وقال: «عندما اصررت على اجراء الانتخابات ، حصلت هجمة على الترشيحات التي بلغ عددها 500 طلب ترشيح. من جراء هذه الترشيحات دخلت خزينة الدولة اربعة مليارات ليرة، علما ان الخزينة ستكسب في احسن الاحوال مليارا 200 مليون كون الدولة ستقتطع سلفا من الاشخاص المرشحين المبالغ التي تترتب لها في ذمتهم ممن تهربوا من تسديد الرسوم والضرائب، سواء اجريت الانتخابات ام لا. وهذه واحدة من فضائل اجراء الانتخابات».
لكن بري اكد ان موقفه من رفض تمديد ولاية المجلس «ليس للمناورة ولا للمقايضة . لم اقايض قبلا حتى اقايض اليوم. لم اقايض في مشروع سلسلة الرتب والرواتب ولا في مشكلة الكهرباء. لا افتح بابا على المقايضة فلا يجربونني. انا متمسك باجراء الانتخابات في الموعد المقرر لأن لا سبب لصرف النظر عنها. الوضع الامني اليوم افضل مما كان عليه عشية التمديد عام 2013. كانت طرابلس مشتعلة بين جبل محسن وباب التبانة، وكانت هناك اضطرابات في صيدا، عدا ان الوضع الامني في لبنان اليوم افضل بكثير من الوضع الذي اجرت في ظله دول عدة مضطربة في المنطقة انتخاباتها كالعراق مثلا. الجيش اكد امس جهوزيته لحماية اجراء الانتخابات».
موقف القوات
متقدم أنتظر ترجمته لدى حلفائها
ولاحظ ان الوقت لا يزال متاحا للتحضير للحملات الانتخابية حتى موعد اجراء الانتخابات في 16 تشرين الثاني، بعدما كان السبّاق في الطلب من نواب كتلته التقدم بطلبات ترشح منذ اليوم الاول لمهلة التقدم بالطلبات. الا انه شدد على ان رفضه تمديد ولاية المجلس يجعله في المقابل يحترم ارادة الهيئة العامة في حال صوّتت بالاكثرية على مشروع قانون بتمديد الولاية، بيد انه وكتلته سيقترعان ضد هذا المشروع.
وسأل بري: «من اجل ماذا التمديد لمجلس لا يريدون له ان يعمل؟ عندما طرح التمديد في المرة الماضية وايدته، كانت هناك خطة للسير في عدد من الاجراءات منها وضع قانون جديد للانتخاب. ولم يحصل شيء مذ ذاك. استقالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وقالوا انهم لا يشرعون في غياب الحكومة، وكان ثمة جدول اعمال من 45 بندا متفقا عليها، فعطلوا جلسات المجلس. ثم انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم ينتخب رئيس خلف، فقالوا لا نشرع في غياب الرئيس. لماذا يستمر المجلس اذا لم يكن للعمل. صار هذا المجلس كالسفرجل. كل عضة بغصة».
غير انه اكد رفضه اي محاولة لربط مطالبته باعادة احياء جلسات المجلس برفضه التمديد، وقال ان الأمرين منفصلان ، وإنه ضد اي كلام يتوخى اظهار المقايضة «لأنني لن اقايض».
وتطرق في هذا المجال الى زيارة نائب القوات اللبنانية جورج عدوان امس بعد زيارة نائب حزب الكتائب سامي الجميل له الاثنين. ميز بين الموقفين، ولاحظ ان الاول كان اكثر ايجابية من الثاني الذي لم يحدد تماما موقفا جديدا لحزبه. وأوضح ان عدوان ابلغه ان حزب القوات اللبنانية مع عودة المجلس الى عقد جلسات التشريع، الا انه يفضل ان يكون التشريع مقتصرا على قضايا الضرورة، فرد بري بأن لا خلاف على هذه المسألة، وهو قررها قبل وقت طويل عندما استقالت حكومة ميقاتي وابدى وقتذاك الاستعداد للتفاهم مع الفريق الآخر على ادراج المواضيع العاجلة او التي لا يستغنى عن بتها، او قد تطرأ، لكن هذا الفريق اصر على تعطيل الجلسات. وأكّد بري لعدوان ان تمسكه بعقد جلسات المجلس ينطلق من احكام الدستور، وهو لا يقاربه كموقف سياسي.
وبعدما لاحظ ان موقف القوات اللبنانية متقدم عن السابق، اكد رئيس المجلس امام زواره انه ينتظر ترجمة هذا الموقف الجديد للقوات لدى حلفائها وخصوصا تيار المستقبل الذي كان قد ابلغ اليه اكثر من مرة، وخصوصا الرئيس فؤاد السنيورة، انه مع عقد جلسات تشريع للمجلس لكنه يتضامن مع حلفائه المسيحيين بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية. واضاف : «الآن على الفريق الآخر ان يتدبر امر هذا الموقف بين الحلفاء». لكنه اعتبر ان من المبكر توقع عقد جلسة للمجلس قبل ظهور تفاهم جدي على الامر، ملاحظا في المقابل ان النائب الجميل ابدى استعداده للتعاون والايجابية من دون ان يخطو الى الامام كعدوان، ومن دون ان يقول انه مع عقد جلسات للمجلس او ضدها، رغم ان الموقف المعلن لحزبه حتى الآن هو ضد التشريع في غياب انتخاب رئيس.
وسئل بري هل يستقبل السنيورة في الساعات المقبلة، فرد بأن الأخير لم يطلب بعد موعدا، و«نحن الاثنين نعرف موقف بعضنا بعضا، ودخلنا منذ وقت طويل في كباش معه». وقال: «عندما نحرز تقدما جديا لعقد جلسات للمجلس ويبقى علينا ان نحدد الموعد، سأدعو هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع ونضع جدول اعمال آخر انطلاقا من جدول اعمال الجلسة السابقة التي لا تزال مفتوحة لاقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب. في اجتماع هيئة المكتب نضع جدول اعمال المواضيع التي لا تحتمل التأجيل وتتسم بالضرورة، وانا اتحدث هنا عن خمس اولويات كلها مهمة لا تحتمل التأجيل ولا الاستغناء عنها، وقد تقر في جلسة او في اكثر من جلسة، وهي: سلسلة الرتب والرواتب، الاوروبوند، رواتب موظفي الدولة، الموازنات العامة، بعض بنود قانون الانتخاب التي تنسجم مع اجراء الانتخابات النيابية».
واكد بري ان تمسكه بالتئام المجلس وعقد جلسات عامة «يفتح الباب على استعادة المجلس حياته كي يعقد اكثر من جلسة لبت بنود ملحة وليس الاكتفاء بجلسة واحدة».
«الاخبار»
