مراقب في قسم الأملاك المبنية مرتشٍ
أحال وزير المال علي حسن خليل، على النيابة العامة المالية، أمس، مراقب الضرائب في قسم الأملاك المبنية في بعبدا بجرم الرشوة، طالباً أخذ الإجراء القانوني المناسب، وذلك «بهدف ضبط عمل الدوائر العقارية من بعض الشوائب والمخالفات». كذلك وافق الوزير خليل على إحالة موظفين من المساحة على النيابة العامة لدى محكمة التمييز للاستماع إليهم في شأن مخالفات منسوبة إليهم.

كذلك، أوعز إلى الأجهزة المختصة في الوزارة «بالتشدد في تطبيق آليات العمل القانونية في مختلف المديريات والمصالح والدوائر التابعة لوزارة المال، والتزام المعايير التي تضبط معاملات المواطنين وتسهيلها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القضائية والقانونية».

إبعاد الكهرباء عن التجاذبات السياسية

طلبت مؤسسة «كهرباء لبنان» من بعض السياسيين «عدم استعمال مؤسسة عامة خدماتية في لعبة التجاذبات السياسية»، وأن يعمدوا بدلاً من التهجّم والتجني على إدارتها وموظفيها، إلى «المساعدة على إنهاء الوضع القائم فيها»، مضيفة أنه «في حال عدم قدرتهم على ذلك، فليتركوها تعالج أمورها ضمن القوانين».

إنتاجية المجلس العدلي: 17 حكماً في سنة

قال المكتب الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى إن «معدل إنتاجية المجلس العدلي السنوي العام كان يبلغ 5 أحكام في السنة، أما معدل إنتاجية المجلس العدلي لعامي 2013 و2014 فقد بلغ 17 حكماً في السنة». ولفت البيان إلى أن المجلس العدلي «دأب منذ اكتمال عقده في نهاية عام 2012 على تعيين جلسات محاكمة بصورة أسبوعية في جميع القضايا المحالة عليه».