لم يكن يكفي نقولا فتوش أن يكون نائباً ممدداً له، بل أصرّ على أن يصبح محامياً سابقاً، بعدما اتخذ مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم أمس قراراً بشطب «المحامي» نقولا فتوش عن جدول النقابة. فمجلس النقابة رأى أن «ما ورد على لسان فتوش يشكل تطاولاً على مقام نقيب المحامين، وانتهاكاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين».
هكذا إذاً، أصبح فتوش خارج نقابة المحامين، ما يعني التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة، وبالتالي ليس أمام فتوش سوى خيارين: إمّا التقدم باعتراض أمام المجلس التأديبي في المرحلة الأولى، ثم يمكنه استئناف القرار أمام النيابة العامة الاستئنافية، أو الانتظار مدّة 5 سنوات لإعادة تسجيل اسمه في سجل المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة كافية لإزالة أثر ما وقع منه يعاد تسجيله، وإذا رفض فلا يجوز التجديد إلا بعد مرور سنتين، وفق المادة 109 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. إلا أن سرعة صدور القرار أمر مثير للشكوك، حيث إنه لا يجوز لمجلس النقابة إنزال عقوبات بالمحامين، إلا عبر تحويلهم إلى مجلس تأديبي والاستماع إليهم وإعطائهم حق الدفاع، ما يطرح تساؤلات عمّا إذا كانت النقابة قد اتبعت الأصول القانونية أو تجاوزتها، في ظل عدم صدور توضيح لحيثيات اتخاذ القرار.