تجربة هيئة التنسيق النقابية كشفت أنّ سلسلة الرواتب لا ترقى إلى أن تكون عنواناً جامعاً للقطاعات الوظيفية المكوّنة للهيئة، بل بإمكان هذا العنوان أن يفجّر الخلافات بين هذه المكوّنات في أي لحظة. هذا ما يحصل الآن، ففشل قيادة الهيئة في تحويل «الحراك» الى تعبير عن مصالح فئات واسعة من اللبنانيين، جعل الهيئة اليوم تبتعد عن المواجهة «المفترضة» مع ما يُحاك بين الكتل النيابية من دونها، لتغرق في اعتراضات هذا القطاع الوظيفي أو ذاك على الزيادة التي لحقت برواتب أفراده أو بنسبة درجتهم. صار كل مكوّن يسعى الى شدّ «اللحاف» صوبه تحت عنوان خصوصية القطاع، وصولا الى المطالبة بالانفصال عن القطاع الآخر.
التباينات بين المكونات مثلت فرصة للسلطة السياسية لتضرب الحقوق والقطاعات بعضها ببعض، لأنّها ببساطة لا تريد أن ترى تنظيمات نقابيّة في القطاع العام تضم نحو 176 ألف موظف، يمكن ان يشكّلوا اداة ضغط هائلة تضر بمصالح أصحاب الرساميل.
المعلمون يقولون إنّ هناك «دائرة تبادل مصالح بين السياسيين والموظفين الإداريين، لذا فهم حصلوا على كل ما يريدون من سلسلة الرواتب». ويذكّرون هنا بأن المعلم لا يملك سوى راتبه، فيما ينال الموظف الإداري بدلات ساعات إضافية ومكافآت سنوية وبدل تمثيل في اللجان والمشاريع والمؤتمرات. ويبدو هؤلاء مقتنعين بأن رواتبهم يجب أن تكون الأعلى بين كل رواتب الموظفين كما في كل دول العالم، بالنظر لما يسمونه خصوصية مهنة التعليم.
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي تحديداً يرفضون السلسلة التي تدور التسوية حولها بين الأفرقاء السياسيين لأنها «تنطلق من زيادات استنسابية، مختلفة ومخفَضة ومقسَطة وتضرب الأساتذة والمعلمين بإعطائهم أقل نسبة زيادة». كذلك فإنّها تلغي ما يسمونه الحقوق المكتسبة لأستاذ التعليم الثانوي من خلال تكرار إلغاء الـ (10,5 درجات= 60%)، والمكرَسة بقوانين منذ 48 سنة مقابل زيادة ساعات عمله، كما حصل عام 1998. ثم إنّ المشروع المطروح يلحظ، بحسب الأساتذة الثانويين، فارق الدرجات العشر بين المعلمين والموظفين الإداريين، ولا يلحظ فارق الـ 54 درجة بين الأساتذة الثانويين والجامعيين.
أما الموظفون الإداريون فلديهم مقارباتهم المختلفة المنطلقة من أن مشروع قانون السلسلة نفسه ينص في أسبابه الموجبة على «ضرورة ردم الهوة بين الأسلاك وإنصاف موظفي الإدارات العامة».
ويرى الموظفون أنّ «المقارنة بين بداية راتب أستاذ التعليم الثانوي وبداية راتب الموظف الإداري مع التعامي عن الدرجات الاستثنائية التي يحصل عليها المعلمون في السنوات الثلاث الأولى بعد التعيين، أي 10.5، يؤدي إلى نتائج مضللة، بل مشوهة للواقع إن لجهة قيمة الدرجة أم لجهة الراتب، فبعد 3 سنوات يكون المعلم قد حصل على 13 درجة إضافية بينما يكون الإداري قد حصل فقط على درجة ونصف درجة». يشرحون أنّ «ارتفاع نسبة الزيادة للإداري عن المعلم ليست سوى محاولة لردم الهوة الشاسعة بين الاثنين، وليست ظلماً للمعلم الذي يبقى راتبه بعد السلسلة يزيد على راتب الإداري، علماً بأن الفارق يزيد مع مرور الوقت لكون قيمة درجة المعلم أعلى بصورة ملحوظة من الموظف بعد السنة الثالثة للخدمة». وبالنسبة إلى الـ 60% التي يطالب بها الأستاذ الثانوي فهي، بحسب الموظفين الإداريين، «غير محقة وقد ألغيت بموجب القانون الرقم 593/1996 وهي كانت في الأصل زيادة بين 40% و 50% من راتب الأستاذ الثانوي مقابل زيادة ساعات العمل، ولا شأن لها براتب الإداري، وهي ألغيت لأنه لم يعد هناك من زيادة في ساعات العمل، فالأستاذ الثانوي يعلّم فقط 20 ساعة في الأسبوع تتناقص مع سنوات الخدمة لتصل إلى 14 ساعة، ما يعني أن الموظف الإداري يعمل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الساعات التي يزاولها الأستاذ الثانوي. طبعا لا يأخذ هذا الكلام بالحسبان عمل الاستاذ التحضيري خارج ساعات الدوام. الا انهم يستدركون: «لا يعقل أن يكون راتب معلم ثانوي أعلى من راتب مدير عام، وراتب معلم أساسي أعلى من راتب رئيس مصلحة التعليم».
3 تعليق
التعليقات
-
نحن في التعليم الثانوي ما عنانحن في التعليم الثانوي ما عنا جوارير مفتوحة. صح في اداري مظلوم .بس في كتير يومهم اد معاشهم. نحن مع سلسلة تنصف الجميع و توقف الهدرر و سرقة في العقارية . في الجمارك , في مراقبين و ما ادراك ما المراقبين الخ. الاداررات 90% فاسدة
-
هيئة التنسيق مع الموظف بالمفرق وضده بالجملة.كلما التقيت بزملاء لي في التعليم، أنا الموظف الإداري، أخجل من ذكر أساس راتبي أمامهم، لكن عندما يحشرونني أضطر لإعلامهم، وغالبا ما يفاجأون ويُصدمون، وبعضهم يطلق صفير الاستغراب.. وأبدا بتلقي التعليقات:" رئيس مصلحة بعد 14 سنة خدمة وراتبك 1366000 ليرة فقط؟ ومعك ماجستير ؟..ولا تعلّم في أي مكان؟ كيف تعيش؟.. هل تعلم أن فلانا في التعليم الأساسي لا يحمل إجازة تقاعد مؤخراً بمليونين ونصف؟.. يا حرام.. فأقول لهم:" بدلا من عبارة "ياحرام" ساعدونا نحن الإداريين لنأخذ حقنا ونتساوى بكم".. فيسود الصمت.. يا حرام على الإداري ومعاشه.. كلمة يقولها كل المعلمين في المجالس الخاصة.. لكن عند عتبة هيئة التنسيق فإن كل التأسف الذي يكال على وضع الإداري بالمفرق، يتحول إلى هجوم عليه بالجملة.. والله لقد بتنا في حيرة.. من هو مع حقنا ومن هو ضده؟ هل السلطة أم هيئة التنسيق؟ المرارة التي أشعر بها اليوم تجعلني أتأسف على كل مظاهرة شاركت بها بقيادة هذه الهيئة.. ولا يبقى لي سوى أن أجيّر كلمة "يا حرام" لتضاف لرصيد هذا العمل النقابي الهجين، بعد أن إضيف إليه وسام الشرف العام الماضي عبر منقبة " منح الإفادات" لطلاب السنة الماضية.
-
بعضا من الإنصاف للإداري يا هيئة التنسيق.ومن قال أن الموظف الإداري يملك غير راتبه؟ تسعون بالمئة من الإداريين ليس لديهم لا ساعات إضافية ولا مكافآت ولا لجان فماذا نصنع بهم؟ هل نبقيهم في الحضيض؟ ومن قال أن المعلم لا يملك سوى راتبه؟.. المعلم يستفيد من ساعات تعليم أضافية بالتعاقد، سواء داخل المدرسة الرسمية التي يعلم فيها.. أو عبر تعاقده مع المدارس الخاصة.. وأغلب المعلمين متعاقدون مع مدارس خاصة.. وبعضهم عندما جرى التحرك المطلبي أضرب في الرسمي وواظب على عمله في الخاص. في حين أن الإداري لا يستطيع ممارسة حقه في التعليم عشر ساعات كما هو وارد في قانون الموظفين، لأن الشرط أن يكون ذلك خارج الدوام.. وهو أمر غير متيسر. أما أعداد المتهربين من المعلمين من الالتزام بنصابهم القانوني في التعليم فحدث ولا حرج. بعضا من الإنصاف لهذا الإداري الذي لا يطمح سوى لأبسط حقوقه في المساواة.