هل يمكننا الحديث عن «غياب روسي» عن الحدث السوري؟ الأسلحة تتدفق من موسكو إلى دمشق، كمّاً ونوعاً. الموقف السياسي الروسي أكثر صلابة مما يسمى «التحالف الدولي» ضد «داعش»؛ يشدّد الروس على أن ذلك التحالف بلا جدوى إذا لم يشمل سوريا وإيران، ويؤكدون أن طلعات طائرات التحالف في سماء سوريا، من دون موافقتها الصريحة واستئذانها، هو اعتداء على سيادتها؛ ويحذّرون دمشق من «الثقة بالوعود الأميركية»: الروس، إذاً، حاضرون، وإنما بالقَدر الذي تحدده القيادة السورية. ينطبق الأمر نفسه على إيران التي استعدّت للتدخل في عين العرب ـــ كوباني، «إذا طلبت الحكومة السورية منها» ذلك.
السؤال، بالتالي، لا يتعلق بالروس والإيرانيين؛ ولكنه يتعلق بالتوجهات السياسية السورية التي نحسب أنها في مرحلة استيعاب المتغيرات، وإعادة الحسابات، ومرونة التكتيكات التي يتقنها السوريون، خصوصاً في المنعطفات الكبرى.
تتعاطى دمشق مع النشاطات العسكرية للتحالف الأميركي في سوريا باعتبارها أمراً واقعاً؛ حصلت على تعهّدات أميركية مكتوبة، ليست هي الأساس، بل الأساس يكمن في تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، وخطوطها الحمراء التي تحول، أقله في المدى المنظور، دون العدوان على الجيش السوري أو المساس بالنظام وموقعه وقوته.
في المسار العسكري ـــ الأمني، يفيد الجيش السوري، الآن، من المتغيرات، لتحقيق انجازات في إطار تحرير المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات المسلحة. وهي، كلها، أصبحت، بالمعنى السياسي، من الماضي؛ فلقد رُفع الغطاء الأميركي ـــ الأطلسي، وبالتالي الخليجي ـــ التركي عنها، لصالح «جيش منظم» من 15 ألف «جندي» من «المعتدلين» يتم اختيارهم على مستوى فردي، واخضاعهم لتدريبات عسكرية، وفق الوسائل والعقيدة العسكرية الأميركية، في السعودية وتركيا. هذا «الجيش» لا يعده الأميركيون، كما هو واضح من عديده ونمط تأهيله ذي الطابع السياسي بالدرجة الأولى، لمواجهة الجيش السوري، ولا لمواجهة «داعش» ولكن للحلول محلها؛ سيكون أشبه بشرطة تحت الحماية الدولية.
«المعارضة المسلحة» و«الائتلاف» وسواهما من التشكيلات العسكرية والسياسية، فات زمانها دولياً وإقليمياً؛ ما بقي لدينا الآن: «داعش» في شمال شرقي سوريا، وهي تتلقى الدعم من تركيا، و«النصرة» في الجولان وجوارها، وهي تتلقى دعماً إسرائيلياً.
لكن، سياسياً، تظل المنطقتان هاتان، داخل الحدود التي ترسمها موازين القوى الدولية والإقليمية؛ وهي ستعبّر عن نفسها، في وقت ما ليس بعيداً، في مناخ دولي يقترح تسويات؛ ليس على طريقة «جنيف 2» المضحكة، وإنما في سياق ثلاثة تفاهمات منتظرة موضوعياً: تفاهم روسي ـــ أميركي، وآخر إيراني ـــ أميركي، والثالث سوري ـــ سعودي.
أما بالنسبة إلى تركيا أردوغان؛ فهي ملزوزة، في الأخير، إلى أحد خيارين: إذا لم تنضبط، عسكرياً وأمنياً وسياسياً، في سياق «التحالف» الأميركي، فإن لدى الأميركيين ما يفعلونه نحوها: القضية الكردية ستغدو على جدول الأعمال الدولي، مما يشكّل غطاء أممياً لنقل الأزمة إلى الداخل التركي. الأرجح أن أردوغان سيناور للحصول على مكاسب قبل الرضوخ للأميركيين، لكن مكاسبه الممكنة ستكون على حساب الكرد، لا على حساب الرئاسة السورية.
ماذا تريد الولايات المتحدة، ولماذا تستعيد، ولو جزئياً، حضورها العسكري والسياسي في العراق وسوريا؟ الإجابة الأقرب إلى الواقعية هي أنها قررت إنهاء الأدوار السياسية والأمنية لحلفائها في المنطقة، أولئك الذين وصمهم نائب الرئيس الأميركي، جون بايدن، بأنهم شجعوا وموّلوا الإرهابيين ضد الرئيس الأسد.
القوتان الإقليميتان اللتان ستلعبان دوراً ما، هما السعودية التي ربما سيعهد إليها بدور في التفاهم مع دمشق حول حكومة موسعة تشمل أصدقاءها؛ ومصر التي ستخوَّل الملف الفلسطيني.
واشنطن التي لم توافق، بعد، على منطقة عازلة في الشمال، لن تتعامل مع أي مشروع إسرائيلي في الجنوب، يؤدي إلى حرب إقليمية؛ الحرب الإسرائيلية ممنوعة على الجبهة الشمالية؛ ولذلك كان الرد الإسرائيلي على ضربة حزب الله في شبعا، هو ابتلاع الصفعة؛ لدى إسرائيل حساباتها بالطبع؛ كذلك، لا يزال هناك مَن يخطط، مع «جبهة النصرة»، لاستخدام القنيطرة كمركز لغزوة نحو دمشق، على أن تكون محسوبة بدقة بحيث تتلافى مجابهة إسرائيلية مع الجيش السوري وحزب الله.
من الواضح أن الولايات المتحدة، تسعى إلى تحييد جميع الأطراف، ما عدا مصر، عن ملف التسوية الفلسطينية ــــ الإسرائيلية المأمول تفعيلها من دون اعتراض محور المقاومة، ومن دون مداخلات قطرية ــــ تركية، أولاً، إعادة اعمار غزة ليست سوى عنوان عريض لإغلاق جبهة الحرب مع غزة، ثانياً، ذلك يعني إلزام حماس بالانضمام إلى الإجماع الفلسطيني المستعد للانخراط في مباحثات تسوية جديدة، خصوصا إذا تمكن الأميركيون من اخضاع حلفائهم الإقليميين لخط سياسي تحدده واشنطن بالتفاصيل. وهذا ممكن. وفي الوقت نفسه استبعاد محور المقاومة عن الشأن الفلسطيني. وهذا ما تحدده المتغيرات في موازين القوى.