القاهرة | «بلاغ بسحب الجنسية، وطردي من البلاد وفي نفس المومنت منعي من السفر. طب ازاي؟ على رأي أطاطا: الهي لا تكسب ولا تخسر وتفضل كده في الأوفسايد». هكذا غرّد باسم يوسف أخيراً رداً على سلسلة البلاغات الجديدة التي انهمرت ضده في اليومين الماضيين. أحد المحامين تقدّم ببلاغ إلى النائب العام، مطالباً بالتحقيق مع الإعلامي المصري ومنعه من السفر خارج البلاد بتهمة إهانة الرئيس عبد الفتاح السيسي! في الوقت عينه، هدّد محام آخر بتحريك دعوى قضائية لسحب الجنسية من «جون ستيورات العرب». وكما علق باسم يوسف على تويتر، فإنّ هناك من يريد منعه من الخروج، وهناك من يريد سحب جواز السفر المصري منه.
والسبب واقعة تؤكد عبثية المشهد السياسي والإعلامي المصري الحالي. بدأت الحادثة قبل ثلاثة أيام في مطار نيويورك وانتهت في مطار القاهرة. كان يوسف قد أنهى زيارة شخصية إلى الولايات المتحدة الأميركية بالتزامن مع مغادرة الوفد الإعلامي الذي رافق الرئيس السيسي خلال حضوره الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في المطار، التقى يوسف بعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق».
خالد أبو بكر
اتهم الإعلام بالإساءة إلى السيسي

دار بينهما حوار طالب فيه باسم الإعلام المنحاز للسيسي بإلقاء الضوء على قرار منع سباقات الدراجات من الاستمرار على طريق العين السخنة لأسباب أمنية. في الدائرة نفسها، كان يقف محام ومذيع يشارك في تقديم برنامج «القاهرة اليوم» هو خالد أبو بكر. الأخير بثّت له قناة «الجزيرة» أخيراً مقطع فيديو يؤكد فيه أنّ الإعلام كان يتصيّد أخطاء محمد مرسي، ولن يفعل ذلك مع السيسي. أبو بكر لم تعجبه لهجة باسم في الكلام واستخدامه ألفاظاً وصفها بـ «البذيئة»، فهرول إلى موقع تويتر وكتب ما وصفه النشطاء ببلاغ ضد يوسف اتهمه فيه بالإساءة إلى السيسي. بعد وصول الرحلة إلى القاهرة وعودة الروح إلى الأجهزة الخليوية، علم باسم بما كتبه أبو بكر، فنشبت بينهما مشادة كلامية حادة اتهم فيها يوسف أبو بكر بأنه حرّف كلامه، مشيراً إلى أنّه وجّه النقد للإعلاميين لا للسيسي. سريعاً، انطلق هجوم جديد شنّه كل الإعلاميين الذين كان باسم يوسف يسخر منهم في برنامجه «البرنامج» المتوقف منذ نهاية أيار (مايو) الماضي. وطالت أبو بكر حملة ساخرة من الأسلوب الذي اتبعه مع الأزمة، فيما طالت يوسف انتقادات بسبب تعبيره عن رأيه بهذه الطريقة. لكن الكل حتى المعارضين ليوسف، أجمعوا على أنّ نشر الحوارات الشخصية على حسابات التواصل الاجتماعي كما فعل أبو بكر أمر غير مقبول. لو لم يكتب أبو بكر ما كتبه عبر تويتر، لما علم أحد بهذه الحادثة ولما تحرك المحامون المتخصصون في بلاغات سحب الجنسية لملاحقة باسم يوسف وهم يعلمون أنّه لا توجد تهمة اسمها إهانة الرئيس على شكل «إهانة الذات الملكية». كما أنّ لا دليل على وقوعها، إلا لو ترك القضاء المصري كل الدعاوى الملحة وتفرّغ لاستدعاء رفاق الرحلة للحصول على شهادتهم. القضية ستمرّ كما مرت قضايا عديدة ضد باسم يوسف، لكنها تؤكد استمرار «المكارثية على الطريقة المصرية»، فكل معارض قد تُسحب منه الجنسية في أي وقت إذا أبلغ عنه أحدهم كما فعل أبو بكر.