسة، وإلى شركة NEEDS الاستشارية المشرفة على المشروع، «إفادة مجلس الإدارة خلال يومين» من تاريخ أمس عن «الإجراءات الواجب اتخاذها وفق العقد (إنذارات، مثلاً) بحق شركات مقدمي الخدمات، بما فيها المطالبة بالعطل والضرر»، الناتجين عن أعمال موظفيها، وأهمها تعطيل المرفق العام، وكذلك «الإجراءات الواجب اتخاذها بحق موظفي شركات مقدمي الخدمات وفق ما ينص عليه العقد».
وفي السياق نفسه، دعت «نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان» في بيان لها إلى «فك الحصار» عن المؤسسة، محذرة من أن الاستمرار في اقفالها يهدد بـ «انهيار المؤسسة ومصير عمالها ومستخدميها». ودعت النقابة «القوى السياسية إلى وضع نهاية لهذه المهزلة، حتى لا تضطر إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مع بداية الاسبوع المقبل».
في اتصال مع «الأخبار»، يستنكر احمد شعيب استهداف إدارة المؤسسة لأشخاص بعينهم في خطوتها هذه، فيما تحرّكهم يجري بناء على قرارات تُتخذ «بالإجماع من قبل لجنة المتابعة المؤلفة من 12 عضواً، ومجلس مندوبين يزيد عدد أعضاؤه على الـ60»، مشيراً إلى أن هدف الدعوى «القضاء على النفَس النقابي الجديد الذي لا يرضخ لأي من الضغوط، والذي يقاتل لكل المناطق والمذاهب». يرى شعيب أن خطوة مجلس إدارة كهرباء لبنان هدفها «ذر الرماد في العيون، والتغطية على أمور شائنة» تحصل في قطاع الكهرباء، محذراً من أن الجمعية العمومية للعمال المياومين والجباة الإكراء ستعمد إلى رفع دعوى مضادة، متحدثاً عن امتلاك اللجنة وثائق عدة تدين إدارة المؤسسة، ستبدأ «بنبشها» في حال مضي الإدارة بدعواها، إحداها وثيقة مرسلة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام 2011، يرى فيها الأخير أن المياومين وجباة الإكراء هم أجراء، وأن وضعهم في المؤسسة ينطوي على «تحايل على قوانين الضمان»، الذي «ينذر» بكتابه المدير العام للمؤسسة كمال حايك، ويغرم المؤسسة بمبلغ 48 مليار ليرة.
إثر إعلان مؤسسة الكهرباء الدعوى المذكورة، عُقد اجتماع عاجل للجمعية العمومية للعمال المياومين، التي قررت «رفع دعوى قانونية بوجه مجلس الإدارة والمدير العام بتهمة اغتصاب حقوق المياومين والجباة منذ أكثر من 15 عاماً»، مشيرة إلى أن «لديها من الوثائق ما يكفي لتثبيت الأمر»، ورأت أن التقرير الذي بثته قناة NBN في 13 من الشهر الجاري حول عدادات كهرباء «إسرائيلية» المنشأ «بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية»، داعياً الأخيرة إلى التحرك في هذا الاتجاه.
وبحسب مصدر في مؤسسة الكهرباء، فالأخيرة أرسلت على أثر بث التقرير التلفزيوني المذكور كتاباً إلى كل من وزارات الاقتصاد (المعنية بالتنسيق مع مكتب مقاطعة «إسرائيل» في جامعة الدول العربية) والاتصالات والعدل والدفاع والداخلية، يفيد بأسماء الشركات التي قدمت عروضاً بتزويد عدادات الكهرباء، ويطلب الإبلاغ عما إذا كانت لأي من الشركات تلك علاقة بكيان العدو.