هذا الموقف استدعى ردا من حمزة، الذي رفض انتقاد الوزير، وانتهى الأمر بانسحاب نصار بعد تلاسن حصل بين الطرفين، وتبرأ منصور من وجودها في اعتصام نُفّذ امس، على الرغم من انه مشترك بين الرابطتين، مشيرا إلى أنها «ضيفة» ولا يحق لها «التهجم على بو صعب».
هذا التلاسن حصل خلال اعتصام نفذه عدد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي أمام السرايا الحكومية، للمطالبة بمباراة محصورة بدلا من المباراة المفتوحة المنوي اجراؤها لدخول الأساتذة الى الملاك، اضافة الى المطالبة بدفع مستحقات الأساتذة المتأخرة، وهما مطلبان برسم وزير التربية نفسه.
حمزة شكر بو صعب ونصار عاتبته فحصل التلاسن
«وجودنا امام مجلس الوزراء هو لايصال صرخة المتعاقدين»، قال منصور، داعيا الى «التوقف عن تجاهل مطالب الأساتذة المتعاقدين»، وخصوصا ان مدّة تعاقد بعض الاساتذة تجاوزت «اكثر من 10 سنوات»، ووصّف منصور المباراة المفتوحة بالمجزرة، مطالبا بوقفها و«التعجيل بايجاد حل لصيغة مباراة محصورة عادلة لكل المتعاقدين خارج الاصطفاف الطائفي».
أما نصار، فحصرت مطالب التعليم الأساسي «بدفع المستحقات عن الفصل الثالث من العام الدراسي 2013-2014، ووضع آلية قانونية نهائية لدفع المستحقات في اوانها» لتجنب التأخير المتكرر، كما دعت (قبل انسحابها من الاعتصام) الى «تحرير القرار المتعلق برفع اجر الساعة، ووضعه قيد التنفيذ الفعلي بعد اكثر من سنة على اقراره، والى وقف التعاقد الجديد الذي يجري خلافا للقوانين والقرارات المتخذة، واقرار قانون ينصفنا ويعطينا حقوقنا وينظم عملنا، لكي نتفرغ على نحو نهائي لتأدية رسالتنا في التعليم».
تجدر الاشارة إلى أنه سبق أن أجريت مباراة مفتوحة عام 2004 للتعيين في ملاك التعليم الثانوي، الا أن عددا من الأساتذة المتعاقدين رسبوا في هذه الامتحان. ويتخوف عدد من الأساتذة من عدم قدرتهم على التنافس مع المتخرجين الجدد خلال المباراة المفتوحة، علما أن المباراة المحصورة، بحسب رأي مجلس الخدمة المدنية، تخالف في مضمونها وغاياتها المبادئ الدستورية والقانونية، ولا سيما مبدأ المساواة بين المواطنين. وتأتي استثناءً على القاعدة العامة الواردة في أنظمة الموظفين وأنظمة المستخدمين في المؤسسات العامة.