وبحسب الإحصاءات الجمركية الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك، فإن التراجع أصاب أيضاً الواردات بنسبة 2% لتبلغ 14057 مليون دولار. أما الميزان التجاري فزاد بنسبة 3.2% ليزداد العجز فيه إلى 11838 مليون دولار مقارنة مع 11468 مليون دولار في نهاية آب 2013.
الإحصاءات تؤكد أن التراجع ضرب الصادرات لمدة سبعة أشهر متتالية؛ ففي الشهر الأول من هذه السنة كانت نسبة التراجع تبلغ 40%، وسجّلت 34% في الشهر الثاني، و32% في آذار، و27% في نيسان، و15% في أيار، و20% في حزيران و1% في تموز. الشهر الوحيد الذي سجّل تحسناً طفيفاً هو آب حيث زاد فيه التصدير بنسبة 2% فقط مقارنة مع آب الماضي.
ورغم أن التراجع يصيب الواردات أيضاً، إلا أن وتيرته ليست متسارعة ولا توازي وتيرة تراجع الصادرات. ففي كانون الثاني من السنة الجارية ارتفعت الواردات بنسبة 14%، ثم انخفضت بنسبة 3% في شباط و14% في آذار و11% في نيسان و7% في أيار و4% في حزيران و4% أيضاً في تموز، وعادت إلى الارتفاع في آب بنسبة 16%.
الطلب المحلي
مدفوع من وجود أكثر من 1.1 مليون نازح
إذاً، اللبنانيون يعيشون «كل يوم بيوم». هذه الإحصاءات تدل على ذلك، نظراً إلى كونها مؤشراً واسعاً على حلقة الإنتاج الصناعية والتجارية مع الخارج، ونظراً إلى كونها مؤشراً أيضاً على مستويات الاستهلاك ولا سيما أن لبنان يستورد 80% من حاجاته السلعية في كل المجالات.
كذلك، يمكن الاستدلال من هذه الإحصاءات على أن الطلب المحلي، وخصوصاً على السلع الرخيصة، مدفوع بصورة أساسية من وجود أكثر من 1.1 مليون نازح على الأراض اللبنانية، وهم ممولون جزئياً من منظمات الأمم المتحدة، ومن جيوبهم الخاصة أيضاً، سواء من مدخراتهم أو من مداخيل الأسر العاملة في لبنان.
واللافت أن أهم البنود التي لحقت بها زيادة في الاستيراد والتصدير هي تلك المتصلة بالسلع الضرورية. بالنسبة إلى الواردات، فإن استيراد منتجات الحيوانات الحية زاد بنسبة 21% (واردات الأبقار والأغنام وسواها)، ومنتجات المملكة النباتية بنسبة 10% (كل المنتجات الزراعية). وفي المقابل، فإن الزيادة في الصادرات ناتجة من زيادة في صناعة الأغذية بنسبة 13% والمنتجات الكيميائية بنسبة 16%، والورق ومصنوعاته بنسبة 19%.