فكيف يمكن مواجهة مثل الايدولوجيا أو العقيدة من الجو مهما تكثفت الضربات ومهما كانت هوية القائمين بها؟
دلّت التجربة الاميركية في أكثر من منطقة من العالم على أن محاربة المجموعات التكفيرية تحتاج الى مسار طويل يأخذ في الاعتبار كثيراً من العوامل المحلية المتعلقة بخصوصية كل بلد وعقيدة ومجموعة على حدة. فمن دون عمل ميداني، لا يمكن اجتثاث أي فكر، وخصوصاً كالذي يواجهه التحالف العربي والغربي هذه الايام.
وفق ذلك، يستعيد السياسي الباحث في شؤون المنطقة التجربة الاميركية في العراق، منذ أن تسلم بول بريمر الادارة المدنية فيها، وصولاً الى خروج الجيش الاميركي من العراق. ولا تتعلق هذه الاستعادة بأهداف الحرب الاميركية أو بالاخطاء العسكرية كحل الجيش العراقي والثغر التي تراكمت بعد سقوط الرئيس العراقي صدام حسين، بل تتعلق بما بات يعرف بسياسة الاحتواء التي بدأت تظهر تدريجاً خلال ممارسة بريمر عمله في العراق، ومن ثم في ظل قيادة الجنرال جون أبي زيد للقوات الاميركية في المنطقة، وصولاً الى الخروج الاميركي من العراق.
تمثلت هذه السياسة في محاولة عزل المجموعات التي كانت تقاتل الجيش الاميركي قدر الامكان، عزلاً عسكرياً وأمنياً شبه تام، وتفريقها مجموعات منفصلة، ومن ثم تطويقها الى الحد الاقصى، ومنع تسرّب عناصرها الى خارج الطوق المحكم، وتخفيف أذيتها عن المناطق المحيطة. وهذا يعني، أولاً، عدم الدخول في صدام مباشر ومكلف عسكرياً وأمنياً، مهما بلغت قوة الجيش وتقدمه التقني والعسكري، وثانياً ترك العناصر المسلحة تتعايش مع المجتمعات المدنية التي تنتمي اليها عقيدة وفكراً وطائفة، ما يؤدي في نهاية المطاف الى أن تقوم هذه المجتمعات بضرب الفكر والعقيدة اللذين يحرّكان هذه المجموعات.
هدفت سياسة الاحتواء الى مراقبة المجموعات الأصولية والتكفيرية، وتركها تتواجه مع أبناء محيطها بأقل الاضرار البشرية التي يمكن أن تلحق بالجيش الاميركي. ونجحت في بعض الاماكن في العراق حيث قامت مجالس الصحوات، وتمكنت من الفوز بقبائل عربية سنية وقفت الى جانبها.
معلومات أمنيةوفشلت في بعضها الآخر كما حصل في الفلوجة، لكنها لم تصمد على المدى البعيد، ولا سيما في ظل حكومة نوري المالكي التي لم تستمر في المسار نفسه، بل أذكت الصراع الشيعي ــ السني، ما أدى في نهاية المطاف إلى انفراط عقد التركيبة التي تركها الاميركيون وراءهم، وكذلك الامر بروز التطرف السنّي مجدداً بنزعة أشد عنفاً، كما حصل مع «الدولة الاسلامية»، بفعل تدخلات عربية مختلفة أضيفت الى أخطاء المالكي، علماً بأن المجتمع السنّي المنقسم على نفسه لم يستطع أن يؤمن لنفسه إدارة ذاتية كما فعل الاكراد.
تتحدث عن اخطار متزايدة في بقع حدودية جنوبية وبقاعية
يأخذ النقاش السياسي حول فكرة احتواء الارهاب مداه كإطار سياسي يساعد على فهم واقع الارض والعمل على محاصرة المجموعات الارهابية، منذ أن انطلقت هذه السياسة في العراق قبل أكثر من عشرة أعوام وصولاً الى الضربات الاميركية الحالية. فمشكلة هذه الضربات التي ترجّح التقارير الاميركية الاستخبارية أنها يمكن أن تدوم طويلاً، أن أي طرف جدّي لا يعوّل عليها وحدها لوقف مدّ «الدولة الاسلامية»، ما يفترض مواكبتها مع عمل ميداني مباشر.
ما يعني لبنان الذي يقف تنظيم «الدولة» على حدوده وفي داخله أيضاً ويهدده يومياً، هو قدرته على استلهام تجربة الاحتواء وتطبيقها على أرض الواقع تخفيفاً للأضرار. فلبنان يعيش تزامناً مع انفجار تمدد «الدولة الاسلامية» خطراً مباشراً بدأ منذ الثاني من آب ولم ينته بعد، حين اندلعت أحداث عرسال مع كل التداعيات التي تبعتها، من خطف عسكريين واستشهاد ثلاثة منهم ذبحاً. ولأن ثمة من يدرك أن طائرات الائتلاف وحدها لن تتمكن من تدمير هذا التنظيم، يطرح سؤال وهو: هل كان يمكن أن تعالج مشكلة عرسال «باحتواء المسلحين فيها وعزلهم ومنع تمددهم ومحاصرتهم، بدل خوض معركة عسكرية فيها؟ وهل لا يزال ممكناً اللجوء الى هذا الخيار؟ وهل يمكن أن تعالج أي محاولة لزج طرابلس في أتون حرب جديدة بمثل هذه التجربة؟ علماً بأن حوادث طرابلس المتكررة أثبتت انتفاض أهل المدينة على المسلحين فيها، وأي حصار لعرسال أو لبؤر مسلحة فيها يمكن أن يؤدي الى الغرض نفسه.
فالمعالجة باتت ضرورية، لأن الخطر لا يكمن فقط في هاتين المنطقتين فحسب وإمكان تمدّد الفتنة منهما، إذ إن المعلومات الامنية تتحدث في صورة متزايدة عن أخطار متفاقمة في بقع حدودية جنوبية وبقاعية لا تزال النار كامنة تحت رمادها، ومن الواضح أن ثمة خشية من تطورات في مناطق يتغلغل فيها عناصر من «النصرة» و«داعش» تحت أقنعة مختلفة، وحينها لن تنفع المعالجات اليومية لقمع الحوادث المتوقعة.
