دفن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الممدة ولايته (الموالي لتيار المستقبل) المبادرة المصرية التي انهت الازمة بين التيار الازرق والمفتي السابق للجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني.بوادر عدم التزام دريان ومجلسه الشرعي المبادرة ظهرت منذ فترة، وذلك حينما لم يلتزم المفتي الجديد مراسم التسليم والتسلم التي كان مخططاً لها بعناية، لإيفاء سلفه الشيخ محمد رشيد قباني حقه، وعدم إخراجه من دار الفتوى مكسوراً. لم يلتزم دريان الخطة المرسومة، واستقبل قباني كمهنئ فقط ولم يجل معه، كما يقضي البروتوكول، في الدار.

البرودة بين المفتيين كانت شديدة بالرغم من حرارة التصريحات، اذ لم يعرّف السلف الخلف على موظفي الدار، اضافة لعدم تسلّم المفتي دريان من قباني الملفات التي أُعدّت مسبقاً لتسهيل مهمته في الدار. حاول مقربون من قباني تبرير ما قام به دريان بانشغاله بالاستقبالات و«بالعجقة» المرافقة لتسلم المنصب الجديد، لكنّ آخرين من فريق قباني راقبوا تحركات المفتي الجديد بعين الشك، وخصوصاً بعد تأخير المجلس الشرعي الموالي لـ»المستقبل» إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قباني ونجله الشيخ راغب، إضافة إلى إبعاد دريان بعض المقربين من قباني عن دوائر القرار في دار الفتوى، وعدم إعلانه حلّ المجلس الشرعي الممدد لنفسه. في الاسبوع الماضي ابلغ دريان مراجعيه أنه سيجمع المجلس الشرعي الموالي لـ»المستقبل»، وسيعلن حلّه والدعوة الى انتخابات بدأ الإعداد لها. استبشر هؤلاء بـ«الخبرية»، ورأوا ان دريان طوى صفحة الخلاف نهائياً، لكنّ منسوب التفاؤل هذا انخفض امس بعد ورود معلومات لمقربين من قباني أفادت بان دريان لن يحل المجلس الشرعي، وان اعضاءه سيستمرون في ولايتهم حتى نهاية العام الحالي، اضافة إلى نية المجتمعين تعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 18 وزيادة عدد اعضاء المجلس بإضافة عدد من المقاعد للمناطق التي لم تحظ بأي تمثيل مثل عكار والضنية. وقال مقربون من قباني ان هذه «الخطوة تعني ضرب المبادرة المصرية، وعلى القنصل شريف بحراوي الضغط على تيار المستقبل لانهاء هذه الازمة، وإلا فإن قباني سيعلن في مؤتمر صحافي عدم التزام المستقبل وفريقه المبادرة المصرية».
من ناحية «المستقبل» قال عضو المجلس الشرعي الممدّدة ولايته محمد مراد ان «المجلس لن يحلّ نفسه، واجتماعنا غدا (اليوم) عبارة عن جلسة تقييم عام للقرارات التي اتخذها المجلس الآخر غير الشرعي (الموالي لقباني)، وايجاد وضعية قانونية استعداداً للانتخابات». واكد مراد انه «يستحيل حلّ المجلس لأنه أمر غير قانوني، ولا يمكننا فعل ذلك لان انتخابات المجلس الشرعي المقبل بحاجة الى لجنة قضائية والى مجلسنا لمتابعة اجراء الانتخابات». واعلن مراد ان المجلس الحالي سيستمر حتى نهاية ولايته في 30 حزيران، لكن «إذا أعددنا للانتخابات قبل هذا التاريخ، فإننا سنقدم استقالتنا». وعن مخالفتهم لنص المبادرة المصرية، قال: «لم تعلن المبادرة حل المجلسين الشرعيين، بل نصت على إجراء اصلاحات في الدار وزيادة عدد مقاعد المجلس الشرعي واشراك المناطق غير الممثلة كنوع من الاصلاحات». ويرى مقربون من قباني ان هذه الاصلاحات، بحسب ما نصت عليه المبادرة المصرية، هي بيد المجلس الشرعي الذي سيُنتخب مستقبلاً لا الحالي، والسبب ان «الحالي مطعون بشرعيته وبقانونية القرارات التي يتخذها».