تريد المستشفيات من الصندوق أن يحتسب كلفة إضافية على فاتورة مرضى السرطان تحت عنوان «إعداد الدواء وحقنه». في رأيها أن المبلغ المقطوع الذي يدفعه الضمان عن هذا العمل الطبي غير كافٍ، وأنه يجب على الضمان دفع نسبة 8% من قيمة الدواء، لتضاف إلى المبلغ المقطوع لسعر الدواء المحدّد من قبل وزارة الصحة العامة بقيمة 86 دولاراً. وبما أن الضمان لم يقرّ هذه الزيادة، أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة أنها «قرّرت استيفاء الفارق بين تسعيرة الضمان والتسعيرة الرسمية مباشرة من المريض».
تكبيد مرضى
السرطان المضمونين كلفة اضافية على سعر الدواء
قصّة هذه الزيادة، بدأت عندما قرّرت وزارة الصحة خفض أسعار الأدوية السرطانية، من خلال خفض نسبة الجعالة التي يتقاضاها الصيدلي (وهي بنسبة 22.5%)، وتسعير الدواء بمبلغ مقطوع حُدّد بقيمة 86 دولاراً. المستشفيات التي تدير صيدليات، عدّت الإجراء تعسّفيا ضدّها، على اعتبار أنها تستوفي ثمن الأدوية المعطاة للمريض، من الجهات الضامنة، وهذه الأخيرة تفرض عليها أسعاراً مختلفة عن أسعار المبيع في الصيدليات، وزعمت أن المبلغ المقطوع يكبّدها خسائر ناتجة عن كلفة الفريق الطبي الذي يعمل على إعداد الدواء وحقنه.
تحت ضغط المستشفيات، قرّر وزير الصحة وائل أبو فاعور، أن يضيف إلى تسعيرة البدل المقطوع نسبة 8%. أما الضمان، الذي لا يخضع لقرارات وزير الصحة، فلا يمكنه منح أي زيادة على المبلغ المقطوع الذي يدفعه إلا بقرار من مجلس الإدارة.
النقاش السائد في الضمان يتعلق بمدى أحقية المستشفيات بالحصول على مثل هذه الزيادة، وخصوصاً أن المستشفيات تحصل على الأدوية السرطانية من المستوردين مباشرة بأسعار تفاضلية سواء بالسعر المباشر أو بالعروض التي تخفض سعر الدواء وتجعله مربحاً جداً، فضلاً عن أن «إعداد الدواء وحقنه» كلفة مستحدثة، لا بل إنها «حجّة» لزيادة مكاسب المستشفيات على حساب الضمان.