فور تلقيه رأي مجلس شورى الدولة الموافق (بشروط) على مشروع القرار الرامي الى إعطاء الإفادات لطلاب الشهادات الرسمية، وقّع وزير التربية الياس بوصعب أمس القرار الرسمي النهائي، وأوعز الى الإدارة إعداد مذكرة داخلية تقضي بتكليف المناطق التربوية المصادقة على وثائق القيد (بطاقات الترشيح) لتكون ورقة عبور إلى الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والجامعات في لبنان والخارج.
تأتي المصادقة كتدبير استثنائي، في انتظار صدور القانون في المجلس النيابي بما أن موافقة مجلس الشورى أتت مقرونة بضرورة التقيد بمبدأ «القوننة» التي ستجيز طبع الإفادات الرسمية في ما بعد. وسيصدر المدير العام للتربية، رئيس اللجان الفاحصة، فادي يرق، قراراً يبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم غد الخميس، حيث سيكلف بموجبه المناطق التربوية ودائرة الامتحانات في الوزارة المباشرة بالمصادقة على صور إفادات القيد التي يحملها المرشحون والتي تتيح لهم الترفيع إلى الصفوف الأعلى. كذلك فإنّ المدير العام للتعليم المهني والتقني، رئيس اللجان الفاحصة المهنية، أحمد دياب، سيصدر قراراً مماثلاً يكلف بموجبه الإدارة المصادقة على صور إفادات القيد للمرشحين للشهادات المهنية والتقنية لكي يتم تسجيلهم في الصفوف الأعلى.
وعلمت «الأخبار» أن التدبير يقضي بأن يصوّر المرشح نسخة من وثيقة القيد ويبرزها مع الوثيقة الأصلية في المنطقة التي خضع فيها للامتحانات الرسمية، فيتولى الموظف المعني بالمصادقة وضع «الختم» ويملأ مساحة الفراغ بمعلومات تفيد بأن الوثيقة مطابقة للسجلات ومذيّلة بعبارة «بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 101 الذي فوّض وزير التربية إعطاء إفادات، إفادة قيد الترشيح».
وينتظر أن «تحرّر» هذه المصادقة الطلاب الذين ينوون متابعة دراستهم في الخارج، و«يتحرقون» لمستند مكتوب توافق عليه السفارات الأجنبية، إذ إنّ أكثرية السفارات لم تعترف بوثيقة الترشيح غير المصادق عليها. كذلك سيسمح هذا المستند للطلاب بالتسجيل في الثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والجامعات اللبنانية.
يبقى أن تضع الوزارة خطة طوارئ لاستيعاب المشاكل الاجتماعية والتربوية التي ستنتج من قرار إعطاء الإفادات، ولا سيما بالنسبة إلى القدرة الاستيعابية للجامعات والثانويات، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن هناك نحو 25 ألف طالب يرسبون كل عام تقريباً في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة.