الشائعة لم تتطور إلى قانون حتى الآن، وكانت تنص على تعديل قانون الإيجار رقم 1 لعام 2006 ليشمل فتح المنازل الآمنة والمغلقة وتأجيرها بأجور تقدرها لجنة حكومية والاحتفاظ بالأجور في صندوق خاص، على أن تُعطى لأصحابها عند عودتهم من خلال كشوف تسليم تنظمها اللجنة.
الفكرة اصطدمت بنظام الدائرة الاجتماعية الملغى حالياً والدستور الذي يحمي الملكية الشخصية، لذلك بقيت مجرد فكرة لم تخضع للدراسة حتى.
واليوم تقوم المحافظة بدراسة تعديل قانون الإيجار – السابق الذكر - ولن يكون هناك بند يدعو إلى التصرف أو المساس بالعقارات غير المسكونة، وفق ما أكد أحد المصادر الرسمية.
الشائعة سرّبت في حينها على شكل خبر عبر الصحافة، وأثارت الكثير من المخاوف لتعلن الجهات الحكومية لاحقاً أن الأمر غير صحيح، لكن الخوف بقي موجوداً عند الناس.
انتشرت في البلاد
شائعة تأجير البيوت المغلقة للمهجرين
وتشير ليلى إلى أنه رغم مضي الشائعة ونفيها لم تطمئن، وقررت تأجير منزلها لعائلة تعرفها «أفضل من تركه عرضة لأي قرار مفاجئ قد تصدره الحكومة، ولا يعلم أحد من سيسكن فيه ولا كيف ستقدر الأسعار أو تحمى الممتلكات».
من جهتها، تقول بيان، المقيمة حالياً في بيروت، إنها انتقلت وزوجها إلى هذه المدينة نظراً إلى قربها من دمشق، لكنها اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على وجودها في العاصمة اللبنانية تقلصت آمالها بالعودة إلى بيتها واستعادة ممتلكاتها. فبيتها لا يزال مغلقاً، وهي تخشى فكرة التأجير لكنها لا تضمن بقاءه على حاله وخاصة مع انتشار الشائعة السابقة. وتروي أنّ الأمر لا يقتصر على العقارات فقط بل على السيارات، وخاصة بعدما صدرت قرارات عدة تضيّق الخناق على السيارات الموجودة في الخارج.
وتضيف إنها أخرجت سيارتها من سوريا لأسباب عدة، أولها الخوف من تركها في البلاد وتعرضها للسرقة أو التأذي من انفجار أو قذيفة.
وتوضح أنه اقتصادياً تغيّر الوضع أيضاً، فرسوم الدخول للسيارة كانت ٦٥٠٠ ليرة سورية تدفع كل مرة عند الخروج من الأراضي السورية إلى اللبنانية، بالإضافة إلى سعر الدفتر الذي يجدّد كل سنة بقيمة ٤٠٠٠ ليرة سورية وتأمين البلدان العربية الذي يبلغ ٣٥٠٠ سنوياً، ثم يضاف إليها رسوم الخروج على الأشخاص والبالغة ١٢٠٠ ليرة على الشخص الواحد. وهي أسعار كانت في السابق تقدر بحوالى النصف، وهي رسوم لا بد من تسديدها عند إخراج السيارة من الأراضي اللبنانية وإعادتها باعتبار أنه لا بد من مغادرتها وتسجيل دخول السيارة وخروجها سنوياً.
على عكس بيان، قرر أحمد الانتقال إلى تركيا وأخرج سيارته بحراً إلى تركيا مقابل 500 دولار و250 دولاراً تكلفة سفره، بالإضافة إلى 189 دولاراً كتأمين للسيارة، و100 دولار رسوم بين الأراضي التركية والسورية. ويقول أحمد إنّ هذا الخيار كان مناسباً للحصول على السيارة السورية في الأراضي التركية، ولضمان أمن سيارته وتجنباً لتعرضه للغرامات.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2014 الخاص بمنع إخراج السيارات السورية خارج الحدود بقصد بيعها، إلا بعد الحصول على إذن تصدير رسمي ودفع الرسوم، كما يمنع إقامة السيارات السورية خارج البلد لأكثر من عام واحد، مع منح مهلة ثلاثة أشهر للسيارات التي غادرت البلد سابقاً، تحت طائلة الغرامة 5 أضعاف قيمة السيارة.
وتوجد حالياً آلاف السيارات خارج سوريا، يقدّر البعض أنها تبلغ حوالى 12 ألفاً، تلك التي مضى على مغادرتها أكثر من سنة وهي موزعة في دول الجوار. ويرجعون المرسوم إلى زيادة هذه الظاهرة وبيع البعض سياراتهم في الخارج واحتفاظهم باللوحات لإبلاغ الجهات المختصة أن السيارة سرقت أو أحرقت.