وجه أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون المستثنون من التفرغ رسالة الى كل من رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية، سألوا فيها عن سبب الانزعاج من اثارة قضيتهم والحديث عن التجاوزات التي شابت ملف التفرغ عبر وسائل الاعلام، ملمحين الى الترهيب الذي يتعرضون له، وسألوا في رسالتهم عن سبب «ستر الأخطاء بالصمت»، مشيرين إلى أن هذا الصمت «يقوض أعمدة الحق ويهدم العز الواهي وينذر بالهلاك»، مطالبين بملحق ينصف المستحقين.
الأساتذة يرفضون «اشاحة النظر» عن «الأخطاء المميتة» بحق الجامعة وبحق أساتذتها، واعادوا التذكير بالإجحاف والغبن من خلال تفرغ من لا يستوفون الشروط الأكاديمية والعلمية على حساب من يستحق التفرغ فعلا، ولمحّوا عبر رسالتهم الى ترهيب يتعرضون له بسبب اثارتهم مسألة الشوائب والمخالفات والتجاوزات التي طاولت تفرغ الأساتذة، وقد حاولوا بعد صدور الأسماء رسميا زيارة وزير التربية، الا أن الياس بو صعب أعطى أوامر لمرافقيه ولموظفي الوزارة، بأنه لا يريد رؤية أي أحد أتٍ من الجامعة اللبنانية، علما أنه استقبلهم «على الواقف» سريعا قبل صدور القرار، وطلب منهم اللجوء الى مجلس الجامعة، وبعدما فاجأوه باللائحة المسربة التي تثبت أن أسماءهم قد سحبت من الملف، طلب منهم إعداد لائحة بأسمائهم على أن تضاف الى ملحق يضم 6 أسماء ممن حفظ حقهم في قرار مجلس الوزراء عام 2008. بو صعب أنجز الملحق الاضافي، لكنه لم يضف كامل الأسماء التي رفعها إليه الأساتذة، بل رفع 12 من أصل 25 منهم، وهم الذين لجأوا الى السياسيين، الا أن «الأخبار» علمت عبر مصادر وزارية، أن رئيس الحكومة تمام سلام رفض اعداد أي ملحق اضافي «تجنبا لاعادة فتح بازار السياسي جديد».