يبشّر وزير الاتصالات بطرس حرب، عبر الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات، بأن عائدات بلديات قضاء البترون من الهاتف الخلوي التي حررها «معاليه» بلغت 7.299 مليارات ليرة. حرص الوزير على تظهير حصة منطقته الانتخابية من عائدات الصندوق البلدي المستقل لم يستتبع بتوضيح أن هذا المبلغ يعادل نصف عائدات هذا القضاء بالمقارنة مع الأرقام التي أُعلنت سابقاً.
بحسب ما صدر عن اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها أواخر شهر آب الماضي، تبين أن رئيس هيئة أوجيرو، ومديرها العام، عبد المنعم يوسف، أفاد خلال الجلسة بأن إجمالي الأموال التي أعلن حرب تحويلها تبلغ قرابة 673 مليار ليرة لبنانية من أصل ١٨٠٠ مليار ليرة، هي إجمالي المبالغ المقدَّر أنها تراكمات للبلديات من عائدات الهاتف الخلوي منذ تاسيسه عام ١٩٩٤. وأعلن يوسف أن هذا المبلغ هو الذي استطاعت وزارة الاتصالات تحديده خلال الفترة السابقة، دون أن يوضح الأسباب التي تمنع الوزارة من تحديد كامل المبلغ المستحق.
هذا القضية كانت موضع شكوى اتحاد بلديات الكورة، الذي أعلن أنه سيتحرك للمطالبة بأموال البلديات المستحقة من عائدات الخليوي، في ظل قضم مستحقات البلديات المالية من الصندوق البلدي المستقل لشركات القطاع الخاص.