توضح المصادر في حديثها لـ « الأخبار» أن «هذه المعلومات يجري تناقلها في المجالس الضيقة. والمفارقة أنها ترددت أيضاً على هامش اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، التي عقدت في العاصمة الأميركية واشنطن، والتي حضرها قائد الجيش العماد جان قهوجي». وطرحت المصادر سؤالاً عن «مدى جدية هذه الوساطة إذا صحّت هذه المعلومات، وعن ارتباطها بالسياسة المصرية وتفضيلها خيار وصول شخصية عسكرية إلى سدّة الرئاسة». وفي هذا السياق، لفت رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل خلال كلمة له في ندوة عن البلديات في قصر المؤتمرات، إلى أن «كل الجهود ناقصة إن لم نجهد في إنقاذ مؤسستنا الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية، ولا نفهم كيف يجهد بعض القادة من أجل إساءة تفسير الدستور وعرقلة الإنتخابات الرئاسية ولا يُعقل أن يستعمل القوانين لتعطيل إنتخاب الرئيس». وتساءل الجميل «عن حجة النواب للتغيّب عن حضور جلسات الانتخاب، فيما حضور النواب جلسة البرلمان في البلدان المتحضّرة إلزامي».
دي ميستورا يستكمل مشاوراته
من ناحية اخرى، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا. وقال الأخير بعد اللقاء إن «زيارته أتت استكمالا للمشاورات التي أجريها، لأن هناك الكثير من الأفكار التي أنا في حاجة إلى الاستماع اليها من سياسيين حكماء لبنانيين ولديهم اطلاع على أوضاع المنطقة». وأضاف «لقد استمعت الى بعض نصائحه، وحاولت أن أفهم مدى جدية تأثير الصراع السوري على الوضع في لبنان، كما حاولت ان أحصل على نصائح جيدة في شأن محاولة عملية تسريع إيجاد حل سياسي من أي نوع، ولبنان من خلال تاريخه يمكن ان يقدم دروسا، ومن هنا يمكن ان نستنتج أن لا حل عسكرياً في سوريا».
قرار مصري يقضي بالتواصل مع القوى السياسية للوصولوكان دي ميستورا قد زار أول من أمس نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بحضور مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، حيث جرى عرض لآخر التطورات في المنطقة. وتمنى الشيخ قاسم « النجاح لمهمة دي ميستورا»، مؤكداً أن «الحل الوحيد المتاح في سوريا هو الحل السياسي، بعيدا عن الشروط المسبقة وعدم تجاوز الأطراف الفاعلين والمؤثرين في مثل هذا الحل».
إلى اتفاق رئاسي
قاسم وخلال كلمة له في حفل التكريم الذي أقامته «مدارس المصطفى» للطلاب أمس، لفت الى أننا «لا نخشى على الإطلاق من هذه الضوضاء المسماة داعش أو النصرة أو كل من يلتحق بهما». وقال «لمن يريد أن يعرف وضعنا على الحدود الشرقية للبنان، وعلى الحدود الجنوبية للبنان، وضعنا متينٌ جداً لا تهزّه لا العواصف ولا الثلوج ولا الدواعش ولا النصرة، وهذه حرب، والحرب تتطلب رجالًا، والرجال عندنا موجودون، وكل هذه الادعاءات ستنكشف لاحقاً كما انكشفت الادعاءات السابقة ». وأضاف إذا «أردنا أن ننتهز الفرصة في هذه التعقيدات الموجودة في لبنان فلا بدَّ أن نتفاهم مع بعضنا بعضا، لطالما دعونا إلى التفاهم والتحاور من أجل إيجاد الحلول المشتركة، ولكن للأسف ما من قابلية عند الطرف الآخر للحوار في هذه المرحلة، لأن الأوامر الخارجية تمنع هذا الحوار، مع ذلك نحن نمد أيدينا لمناقشة القضايا التي يمكن أن نعالجها».
لبنان يرفض النازحين … « رسمياً»
أمنياً، أفادت معلومات صحافية بأن الموقوف ابراهيم بحلق من عرسال، أقر خلال التحقيق معه لدى استخبارات الجيش بانه المسؤول عن الهجوم على مركز مهنية عرسال مطلع آب الماضي. وقد اعترف بقتله المقدم الشهيد نور الجمل، وبأنه شارك من ضمن مجموعة عددها نحو 65 شخصاً، بالهجوم على مركز الجيش قرب مهنية عرسال. وبحسب ما قال مصدر امني رفيع المستوى لـ»الأخبار»، فإن معظم أعضاء المجموعة ينتمون إلى جبهة النصرة. وبحسب المصدر، قال بحلق خلال التحقيق معه بأنه «مقرّب جداً من الشيخ مصطفى الحجيري (أبو طاقية )». من جهة أخرى، عثرت شعبة المعلومات في الامن العام أمس، على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتفجّرة قرب منزل اللواء عباس ابراهيم في كوثرية السياد، ونقلها الجيش إلى أحد مراكزه. وفي جرود راس بعلبك أطلق الجيش النار باتجاه مجموعات مسلحة حاولت التقدم.
وعلى صعيد آخر، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «لبنان لم يعد يستقبل رسمياً أي نازح سوري». وأوضح أن «الإجراءات متفق عليها في اللجنة الوزارية، وهي نالت موافقة مبدئية من الحكومة اللبنانية، حيث أوقفنا النزوح، وأبلغنا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أننا لم نعد قادرين على استقبال النازحين». ومن الخطوات أيضا «طلب الدولة من المفوضية، شطب اسم كل من يذهب الى سوريا من سجلّ النازحين»، كما «أننا كل 6 أشهر، سنُجري تقويما مع الجهات المعنية، لنرى عدد النازحين، واذا كانت تنطبق عليهم شروط النزوح». وفي الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان في إمكان لبنان أن يستقبل أي نازح اليوم، قال: «يفترض ذلك، فكل من يمر على الحدود السورية - اللبنانية، عليه ان يكتب سبب مجيئه. واذا كان نازحاً يجب أن يكون هناك سبب إنساني يسمح له بالدخول، وهذا الامر تبتّه وزارتا الداخلية والشؤون الاجتماعية». ونفى درباس المعلومات الصحافية التي تحدثت عن توقف اجتماعات الخلية الوزارية المكلفة متابعة ملف العسكريين المخطوفين، فاللجنة «ستجتمع يوم الاثنين». يُذكر ان عضو اللجنة وزير المال علي حسن خليل لم يشارك بعد في أي اجتماع من اجتماعاتها، علماً بأنه رفض منذ البداية عضويته فيها.
