التوجه لشراء أجهزة بصم بهدف ضبط الدوام في المدارس والثانويات الرسمية إجراء استوقف، أخيراً، المعلمين والأساتذة. فالبعض لم يجد في توقيت القرار أكثر من تصرف كيدي ومحاولة لتأديب المعلمين على نضالاتهم النقابية في مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية والمطالبة بسلسلة رواتب عادلة و«الحبل على الجرار».
في المقابل، لا تمانع فئة كبيرة من المعلمين تركيب ساعة دوام، باعتبار أن الأساتذة بمعظمهم منضبطون. وإذا كان هناك من يخرق قاعدة الدوام، فيكون السبب في الغالب فساد المدير ومحاباته لأشخاص دون آخرين، أو أن بعض المعلمين محميون من قوى سياسية نافذة، وهذه الفئة لن تهتم لوجود أجهزة ضبط الدوام.
برأي أكثرية المعلمين، جهاز البصم خيار جيد، وخصوصاً لضبط المعلمين الذين يحضرون عند العاشرة صباحاً ويغادرون عند الثانية عشرة ظهراً من دون حسيب أو رقيب. ومع ذلك، يظن المعلمون أن مثل هذا الإجراء يبقى نسخة عن إجراءات الترقيع، إذ بدوا مقتنعين بأنّ الفساد سيبقى بساعة دوام أو من دونها، وهناك أكثر من طريقة لابتكار المخالفات.

5،3 مليارات ليرة
كلفة تركيب أجهزة
ضبط الدوام
لكن هناك من رأى أنّ «التتكيس» إجراء عادل إذا كان يشمل المتعاقدين، إذ يسهل عملية احتساب الحصص والجداول. وفيما أوضح معلمون أنّ الجهاز يعمّم المساواة بين الجميع ويفرز بين المنضبطين والمقصرين، استغرب آخرون هذا الكلام، باعتبار أن الجهاز لا يقدّم ولا يؤخر ما دام الأستاذ مرتبطاً بصف، والدوام مضبوطاً بدفتر الصف، متمنين لو تشترى أجهزة «بروجكتور» و«أل. سي. دي.» بالمبلغ الذي سينفق على أجهزة البصم.
المبلغ نفسه أثار ريبة فئة ثالثة اشتمت رائحة صفقة جديدة من صفقات وحدة المعلوماتية في الوزارة، وخصوصاً أنّ الأخيرة حددت كلفة الجهاز بمليونين و625 ألف ليرة لبنانية، ما يعني أن العملية ستكلّف نحو 3 مليارات و346 مليون و875 ألف ليرة، إذا ضربنا سعر الجهاز بعدد المدارس الذي يبلغ نحو 1275 مدرسة.
وكانت المديرية العامة للتربية قد عمّمت على المناطق التربوية تأمين جهاز بصم لضبط الدوام المدرسي، استناداً إلى قرار هيئة التفتيش المركزي بتاريخ 7/1/2014 وموافقة المدير العام للتربية بتاريخ 14/8/2014، وطلبت تسمية شخصين لتولّي إدارة هذا الجهاز، على أن يكون المدير أحدهما، وذلك في مدة أقصاها 30 أيلول المقبل. إلى الكلفة، حددت وحدة المعلوماتية مواصفات الجهاز الذي يشمل ساعة بصم، كومبيوتر، شاشة، كاميرا مراقبة وجهاز ups.