قرر عدد من طلاب الجامعة اللبنانية رفع دعوى قضائية امام مجلس شورى الدولة ضد رئاسة الجامعة اللبنانية. وأشار مصدر من داخل الجامعة لـ"الأخبار" الى حال من التخبط يعيشها العمداء، فهم لا يستطيعون الطلب من الطلاب ألا يتسجلوا ولا يستطيعوا طلب عكس ذلك: "الكل بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء او صدور توضيح من رئيس الجامعة"، يضيف المصدر.
موقف الطلاب أُطلق أمس خلال اعتصام نفذّوه في مجمع الحدث الجامعي، تأكيدا منهم لرفض أي زيادة على الرسوم، وأعلنوا في بيان ألقي باسمهم عن اعداد دراسة جديدة حول ميزانية الجامعة بالتعاون بين رئاسة الجامعة والأساتذة والموظفين. وعلمت "الأخبار" أن هذه الدراسة جاءت بناءً على اقتراح عضو مجلس الجامعة جان داود.
"يدا واحدة وصفا واحدا حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في رفع ميزانية الجامعة اللبنانية واعادة ما جرى اقتطاعه سابقا من موازنتها" يقول البيان، وحذّر المعتصمون من أي تسوية تقضي بتخفيض الزيادة الى 100 و150 ألف بحسب التوصية "الأصلية" لرئيس الجامعة، داعين الى "خلع" اللباس الحزبي، ومجابهة أي زيادة يتفق عليها الوزراء "مهما كانت قيمتها"، كما رفض الطلاب "رفضا قاطعا" أي محاولة لاعادة تحصيل رسم تسجيل دورة اللغة (50 ألف ليرة).
وانطلاقا من اعتبارهم "شركاء في صنع القرار داخل الجامعة"، طالب الطلاب باعادة احياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والسماح بتنظيم انتخابات طالبية، كما شارك عدد من الأساتذة في الاعتصام.