بعد إعلان الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، قبل يومين، عن تحرّك قواتها نحو العاصمة طرابلس لـ«تحريرها» من أيدي الجماعات المسلّحة الإسلامية المناوئة لها، برزت، أمس، بعض التحركات الخارجية المرتبطة بالشأن الليبي على المستويين الجزائري والتركي. ففي الوقت الذي طلبت فيه السلطات الجزائرية من نظيرتها القطرية، المساعدة في الضغط على أطراف ليبيّة، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح مساعي الجزائر لإطلاق حوار بين الفرقاء الليبيين وإنهاء الاقتتال، استقبل رئيس الحكومة المدعومة من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عمر الحاسي، مبعوثاً خاصاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول لقاء معلن مع ممثل لدولة أجنبية، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومته.
ونشر موقع حكومة الحاسي صورة للقاء مع المبعوث التركي الخاص أمر الله ايسلر في مقر الحكومة في طرابلس، من دون إعطاء أي تفاصيل عن مضمونه. وقبل طرابلس، توجه المبعوث التركي إلى طبرق شرق البلاد حيث يوجد البرلمان، وإلى مصراتة التي تسيطر عليها الميليشيات الإسلامية.
وفي ما يتعلّق بالتحرك الجزائري، صرّح مصدر دبلوماسي بأن «وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، اللواء الركن حمد بن علي العطية، أجرى خلال زيارته الجزائر، الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين جزائريين، في مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول عدة مواضيع، أهمها طلب الجزائر مساعدة قطر للضغط على بعض أطراف الأزمة الليبية للقبول بالحوار ووقف الاقتتال الداخلي». وأضاف أن «المسؤولين في الجزائر طلبوا مساعدة قطر لمنع وصول أي شحنات سلاح جديدة لأي من أطراف النزاع الداخلي غير الشرعية في ليبيا»، من دون توضيح كيف ستساعد قطر في منع وصول شحنات أسلحة.
وتابع الدبلوماسي الجزائري أن بلاده «تعوّل على قطر للمساعدة في دفع أطراف النزاع للقبول بالحوار والمبادرة الجزائرية لحلّ الأزمة الليبية، والمساعدة في حصار الجماعات المقرّبة من تنظيمي القاعدة وداعش».
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً قد أمرت قواتها بالتحرك نحو العاصمة طرابلس لـ«تحريرها» من أيدي الجماعات المسلّحة الإسلامية المناوئة لها. ودعت، من مقرها في شرقي البلاد، سكان طرابلس إلى العصيان المدني حتى تصل قواتها إلى المدينة.

(الأخبار، رويترز، الأناضول)