ومن المقرر أن تتعاون أوجيرو وشركتا الخلوي من أجل إعداد مشروع اتفاقية تفاهم تشكل الإطار القانوني والإداري والعملاني للمشروع المذكور وتحديد مراحله وموجبات وحقوق كل فريق، وإعداد جدول زمني يحدد مختلف مراحل تنفيذ المشروع، وفئات المراكز ووجودها الجغرافي وتواريخ افتتاحها تباعاً على مختلف الأراضي اللبنانية، وإعداد جدول بالخدمات الأساسية وخدمات القيمة المضافة والأسعار العائدة لها والتي سوف يصار الى بيعها في هذه المراكز.
وأعلن الوزير حرب أنه بهدف تنفيذ هذا المشروع، عقدت اجتماعات عمل عدة مع المديرين العامين في هيئة أوجيرو وTouch وAlfa والمعنيين في وزارة الاتصالات بهدف بحث كل الجوانب الإدارية، واللوجستية، والتجارية، والمالية، والعملانية لتنفيذ المشروع. وتم وضع جدول للبدء بالأشغال في هذه المراكز على ثلاث مراحل، الأولى تشمل تأهيل مراكز البيع في: البترون، أنطلياس، عاليه، صيدا، المزرعة، الجديدة، بدارو وشكا.
هل ستكون نقاط
البيع الرديفة داخل مراكز
أوجيرو مستقلة
أما المرحلة الثانية فتشمل استحداث مراكز بيع جديدة في مراكز أوجيرو في: أليسار، المطار، العدلية، رأس النبع، طرابلس - التل، طرابلس - البحصاص، الهرمل.، شتورة ورياض الصلح مع مركز Liban Post.
على أن تشمل المرحلة الثالثة تأهيل 19 مركزاً في محافظات أخرى.
وتابع: «كما أنه سوف يتم العمل، بالتعاون مع شركات متخصصة من القطاع الخاص، على إعادة تصميم هذه المراكز وتجهيزها لاستضافة نقاط البيع المشتركة، بشكل يضاهي مراكز تقديم الخدمات في أحدث شركات الاتصالات العالمية.
ويشكل هذا المشروع الشراكة التجارية الأولى من نوعها بين هيئة أوجيرو وشركتي الخلوي، وهي على أهميتها لجهة زيادة انتشار مراكز بيع خدمات الهاتف الخلوي، إلا أنها تطرح أكثر من علامة استفهام بالاستناد الى التجارب السابقة المتعلقة باي استثمار وتوسيع يتعلق بالشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي. ولعل أبرز علامات الاستفهام تلك المتعلقة بالوظائف التي سيتم استحداثها لتغطية عمل نقاط البيع الجديدة، حيث يتوقع أن يكون هناك حاجة الى حوالى 200 إلى 300 موظف جديد. كيف سيتم اختيار هؤلاء؟ وهل سيكون للوزير حرب «حصة الأسد» في التوظيف ؟ وما هي معايير الاختيار؟ أسئلة لا بد أن ننتظر الإجابة عنها في الأسابيع المقبلة، علماً بأن الطبقة التي يشغلها الوزير حرب في وزارة الاتصالات تحولت الى نسخة مصغرة عن ساحة بلدة تنورين، حيث الموظفون والمستشارون من آل حرب باتوا أكثر من 15 شخصاً يتدافعون ذهاباً واياباً من أجل تلبية احتياجات معاليه.
الملاحظة الثانية، المتعلقة بهذا المشروع، ترتبط بالصلاحيات الممنوحة لهيئة أوجيرو بالإشراف على هذه المراكز، فإذا كانت هذه الصلاحيات واسعة فهذا يعني أنه وفق تمركز القوة المفرطة لدى الرئيس والمدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، سيكون قد حقق للمرة الأولى «حلمه» بالدخول الى «نادي الخلوي» بعد إقصائه في السابق عن التدخل في شؤون هذا القطاع، وخصوصاً أن «رؤوس البطيخ» العديدة التي يحملها في يده والمرتبطة بإدارة قطاع الهاتف الثابت والإنترنت أكثر من كافية.
فهل ستكون نقاط البيع الرديفة داخل مراكز أوجيرو مستقلة على غرار نقاط البيع التابعة لشركة ليبان بوست، أم نحن أمام نموذج يشكل مقدمة لدمج جميع الخدمات المتعلقة بالاتصالات تمهيداً لاستحداث شركة ليبان تليكوم التي نص عليها قانون الاتصالات؟
ويقول الوزير حرب إن هذا المشروع سيمكن شركتي Touch وAlfa من الاستفادة من انتشار مراكز هيئة «أوجيرو» ووجودها على كل الأراضي اللبنانية من دون أكلاف مالية إضافية. لكنه يستدرك لاحقاً ليقول إن الأعمال العائدة لهذا المشروع وأكلافها سيتم احتسابها من ضمن نفقات العقود الإدارية الموقّعة مع هيئة أوجيرو ومع شركتي الهاتف الخلوي.
ومن المعلوم أن عقد الاتفاق الرضائي بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو الذي أعاد الوزير حرب إحياءه في نيسان الماضي، رغم أن هذا العقد لا يزال موضع نزاع قضائي منذ سنوات عدة، حيث عمد الوزير الأسبق شربل نحاس الى الغائه واعتماد مبدأ الدفع على الفاتورة، الأمر الذي أدى الى نزاع مالي وقانوني حيث تطالب أوجيرو بمستحقات خيالية تصل الى 90 مليار ليرة لبنانية، في حين تقول وزارة الاتصالات إنها سددت جزءاً كبيراً من هذا المبلغ، وإن أكلافاً أخرى غير مستحقة وغير قانونية لا يحق لهيئة أوجيرو المطالبة بها.