أوّل من أمس، ردّت المحطة على بيان Ipsos واتهمتها بـ«التزوير بهدف المنفعة الشخصية»، معتبرةً أنّ «المحاسبة ستتم تحت سقف القضاء»، ملوحةً بملاحقة الشركة الفرنسية «وآل شويري وكل من يثبت تورّطه بالتزوير والاحتكار».
تلويح ليس جديداً، لأنّه منذ عام 2004 أقيمت دعوى مالية ضد «إيبسوس»، طُلب وقتها «فصل الخصوم»، أي أن تقدّم كل محطة دعوى خاصة بها للاستحصال على التعويضات المادية. الدعوى وصلت اليوم إلى خواتيمها، كما تقول محامية القناة مايا حبلي لـ«الأخبار». وسبق ذلك دعوى أخرى على «شويري غروب» في 2006 بتهمة «الاحتكار». يومها، صدر قرار بتغريم الشركة 60 مليون ليرة لبنانية، وحكم بالسجن ستة أشهر. لكن بعد الاستئناف، تحوّلت القضية من «محكمة الاحتكار» إلى «محكمة المطبوعات» التي كلّفت خبيراً للمعاينة ووضع تقرير نهائي (صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي)، وفق حبلي. لكن الملف عاد وعُلّق مجدداً، ورُدّت الدعوى بعد سبع سنوات، وهي اليوم عالقة في «محكمة التمييز» إلى حين إحالتها إلى «محكمة صالحة».
لكن الجديد هو رفع دعوى أمام قضاء الأمور المستعجلة، حُددت أولى جلساتها الشهر المقبل (13/11). الدعوى تتضمن طلباً «بوقف إيبسوس عن العمل الإحصائي في لبنان»، وتستند إلى دليل دامغ حول «تلاعب في الإحصاءات كُشف في أيار (مايو) الماضي عند اجتماع «اللجنة المشتركة لصناعة وأبحاث الإعلام» مع القنوات المحلية وipsos». المعلومات تُظهر أنّ الأخيرة دمجت محطتي LDC وlbci ضمن خانة واحدة، مع باقي تفرّعاتهما (الحمراء والرمادية)، ما أدى إلى جمع نقاطها في خانة واحدة، وبالتالي تعزيز مكانتها وجذب المعلنين.
دعوى قضائية لوقف الشركة عن العمل الإحصائي في لبنان
في السياق، ترى نائبة رئيس مجلس إدارة «الجديد»، كرمى خيّاط، أنّ القناة تخوض معركة اليوم ساعيةً إلى الاستحصال على «حقها وحق باقي القنوات، لأنّ الخسارة تتراكم والسوق الإعلاني يجب ألا يخضع لمزاجية آل شويري». وتضيف إنّ «الجديد» تتصدر «الخريطة الإحصائية بنسبة المشاهدة، أقلّه في نشراتها الإخبارية»، لافتةً إلى أنّ المحطة «ستربح المعركة» لأنّ «إيبسوس» لا تزال «تزوّر».
لا شك أنّ بروز شركة منافسة هي GFK MRME شجّع القنوات المنسحبة على الإقدام على هذه الخطوة، لأنّه «أذاب جبلاً كان اسمه lbci»، بحسب خيّاط التي تستند في كلامها إلى أرقام برمجة رمضان الماضي. أرقام تصدّرتها «الجديد»، وعندها «لم تستطع ipsos الاستمرار في التزوير».
تقرير «الجديد» المذكور غمز من ناحية otv التي بقيت على الحياد وتعمل مع ipsos وGFK معاً، وتضمّن حضّاً لها على الانسحاب من الأولى. لكن، لماذا بقيت «القناة البرتقالية» على الحياد؟ «الأخبار» اتصلت برئيس مجلس إدارتها روي الهاشم الذي يوضح أنّ الكباش الحاصل يضرّ بالقطاع الإعلامي. كما يبدو مطمئناً على وضع محطته بما أنّ «أرقام الإحصاءات هي نفسها في المؤسستين»، وبالتالي فإنّ otv تتمتع باستقرار مبدئي في السوق الإعلاني.
كذلك، يعتبر الهاشم أنّه مع دخول GFK إلى المعادلة، باتت الحصص الإعلانية تتوزّع على باقي القنوات، معترضاً على آلية المعركة الحاصلة، متعاطفاً في الوقت مع القنوات المنسحبة. موقف لم يمنعه من وضع ما يحصل في خانة «الضياع وتضعضع السوق الإعلاني، وهدر الأموال بما أنّ الدراسة الإحصائية تكلف سنوياً مليون دولار أميركي»، كاشفاً عن نيّته إعادة عقد اجتماع مع الأطراف المعنية بغية التوصل إلى حلّ.
على خط موازٍ، تواصلنا مع إبراهيم فرحات رئيس مجلس إدارة «المنار»، آخر المنسحبين من الشركة الفرنسية. غير أنّه لم يشأ التعليق، مكتفياً بما قاله عبر «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أول من أمس عن طلب محطته عدم ذكرها في الإحصاءات، معلناً انسحابها من هذا القطاع إلا «بناءً على معايير شفافة وواضحة».
دفاع lbci
بعد انتظار، خرجت lbci أوّل من أمس بتقرير لهدى شديد تحت عنوان «لماذا أرقام شركة «إيبسوس» معترف بها أحياناً ومرفوضة أحياناً أخرى؟». تقرير ركّز على توزيع العائدات الإعلانية على القنوات اللبنانية، وبدا جلياً أنّه يهدف إلى مناصرة الشركة المذكورة عبر القول إنها تعتمد على عينة people meter تصل إلى 600، في مقابل GFK التي تتكأ على 450. كذلك، انتقد التقرير «الجديد» على اتهامهما الشركة الفرنسية بالتزوير، بينما هما في الحقيقة تعتمدان على أرقامها، إذ تتباهى «قناة المرّ» بأنّ إذاعة «أغاني أغاني» هي الأولى، كما فعلت «الجديد» إزاء تصدّرها المراتب الأولى في رمضان الماضي.
